Khartoum: newspaper
قطعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بأن وزير الطاقة غير مخول لتحرير الوقود، وجددت تمسكها برفض قرار رفع الدعم عن الوقود.
والتأم أمس اجتماع حاسم بين المجلس المركزي لقوى التغيير واللجنة الاقتصادية للوقوف على سير عمل توصيات المؤتمر الاقتصادي وعمل اللجان المشتركة مع وزارة المالية التي تضم لجان السياسات والمصروفات والإيرادات.
وأوضح القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى التغيير كمال كرار في تصريح لـ”الجريدة” ان توصيات المؤتمر رهنت رفع الدعم بحزمة إصلاحات اقتصادية على رأسها تحسين سعر الصرف وبناء احتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي واجراء تغييرات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والصادر والوارد، وأردف: وهذه الاجراءات تلغي رفع الدعم تلقائياً،
وأكد عدم تخوفهم في الاجتماع من رفع الدعم لأن الحكومة لن تلجأ لاصدار القرار دون اللجوء للحاضنة السياسية لها،
لجهة ان القرار صدر من وزير الطاقة وهي غير مختص والقرار غير متفق عليه.
وذكر كرار: وزير الطاقة غير مخول لتسعير الوقود والمالية هي الجهة المسؤولة عن ذلك.
