تبقت حوالي 48 ساعة من الاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان وسط مخاوف نظام الانقاذ من انفصال الجنوب، ورغم ادعاءات قادة المؤتمر الوطني بان الانفصال المرتقب لن يؤثر علي نظام حكمهم في الشمال، الا أن الواقع يكذب تلك الادعاءات، اذ أنه قبل أربعة أيام من تاريخ الاستفتاء علي تقرير المصير، وفي خطوة استباقية أعلنت الحكومة زيادات في أسعار المحروقات والسكر والرسوم الجمركية..الخ، لمواجهة آثار انفصال الجنوب وخروج 70% من واردات نفط الجنوب، مما يعني المزيد من معاناة شعب السودان فوق المعاناة الموجودة من جراء تصاعد ارتفاع الاسعار وخفض قيمة الجنية السوداني، مما يؤشر الي أن شعب السودان سوف يواجه ظروفا عصيبة بعد الانفصال، والتي بدأت تظهر آثارها، اذ ليس للجكومة التي ينخرها الفساد من طريق سوي المزيد من الضرائب والزيادات في أسعار السلع الأساسية لمواجهة نفقات الأمن وجهاز الدولة المتضخم، ولكن هذا الطريق مسدود اذا سرعان مايؤدي الي تزايد السخط الجماهيري كما يحدث الآن في الجزائر وتونس…الخ، وحتما سوف تنفجر الاوضاع، وتخرج الجماهير للشارع، اذ ليس لها ماتخسره سوي قيودها ومعاناتها.
لقد اضاع المؤتمر الوطني فرصة تاريخية للحفاظ علي وحدة البلاد بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، بعدم الالتزام بتحقيق جوهر الاتفاقية الذي يتلخص في: التحول الديمقراطي و التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية ، واقامة انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف لجنة انتخابات محايدة تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير وتحقيق دولة المواطنة، مما يجعل خيار الوحدة هو الراجح في النهاية، ولكن الامور سارت عكس ذلك الشئ الذي جعل خطر الانفصال ماثلا والذي له تداعياته علي المستويين الداخلي والاقليمي.
وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية في تمزيق وحدة السودان، اضافة للخلل في الاتفاقية التي استبعدت القوي السياسية الأخري وهمشت شعب السودان، بحصرها في شريكين كانت تجربتهما مريرة طيلة الخمس سنوات الماضية.
ويجري الاستفتاء وسط مخاوف من تجدد الحرب مرة اخري وخاصة ان قضايا مهمة قبل الاستفتاء لم يتم حلها مثل: ابيي، وترسيم الحدود ، والجنسية والمواطنة والبترول ومياه النيل، وحقوق قبائل التماس في الرعي داخل الجنوب…الخ.
وفي حالة الانفصال يجب ان يتم بعمل جماهيري دؤوب اسقاط نظام المؤتمر الوطني الذي فرّط في وحدة البلاد، والذي اصبح قادته يتباكون علي دولة لم يحافظوا علي وحدتها، باسم الدين وهم ابعد الناس عنه بعد ان اتضح فسادهم ونهبهم لثروات البلاد وافقار شعب السودان وتبعيتهم المذلة لأمريكا وقهرهم للمواطنين، وتفريطهم في تراب الوطن. ولأن استمرار هذا النظام في الحكم يعني المزيد من القهر، وتجويع المواطنين، وتحويل السودان الي مرتع للارهاب باسم الشريعة والدين، وتفتيت وحدة الوطن، فهناك شبح انفصال دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق والشرق ..الخ، بسبب عوامل القهر والتهميش نفسها التي جعلت الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية والتي قادت لانفصالهم، وان بقاء هذا النظام في سدة الحكم في الشمال يعني المزيد من الافقار لشعب السودان والمزيد من معاناته.
وبالتالي، يجب أن يذهب هذا النظام لتحل محلة حكومة قومية لفترة انتقالية تكون من مهامها: عقد المؤتمر القومي الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد ، ويفتح الطريق للحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، والعمل علي اعادة توحيد البلاد في حالة الانفصال، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الذي يتساوي فيها الجميع غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الثقافة. وهذا هو الطريق للمحافظة علي وحدة ومنعة وسيادة البلاد.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
