قتل في معسكر أدري وحده نحو 15 ألف شخص العام الماضي بحسب تقارير أممية، وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، صباح اليوم السبت إلى معسكر فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد، بحسب ما نقل مراسل “العربية” و”الحدث”.
وبدأ خان اجتماعاته في المعسكر، والذي يعد واحدا من 14 معسكرا يضم قدامى اللاجئين السودانيين الذين شردوا من دارفور خلال عامي 2003 و2004.
كما سيزور أيضا معسكر أدري للاجئين الذي يضم مئات الآلاف من السودانيين الفارين من غرب دارفور ومدينة الجنينة التي قتل فيها وحدها نحو 15 ألف شخص العام الماضي بحسب تقارير أممية.
ومن المقرر أن يقدم المدعي العام يوم الاثنين المقبل من العاصمة التشادية إنجمينا تقريره لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في إقليم دارفور وسير التحقيقات الجديدة الجارية.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة، أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزى مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوب أمدجراس.
وتكلم جميع من تحدث للمراقبين عن “العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان”. كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية “واسعة النطاق” مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع.
“مكاسب عسكرية”
وحققت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية، إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور.
وفي ديسمبر /كانون الأول، قررت الولايات المتحدة رسمياً أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، كما أن الجوع ينتشر.
وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن “الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية”.
المصدر: الحدث.نت