Khartoum: newspaper
أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أمس قراراً وزارياً بالرقم (39) لسنة 2020م بوقف إستيراد السيارات الصغيرة الصوالين و “البكاسى” وعربات الدفع الرباعي “الإستيشن” لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديد القرار إذا لزم الأمر، واستثنى القرار السيارات التى تم شحنها أو التى سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله في تصريحات صحفية، أن القرار أتى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك وقال أنه سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التى تدخل البلاد على ضوء قانون الإستثمار، وقطع بأنه لن يُسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى إذا كانت موديل العام إبتداءً من 15 أبريل 2020م على أن تتم معالجة السيارات التى بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار.
وأوضح الوكيل أن السيارات التى دخلت البلاد خلال الــ 15 شهراً الماضية حوالى 220 ألف سيارة ما يعادل إستيراد 10 سنوات ماضية من السيارات التي دخلت البلاد فى الأحوال العادية، وأشار إلى أن هنالك أعداداً متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئاً إضافيا على الدولة سواء فى إستهلاك الوقود أو الإسبيرات أو الإزدحام المرورى أو الضغط على الطرق القومية والكبارى.
وأعلن الوكيل أن القرار ستتم مُراجعته وتقييهم بعد سته أشهر من تنفيذه.
