قادة الحركات المسلحة الذين وقعوا ما سُمي بسلام جوبا، ها هم الآن يحصدون السراب.!
بعد أن بلعوا الطعم، وإمتطوا ظهر التيتل، وطعنوا ضل الفيل، آملين في الوصول سريعاً إلى القصر الجمهوري، لكن وصولهم إلى القصر كان على حساب أشياء كثيرة، في مقدمتها أهداف ومباديء ثورة ديسمبر المجيدة، وشعاراتها في الحرية والعدالة والسلام.
التي لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد نضال طويل ملخصة تطلعات شعب تاق لمقاربة وطنية جديدة أساسها نظام سياسي مدني يخاطب جذور الأزمة الوطنية وليس صفقة بائسة توقع في الخفاء مع حميدتي في جوبا.!
هذه الإتفاقية المشؤومة، سبق وحذزنا من عواقبها منذ وقت مبكر . . وقلنا وقتها: إن البدايات الخاطئة تقود إلى نهايات خاطئة.
ها هي الوقائع على الأرض قد أثبتت ما حذرنا منه.
لذلك نحاول أن نقرأ بموضوعية تجليات الحاضر السياسية والإقتصادية والأمنية، ونضعها في سياقها الصحيح، في ظل حالة إنعدام الثقة، وإنسداد الأفق .. نتيجة للمواقف والممارسات والتصرفات التي صدرت عن أطراف عديدة، لاسيما صفقة المُكر والخديعة، التي قامت على أساس أتفاق خفي، بين المكون العسكري وقادة الحركات المسلحة، أدى إلى تعقيد المشهد السياسي برمته، وجد فيها أعداء الثورة من كيزان وأحزاب الفكة، ضآلتهم للخروج من جحورهم وإطلاق تصريحات مضللة، بغرض التشويش والتضليل لحرف التغيير التاريخي الذي شهدته بلادنا بعد ثلاثين عاماً من حكم القهر والإستبداد والفساد، عن مساره الصحيح ، أملاً منهم، أن يحيوا العظام وهي رميم.!
تجربة الثلاث سنوات الماضية، بعد سقوط الطاغية عمر البشير، كشفت جملة من الأخطاء من جانب قوى الثورة، كما كشفت جملة من المؤامرات الشريرة التي يديرها البرهان وحميدتي وكباشي وياسر العطا وأحمد جابر، كونهم مجرد إنتهازيين، لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة، من أجلها ركبوا قطار الثورة في آخر اللحظات..!
كما إستغلوا لاحقاً صفقة جوبا لوقف قطار الثورة عبر هروبهم من إستحقاقات الوثيقة الدستورية القاضية بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في ٢٠٢١/١١/١٧م من العام الماضي.
فسارعوا لتوسيع شقة الخلاف مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بعد أن ضمنوا جانب الحركات المسلحة، وخلقوا منها حاضنة جديدة، عبر خطة مدروسة، بدأت بسرقة أسم قوى الحرية والتغيير وتواصل المخطط عبر مسرحية الناظر ترك في شرق السودان، الذي أغلق الميناء وطالب بحل الحكومة الإنتقالية.!
وإنتهت بإعتصام الموز أمام القصر الجمهوري، الذي حشدوا له كل قوى الردة، لتهيئة الأجواء وإعداد المسرح، وإخيراً صدر بيان الإنقلاب المشؤوم في ٢٠٢١/١٠/٢٥م، الذي أعلن حالة الطؤاري وعطل مسيرة التحول الديمقراطي، وحل الحكومة الإنتقالية، ولجنة إزالة التمكين، وضيع كل مكاسب الثورة في الداخل والخارج، وأسرف في سفك دماء الشباب الثوار في شوارع الخرطوم بلا رحمة.!
هذا هو سياق الأحداث الذي جاءت فيه صفقة جوبا التي في ظاهرها سلاماً لكن في باطنها سماً زعافاً.! تجرعه الشعب السوداني، لاسيما في المناطق النائية، التي يموت سكانها بالمئات كما حدث إخيراً في منطقة كرينك، وقبلها من أحداث مؤسفة حصدت أرواح الآلاف.!
هذه الإتفاقية المشؤومة التي قسمت السودان إلى مسارات عمقت الأزمة الوطنية بدلاً من حلها لأنها سارت في ذات في الإتجاه الخاطيء الذي كان يتبعه النظام السابق القائم على مبدأ قسمة السلطة والثروة، لإرضاء النخب الإنتهازية على حساب الشعب.
وهنا نتساءل: هل تسلم جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لوزارة المالية، حل المشكلة ..؟
أو تسلم مني أركو مناوي مسؤولية حاكم إقليم دارفور، حل الأزمة في دارفور…؟ ناهيك عن الحل الوطني الشامل .
المنطق القائم على التسويات الفوقية الزائفة لن يحل جذور الأزمة.
حل الأزمة لن يتحقق بالسلاح ولا بالقوة، ولا بالشعارات الفارغة، ولا بأنصاف الحلول التي يروج لها البعض..!
وإنما بالوعي والحكمة والإيمان بضرورة عقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كل قوى الثورة الحريصة على بناء السودان الجديد، وأهل الإختصاص في علم الإجتماع وخبراء علم النفس والفلسفة والسوسيولوجيا والإقتصاد والقانون لصياغة إعلان دستوري يخاطب جذور الأزمة بفهم سوسيولوجي علمي يضع اللبنات الأساسية لقيام نظام سياسي مدني فاعل بعيداً عن تدخل العسكر.
صفحات التاريخ القريب والبعيد تقول أن كل الإتفاقيات التي أشرفها عليها العسكر إنتهت إلى الفشل.
كما حدث في إتفاقية أديس أبابا، ونيفاشا، وأبوجا، وجوبا.
لذلك نقول: لقادة الحركات المسلحة من يعول على العسكر لا يحصد سوى السراب.
التحية لكل الشرفاء
وعاش نضال الشعب السوداني من أجل بناء دولة مدنية كاملة الدسم.
الطيب الزين
Eltayeb_Hamdan@hotmail.com
//////////////////////////
