مناظير
drzoheirali@yahoo.com
* هل عمركم سمعتم بتحويل حالة فساد واحدة الى القضاء رغم مئات الحالات التى ترد فى التقرير السنوى للمراجع العام، او تنشرها بعض الصحف كل يوم موثقة بعشرات المستندات وكأن هذه الصحف عثرت على ( ماسورة مستندات ضاربة) ؟!
* ما الداعى اذن للحديث عن الفساد ان لم يجد مرتكبوه المساءلة والحساب، بل ويحظى بعضهم بالترفيع الى مناصب أعلى بينما يحتفظ معظمهم بنفس الوظائف أو ينقلوا الى وظائف شبيهة، بل ان البعض يجد التبرئة والحماية من أرفع المسؤولين فى استفزاز وتحد واضح للشعور العام .. فما معنى ذلك؟!
* لقد سمعنا اكثر من مرة تصريحات لمسؤولين يطالبون كل من يتحدث عن فساد بإبراز المستندات وسمعنا عن تكوين مفوضية للفساد، فلا الذين ابرزوا المستندات وجدوا من يصغى لهم ولا مفوضية الفساد ظهرت الى الوجود إلا اذا كان المقصود مفوضية لـ( دغمسة الفساد ) ؟!
* دعكم من القضايا التى تنشرها الصحف بمستنداتها الرسمية الممهورة بتوقيع الوزراء ، فما الذى حدث فى الحالات الكثيرة التى تناولتها تقارير المراجع العام منذ قيام ثورة الانقاذ قبل واحد وعشرين عاما وحتى الان، ام ان التحقيق فى القضايا يحتاج الى أكثر من هذا الوقت؟! والمراجع العام ــ كما نعرف ـ هو شخص معين بقرار جمهورى وله سلطات واسعة فى الاطلاع على كافة المستندات والفواتير وسؤال اى شخص مهما كان منصبه عن اية معلومة او حقيقة تلتبس عليه، فهل سمعتم يوما بحالة فساد واحدة وردت فى تقرير المراجع العام أحيلت الى القضاء، ام ان الغرض من تقارير المراجع العام هو أيضا تصفية الحسابات وتخويف الخصوم داخل النظام ؟!
* دعكم من التقارير والمستندات الرسمية التى قد تكون كلها ( مضروبة ) ويقف وراءها أصحاب نفوس مريضة وأشخاص حاقدون على المجتمع ( بما فى ذلك سيادة المراجع العام نفسه )، فما بالكم بالقصور الفارهة والثروات الهائلة التى يمتلكها موظفون فى الدولة ( على كافة المستويات) ليس لهم مصدر دخل غير مرتباتهم الحكومية التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، فلماذا لم تسألهم الدولة عن مصادر اموالهم وممتلكاتهم وكروشهم، ام انها لم تسمع بقانون ( من أين لك هذا؟ )، أم انها تؤمن بالاجابة الشهيرة ( هذا من فضل ربى ) فتوفر على نفسها مشقة السؤال؟!
* فى مصر يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات ( وهو المعادل لديوان المراجع العام عندنا ) بتقديم العشرات الى المحاكمات كل يوم ويحشرهم فى السجون ( حتى قبل الثورة) .. والذين لا يقارن فسادهم بالفساد الذى تنشره الصحف او يوثقه المراجع العام فى بلادنا، وليس هنالك وجه شبه بين شققهم الضيقة وقصور جماعتنا الفارهة، فمتى ينعم الله علينا بقضية واحدة نشفى بها حقدنا ونفوسنا المريضة ؟!
الاخبار، 2 يونيو 2011
