اديس ابابا : باج نيوز
أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن تسمية المرشّح عبد الله حمدوك رئيسًا للحكومة الانتقالية، متمسّكًا في الوقت ذاته بميثاق روما في الحكومة المقبلة، كاشفًا عن مناقشته مرحلة الـ”200″ الأولى للمدنية، واصفًا البيانات الرافضة مؤخرًا للاتفاق بغير الإيجابية.
وقال المتحدّث الرسمي باسم تجمّع المهنيين محمد ناجي الأصم إنّهم يرفضون المحاصصة السياسية في الحكومة القادمة لجهة أنّه لديها برنامج محدّد، ولتحاشي الخلافات الحزبية.
وأضاف” الكفاءات لن تكون دون حس سياسي، وإنما الأفراد الذين سيمثلونها ويجب أنّ تكون واعية بالعملية السياسية والثورة”.
وفي مطلّع يوليو الجاري، توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات.
وكشف محمد ناجي الأصم عن أنّ الخطوة التي يقوم بها تجمّع المهنيين تأتي في إطار بحث مرحلة”200″ يوم الأولى من الحكم المدني”.
وقضى الاتفاق الذي تمّ على إدارة المجلس العسكري للمرحلة الأولى لمدة”21″ شهرًا، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة “18” شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.
وبحسب الأصم فإنّه يرى أنّ ترشيح عبد الله حمدوك خطوة إيجابية لجهة أنّه مؤهل للقيام بالمهمة، مشدّدًا في الوقت ذاته على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم باعتبار أنّه من الفئات التي أدّت إلى التغيير وساهمت في الثورة التي حدثت في السودان.
وكشف ممثل الحرية والتغيير عن أنّهم تحركاتهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن نقاشات ملف السلام والانتقال للحكم المدني.
وأضاف الأصم””قيمة النقاشات هي لأول مرة في تاريخ التحوّل من النظم العسكرية للمدنية عبر الجلوس بين القوي الثورية وقوى الكفاح المسلح لتضع حلول وتتفق على أطر عامة”.
ويرى محمد ناجي أنّ السلام يبقى الهدف الأساسي بعد اتفاقهم المسبق على شكل الحكومة التنفيذية، مشيرًا إلى أنّ الحركات المسلّحة يجب أنّ يشملها الحوار والاتفاق من أجل الوصول إلى سلامٍ دائم.
وأضاف” هنالك حركات مسلحة يجب أنّ يشملها أيضا الحوار والاتفاق حول السلام، وأن تكون جزء من ورقة السلام التي ستعلن قريبًا لإدراجها في الإعلان الدستوري لتكون ملزمّة للحكومة المدنية”.
والأربعاء، وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق بالأحرف الأولى بعد مفاوضات استمرّت لـ”12″ ساعة بذلت فيها الوساطة الأفريقية وإثيوبيا جهودًا كبيرة.
وكان الحزب الشيوعي قد أعلن”الأربعاء” رفضه الاتفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، واصفًا أياه بالمعيب، مؤكّدًا تمسكّه بالمواثيق.
وأقرّ الأصم بأنّ التنسيق بين قوى الحرية لم يكن جيّدًا في الخرطوم حول الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ صدور بيانات من بعض المكونات أدى صورة غير إيجابية.
وأضاف الناجي” نريد أن نطمأن الناس أن كل القوى متمسّكة بجسم الحرية ولا أحد يريد الخروج وكل شئ يمكن معالجته في الإعلان الدستوري وفي برنامج الحكومة نفسها”.
وفي أبريل المنصرم، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم بعد “30” عامًا بسبب احتجاجات شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
/////////////////
