في الأول من يناير 1956 أصبح السودان دولة مستقل بعد 58 عاما من الحكم الاستعماري. استقبل السودانيون الاستقلال بآمال عظام وطموحات عالية، ولكن مواقف القوى الحاكمة أدت لإحباط ذلك التفاؤل. تفجرت أول معركة عامة حول قضية التنمية، واشتهرت بشعار تحرير أم تعمير. وتحركت المؤامرات الحزبية، فتم اجتماع السيدين الشهير وأسقطت حكومة الأزهري. وتواصلت الصراعات الحزبية لإشباع شهوتي السلطة والثروة. ,أصبح اتحاد العمال قوة مؤثرة في السياسة السودانية، كما اتصب اهتمامه بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين. ونفذ اضرابا عاما في 21 أكتوبر 1958 ، شاركت فيه 42 نقابة، مطالبا الحكومة بتفاوض جاد لتحسين معيشة الجماهير العاملة. ردت الحكومة بالاعتقالات ومنع المواكب والتجمعات السياسية. أعقب ذلك تحركات واسعة، داخل وخارج البرلمان. تحركت الأحزاب المعارضة مع النقابات وبعض نواب البرلمان لسحب الثقة من حكومة عبد الله خليل. قرر عبد الله خليل، هروباً، من الهزيمة ، تسليم السلطة للجيش. من هنا ابتدأت صفحة سوداء من تاريخ بلادنا، استمرت لأكثر من نصف قرن.
أصدر السلطة العسكرية، منذ ايامها الأولي، قرارات بإغلاق البرلمان وبحل الأحزاب والنقابات. وأظهرت العداء للحركة النقابية عند قيامها باعتقال الشفيع أحمد الشيخ وعدد من النقابيين بحجة التواجد في مقر جريدة ( الطليعة) الممنوعة، والاتصال بتنظيم غير مشروع هو اتحاد النقابات العالمي. وكانت اول سابقة، في تاريخ السودان ، ان تعقد محكمة عسكرية لمحاكمة مدنيين. وتمت المحاكمة في سرية نامة. قدم الشفيع مرافعته قائلاً: (( إن القانون الذي نحاكم به (المادة 4 من قانون الجمعيات غير المشروعة) قانون باطل لأنه ألغى ضمن قرارات البرلمان الخاصة بقانون النشاط الهدام ولأن الشعب السوداني قد ألغاه عملياً.. وأخذت الصلة بالمنظمات التي يذكرها القانون (اتحاد النقابات العالمي، مجلس السلم العالمي.. الخ). تمارس بشكل علني وبعلم الدولة واصبح السودانيون يسافرون للخارج والوفود تروح وتجيء بجوازات سفر من وزير الداخلية وبموافقة سلطات الأمن)) وبسط الشفيع أمام المحكمة أعداد الوفود التي سافرت لحضور اجتماعات اتحاد النقابات العالمي واجتماعات السلام والشباب والطلاب.. الخ… وتساءل إن كان العهد الحاضر قد بعث بذلك القانون من جديد واعترف به بعد أن إلغاءه البرلمان السوداني وقضى عليه الشعب السوداني بعد تحرره من الاستعمار، ولمصلحة من يعاد ذلك القانون؟
تمت محاكمة الشفيع بخمسة سنوات سجن. كما سجن بقية النقابين لمدد تتراوح بين خمسة أعوام وعام واحد. أثارت المحاكمة ضجة عالمية قادها اتحاد النقابات العالمي، الذي أرسل برقيات استنكار للنظام العسكري، ورفع شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. كما أدت المحاكمة لارتفاع السحط وسط العمال. وفي الأول من نوفمبر 1959 رفع عدد من النقابيين مذكرة تطالب الحكومة العسكرية بإرجاع النقابات وإطلاق سراح المعتقلين النقابيين. قامت الحكومة باعتقال من قدموا المذكرة، فقرر عمال السكة الحديد الدخول في اضراب فوري. تصاعد الضغط المحلي والعالمي أرغم السلطة العسكرية على التراجع وإصدار قانون جديد للنقابات.
سأقدم عرض سريع لقانون 1960، مع ملاحظة انه صدر بعد عامين من حل النقابات في 1958 وتجميد قانون 1948. ولن اتعرض للمواد الادارية المكررة في كل القوانين، وسأتعرض فقط للمواد التي تمس حرية وديمقراطية العمل النقابي.
المادة (6): يعين وزير الاستعلامات والعمل أي شخص يراه مناسباً مسجلاً لنقابات العمال.
نلاحظ ان للوزير سلطة اختيار أي شخص، بمعنى أفضل شخص لتنفيذ أغراض الحكومة العسكرية داخل النقابات.
المادة 8 . 1: يقدم طلب تسجيل نقابة عمل من خمسين عضوا أو أكثر.
هذا يعني ان الحد الأدنى لعضوية النقابة خمسين عضوا ، رغم ان الإحصاءات الرسمية قد أوضحت ان أكثر من 90 % من المؤسسات الإنتاجية في السودان هي اما صغيرة أو متوسطة. مما يعني حرمان مئات الألوف من حق التنظيم النقابي.
المادة 10: للمسجل ان يرفض تسجيل أي نقابة إذا كان من رأيه: انها تحمل لسم نقابة مشابهة، ان اسمها يحمل الفاظا مضللة ، ان تكون بعض أغراضها غير قانونية، ان تكون نقابة مسجلة تمثل بدرجة كافية الأغراض التي من اجلها قدم الطلب.
المادة 16. 1: للمسجل ان يلغي تسجيل النقابة إذا ثبت بما يقنعه ان أي غرض من اغراضها غير قانوني أو إذا خالفت أي من نصوص هذا القانون.
نلاحظ انه للنقابة حق الاستئناف للمحكمة ، وكلنا يعرف نوع القضاء خلال الأنظمة العسكرية، أو ان يتم جرجة النقابة في المحاكم وتطويل الإجراءات من جانب المسجل واعوانه، وهو ما يستهلك أموال وزمن النقابيين.
المادة 19. 3: أي نشاط يقوم به نقابي ويعتبره المسجل غير قانوني يمكن تقديم ذلك النقابي للمحاكمة باعتباره مذنباً.
نلاحظ ان المسجل هو من يحدد قانونية أو عدم قانونية أي نشاط نقابي.
المادة 23. 1: للمسجل في أي وقت ان يطلب من امين صندوق أي نقابة عمل مسجلة ان يقدم حسابات مفصلة عن أموال النقابة المسجلة عن أي مدة معينة ويجب على امين الصندوق ان يقدم بالتفصيل أي بيانات يطلبها المسجل.
المادة 26. 1: لا يجوز لاي نقابة ان تنتسب لأية هيئة لا تسري عليها احكام هذا القانون أو تتحد معها أو تقوم بعمل مشترك معها لتحقيق أي غرض من الأغراض.
الهدف واضح وهو عزل النقابات عن المشاركة في أي قضايا عامة أو قومية.
يمكننا ان نلخص كل أغراض القانون، حسب ما أراده النظام، في الكتيب الذي كتبه بابكر كرار بعنوان: نظرات في التنظيم العمالي الجديد، الصادر من مكتب الاستعلامات المركزي. حيث كتب في صفحة 5: ” القاعدة الذهبية التي ترتكز عليها القوانين الجديدة هي: النقابات العمالية والجماهير العمالية داخلها جزء من كيان الثورة وان القانون يوثق هذا الرباط بين الجماهير والثورة. ويضع وزير العمل امينا على مكاسب العمال ومرشداً لهم في نضالهم المجيد من اجل تدعيم الثورة المنقذة وتحرير الكادحين من البؤس وتطهير النقابات العمالية من أعداء العمال والمخربين”.
خاتمة:
عرضنا للقوانين النقابية السابقة يستهدف تنوير الرأي العام بهذه القوانين، في إطار دعوتنا لفتح مناقشة عامة حول قانون النقابات المقترح حتى يصدر كقانون ديمقراطي يتخطى كل نواقص القوانين السابقة.
siddigelzailaee@gmail.com
