قسم الاتصالات والمعلومات العامة
بـيـان صحـفـي
أفتتاح اللجنة المشتركة لتعزيز الترتيبات الأمنية لسلام دارفور
خطت الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في دارفور خطوة إلى الأمام بانعقاد الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة ، وهي المؤسسة الرئيسية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال للترتيبات الأمنية النهائية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. تمثل اللجنة المشتركة واحدة من آليات تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليها في وثيقة الدوحة. ويتمثل دورها في حل المنازعات التي تحال إليها من قبل لجنة وقف إطلاق النار، كما أن لها آلية أخرى وهي تشكيل منبر يمَكن القيادات السياسية للأطراف أن تضمن تنفيذ أحكام الأتفاق ذات الصلة بوقف أطلاق النار والترتيبات الأمنية.
الخرطوم ، 18 ديسمبر2011 –
خطت الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في دارفور خطوة إلى الأمام بانعقاد الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة ، وهي المؤسسة الرئيسية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال للترتيبات الأمنية النهائية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. تمثل اللجنة المشتركة واحدة من آليات تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليها في وثيقة الدوحة. ويتمثل دورها في حل المنازعات التي تحال إليها من قبل لجنة وقف إطلاق النار، كما أن لها آلية أخرى وهي تشكيل منبر يمَكن القيادات السياسية للأطراف أن تضمن تنفيذ أحكام الأتفاق ذات الصلة بوقف أطلاق النار والترتيبات الأمنية.
وقد ترأس اللجنة الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) البروفيسور إبراهيم غمباري ، التي تشمل عضويتها طرفي الاتفاق من الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالأضافة الى ممثلين عن دولة قطر التي استضافت المحادثات التي أمتدت لعامين وتوجت بوثيقة الدوحة. وشاركت كلا من كندا والصين والنرويج بصفة مراقب في اللجنة.
أكد ابراهيم غمباري في كلمته الافتتاحية على الدور الحاسم للجنة في المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام، وأشار أيضا إلى أن الأطراف هي المسؤولة عن التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في الوقت المناسب.
كما قال الممثل الخاص المشترك “احث حركة التحرير والعدالة لأخذ الالتزام على محمل الجد وتسريع مشاركتها في عملية وقف إطلاق النار”. “كما أدعو الحكومة السودانية على إبداء المرونة والقيادة لضمان التقدم السريع لاتفاق السلام.”
وقد أطلع الاجتماع على التقرير عن حالة تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية الذي قدمه قائد قوات اليناميد جنرال باتريك نيافومبا ، الذي يرأس لجنة وقف إطلاق النار. وقد اجتمعت اللجنة ثماني مرات منذ تشكيلها في 22 أغسطس 2011 في أعقاب التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في 14 يوليو 2011.
ذكر التقرير أنه رغم استمرار صعوبة الوضع الأمني، كان هناك انخفاض كبير في الاشتباكات العسكرية بين قوات الحكومة السودانية والحركات غير الموقعة منذ التوقيع على وثيقة الدوحة داخل نطاق عمليات اليوناميد.
في التصريحات الأخيرة ، أدان الممثل الخاص المشترك استمرار صعوبة الوضع الأمني في أجزاء من دارفور كذلك الهجمات على قوات حفظ السلام التي أسفرت عن مقتل أربعة في حادثين منفصلين في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام. كما انه دعا الحركات غير موقعة للانخراط في عملية السلام.
