Hussainj@diwan.gov.qa
الاشعار الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب في 30 أكتوبر 2020 باستمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالسودان، ظلت نتيجته أن أبقى السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وقد انتهت ولاية ترامب.
هل يلتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالأمر الرئاسي الذي وعد فيه ترامب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب أم يلغيه أو حتى يتجاهله أو يقول عنه انه ليس من الأولويات الامريكية على الأقل في الوقت الراهن، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن ترامب نفسه كأنما خدع الحكومة السودانية
بإصداره قبل قليل من اجراء الانتخابات الامريكية اشعاراً رئاسياً آخر هو بقوة الأوامر الرئاسية والذي نصت الفقرة الأخيرة منه والتي تهمنا في هذا الصدد على يلي:
Despite recent positive developments, the crisis constituted by the actions and policies of the Government of Sudan that led to the declaration of a national emergency in Executive Order 13067 of November 3, 1997; the expansion of that emergency in Executive Order 13400 of April 26,2006 ; and, with respect to which additional steps were taken in Executive Order 13412 of October13,2006 , Executive Order 13761 of January 13,2017, and Executive Order 13804 of July 11, 2017, has not been resolved. These actions and policies continue to pose an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States.
Therefore, I have determined that it is necessary to continue the national emergency declared in Executive Order 13067, as expanded by Executive Order 13400, with respect to Sudan.
This notice shall be published in the Federal Register and transmitted to the Congress.
Donald J. Trump
The white House
October 30, 2020.
الترجمة:
على الرغم من التطورات الإيجابية ( ويقصد تلك التي حدثت في السودان)، فان الأزمة التي أحدثتها أفعال و سياسات حكومة السودان والتي أدت الى الإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية المشار اليها في الأمر التنفيذي رقم 13067 الصادر في 3 نوفمبر 1997 وتمديد تلك الحالة في الأمر التنفيذي رقم 13400 الصادر في 26 ابريل 2006 والذي بموجبه قد تم اتخاذ إجراءات إضافية في الأمر التنفيذي 13412 الصادر في 13 أكتوبر 2006 وكذلك الامر التنفيذي رقم 13761 الصادر في 13 يناير 2017 والامر التنفيذي رقم 13804 الصادر في 11 يوليو 2017، لم يتم حلها (ويقصد أنه لم يتم حل الأزمة التي أحدثتها أفعال وسياسات حكومة السودان). وأن هذه الأفعال والسياسات لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير طبيعي للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
لذا، فقد قررتُ أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية التي تم الإعلان عنها في الامر التنفيذي رقم 13067، والتي تم تمديدها بالأمر التنفيذي رقم 13400 المتعلقة بالسودان.
ينشر هذا الاشعار في السجل الفيدرالي ويتم ارساله للكونجرس.
دونالد جي. ترامب
البيض الأبيض
30 أكتوبر 2020.
وتجدر الإشارة الى أن الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي تستمد قوتها من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الذي أناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة وتتم الأوامر التنفيذية بتوجيه أساسي من الرئيس، للسلطة التنفيذية ولا تتطلب موافقة الكونغرس سواء في إصدارها أو الغائها الا بموجب إجراءات معقدة تتطلب من الكونجرس اصدار قانون جديد يلغي هذا الأمر المعين ولا يعني ذلك إلغاء سلطة الرئيس في اتخاذ أوامر تنفيذية أخري. كما ان الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب غير ملزمة بالأوامر التنفيذية لرئيس سابق وقد تلغيها أو تعدلها أو تتجاهلها تماماً دون الغاء أو تعديل.
السؤال الذي يثور، هل هذا اجراء تطمئن اليه الحكومة على أنه طبيعي وروتيني وان ترامب نفسه سيزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما أطمأن بعض الناس، أم هو تخدير أو حتى خداع للشعب أم جهل بكنه هذا الإشعار.
على الحكومة الا تخدع شعبها، فهذا القرار واضح من نصه واللغة والمفردات المستخدمة فيه ان ترامب غير راض عن السودان مهما بذلت الحكومة من ترضية وتطبيع وتركيع.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فكلما قدمت الحكومة من تنازلات فهم يطلبون المزيد والى مالانهاية.
علماً بان الرئيس المنتخب جو بايدن صرح انه سوف يعمل على الغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب ومن بينها تلك التي تتعلق باتفاقية باريس للمناخ وابطال انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية، كما سيلغي حظر السفر المفروض على بعض البلدان فضلاً عن إيقاف العمل في بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
دعنا ننتظر ثم ننظر.
نسأل الله أن تأتي النتائج سليمة.
حسين إبراهيم علي جادين
مستشار قانوني وقاض سابق
