استفهامات
احمد المصطفى إبراهيم
بعد مخاض عسير وشد وجذب بين المجلس التشريعي بولاية الجزيرة والشرطة بالولاية والقانونيين يقومون ويقعدون وبعد انتظار طويل لتوقيع الوالي – السابق – تم التوقيع على قانون مرور ولاية الجزيرة لسنة 2009 .
مبروك
وكاي قانون يراه كل من زاوية وليس لقانون من قوانين الأرض الكمال وكم من ثغرة يجدها المحامون يوما ليرتزقوا من ورائها.رغم ذلك نبارك هذا القانون الذي سيوقف كثير من المناظر السالبة في حياة مواطن ولاية الجزيرة ( المسكين).ليس فنانها الذي تغنى بفضلها وحده المسكين ولكن!
حجم القانون وملحقاته من الجداول 50 صفحة ومن 71 مادة.
أي قانون ما لم يطبق يصبح كعدة النسوان في (حافلاتها) لا يخرجه الا الشديد القوي. غير اننا نعول على الإعلام كثيراً في نشر الوعي بهذا القانون ويكون جميلاً لو تبنت جهة طباعة هذا القانون ووزعته على المواطنين الذين يهمهم أمر قانون المرور، هناك كتيب يوزعه المرور – قسراً – بعشر جنيهات في الجزيرة وفي البحر الأحمر ب ( 15 ) جنيه ولا تزيد تكلفته عن جنيه او جنيهين قول تلاتة. لماذا لا يطبع هذا القانون ويوزع – طوعاً – على المواطنين وبذا تكون لاول مرة ملكنا المواطن قانونا كاملاً في بيته او سيارته او مركبته اقول ذلك لأن الشرطة المنوط بها تنفيذ هذا القانون ترضع من (شطر) مليء يصعب عليها الفطام ومتى ما وجدت أي جاهل بالقانون ستطبق عليه القانون القديم إن لم نقل اللوائح القديمة.
ثم ثانيا هل انتهى دور المجلس التشريعي بسن القانون؟
الكل يجيب بلا لأن للمجلس دور رقابي وعليه مراقبة تطبيق هذا القانون. وبالولاية حكومة جديدة ووالي جديد يحمل درجة الأستاذية في علم النفس ويعرف قبل كل مواطنيه الآثار النفسية التي سببتها غرامات المرور في شكلها القبيح السابق وكيف صار الهدف الغرامة في حد ذاتها وتدحرجت السلامة المرورية الى أسفل القائمة
يوم كان لفريق حملات المرور 20 % من الدخل – هذا فوق الطاولة – لم يبق لهم من لم يغرموه إلا سيارتهم نفسها ولو علموا مصدرا يدفعها لخالفوها. بالله من من الناس يقال له لك الخمس في الدخل ولا يجهد نفسه ليوصل هذا الخمس لأعلى رقم ممكن حتى أصبحت ( أفوض أمري لله) مخالفة مرورية ب( 200 ) جنيه.( شوف الدقش دا ؟
مررت على واحدة من نقاط المرور التابعة للمرور السريع وسألتهم عن القانون الجديد لولاية الجزيرة لسنة 2009 وكان ردهم ان لا علاقة لهم بالقانون الولائي وهم اتحاديون تابعون للمركز.وهنا مربط الفرس وما لم يحل هذا الإشكال فلا معنى للقانون.والذي يريد أن يبدأ تنفيذ هذا القانون فمن هنا عليه ان يبدأ.
قانون حركة مرور ولاية الجزيرة ينص على ان كل الطرق دخل الولاية تابع لها والمرور السريع يتبرأ من تبعيته للولاية.
وحتى يوم الناس هذا لم يعمم هذا القانون على محليات الولاية ومراكزها.
