نقاط بعد البث
جاء في الأنباء أن القوات المسلحة السودانية أعادت هيكلة قوات الدفاع الشعبي “بإعادة تسميتها بإدارة الاحتياط”، وهو القرار الذي أصدره رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة بتحويل هذه القوة العسكرية إلى قوات الاحتياط.
هكذا وبقرار يتنافى مع توجهات وأهداف ثورة ديسمبر البطولية المجيدة يتم الالتفاف على ما ورد في الوثيقة الدستورية رغم ما يشوبها من عيوب ونواقص، فتلجأ قيادة القوات المسلحة السودانية إلى إلحاق قوات ذات عقيدة فكرية موالية لحزب المؤتمر الوطني الذي تقرر إبطال مفعوله بحله ومصادرة ممتلكاته وأمواله، تلحق قواته العسكرية بكل عدتها وعتادها وأفرادها إلى داخل مسمى هلامي المنشأ ليست له مهاماً معروفة ومحددة داخل جسم القوات المسلحة. فما هي إدارة الاحتياط نفسها وبأي كيفية تدار حتى تلحق بها قوات كان من المفترض حسب ما تم الاتفاق عليه بين كل مكونات السلطات الأساسية القائدة للتغيير إلى حلها وتسريح أفرادها ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، ضمن العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية التي كانت تابعة لحزب الحركة الاسلامية.
فإن كان لقيادة القوات المسلحة توجه بتأسيس قوات مناط بها دعمها كجيش ” الدفاع الوطني” مثلاً، فإن قوام أفراد هذه القوة لا يمكن أن يستوعب داخله أفراداً لمليشيا كالدفاع الشعبي!،
وما يشكل إستفزازاً لجماهير الثورة أن إلحاق هذه “المليشيا الحزبية” بالقوات المسلحة يتم مع توقيت إحياء الثوار للذكرى الأولى لمرور جريمة فض الاعتصام، وهي المليشيا المجرمة التي تشير الأنباء شبه المؤكدة إلى ضلوعها في الاشتراك الغاشم في فض الاعتصام والتنكيل بالثوار وسحلهم ورميهم في النيل واعتدائهم بالاغتصاب على كنداكات الثورة غيلاً وغدراً وتشفي!.
وإن كانت الأمور تجري على هذا المنوال وصحت كل هذه المعلومات، فلا نستبعد إلحاق مليشيا أخرى كانت تابعة “للحركة الاسلامية ” داخل جسم القوات المسلحة، كالشرطة الشعبية والأمن الشعبي حتى كتائب الظل أنفسهم!. ولمً لا؟!.
وهكذا ولأكثر من مرة يعمل المكون العسكري وبواسطة “بعض” منسوبيه سواء في المجلس السيادي أو قادة القوات المسلحة والذي كان من المؤمل والمفترض فيه أن “يتحول” إلى ” نديد ومعضد ومساند وداعم ومساعد” لضلعه الآخر المكون المدني، إلى استغلال بعض الظروف التي تعترض السير الطبيعي لتطور ثورة ديسمبر، فيلجأ إلى محاولات تغيير موازين القوى لمصالح إنتماءات وتوجهات ضيقة المواعين، من التي سوف لن تصمد طويلاً أمام السير الجارف لاصرار ملايين الثوار الذين يدافعون عن توجه ثورتهم المجيدة وتحقيق أهدافها.
وما هو أفدح من كل ذلك هو الانكار الذي لجأت له قيادة القوات المسلحة بالبيان الذي نفت فيه المعلومة المتعلقة بإلحاق مجندي الدفاع الشعبي بهيئة العمليات، وذلك بعد أن تلمست ردود الفعل الواسعة والغاضبة من لجان المقاومة والحماية ” المصحصحة” في العديد من الأحياء والمدن والمناطق، وهو الانكار الذي يماثل النفي الذي بدأت تلجأ إليه القوات المسلحة مؤخراً كلما حوصرت في أمر من الأمور غير الطبيعية أو السوية التي تقوم بها!.
إن اللجوء للانكار في هذه الواقعة تحديداً يعتبر حالة من حالات ذر الرماد على الأغين ولي لعنق الحقائق في تصريحهم الذي ورد بـ “عضمة” لسانهم حول ” عودة الدفاع الشعبي وتغيير أسمه وإلحاقه بقوات الاحتياط” ،، ففيم الانكار والنفي إذن؟!.
وما هو أكثر إستفزازاً ومنافياً للمشاعر وللذوق العام هو عندما يتم في التعميم الصحفي الذي ينكر الواقعة، وصف تداول الخبر المتعلق بعدم حل الدفاع الشعبي وأن مجنديه ما يزالون في الخدمة بأسلحتهم وألحقوا بالجيش، بأنه إساءة ” للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن” ،، في استخدام مكشوف للغة الاتهامات الجزافية التي كان يطلق عنانها نظام المؤتمر الوطني المقبور، فمن هم أعداء الوطن هنا يا ترى؟.
لقد تحدثنا أكثر من مرة وبينا باحترام تام وبأكثر العبارات توضيحاً ومناشدة للمكون العسكري بكل فصائله و”سحناته” على ضرورة إحترام العهود والمواثيق وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة الابتعاد عن “أحلام اليقظة” التي ولى عهدها وعلى التفاني مع المكون المدني لقيادة رسن البلاد إلى بر الأمان، لأن في ذلك ما هو أفضل لجماهير شعبنا من التطلعات الفردية الضيقة!.
لقد طفح الكيل، وليعلم “أعداء الوطن” أن جماهير ثورة ديسمبر لا يحومون في الشوارع والطرقات وعلى منتصف رؤوسهم “قنابير” ! ،، فيا ترس البلاد ،، خلك صاحي!.
ــــــــــــــــــــــ
* لجنة تفكيك التمكين تمثلني وإزالة الكرونا واجب وطني.
hassanelgizuli@yahoo.com
