أ. ف. ب: الخرطوم:
هددت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الخميس بانها ستهاجم العاصمة السودانية الخرطوم مثلما فعلت في ايار/مايو 2008 عندما هاجمت العاصمة وادى ذلك الى مقتل اكثر من مائتي شخص. وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم عبر الهاتف من لندن لفرانس برس “الان قواتنا تحركت من دارفور باتجاه الشرق ووصلت الي قرب مدينة النهود في شمال كردفان في طريقها للعاصمة الخرطوم ونحن في حركة العدل والمساواة نسعى لاسقاط النظام ومعركتنا مع هذه الحكومة بدأت بالفعل”. ولم يكن المتحدث باسم الجيش السوداني متاحا للتعليق على الامر.
والعدل والمساواة هي اكبر الحركات الدارفورية تسليحا وتقاتل الحكومة السودانية منذ عام 2003 بداية النزاع في دارفور غربي السودان بين الحكومة السودانية ومجموعات متمردة. وتتهمها الحكومة السودانية بانها حصلت على اسلحة من ليبيا عقب سقوط معمر القذافي الذي كان صديقا للحركة.
وأوضح بلال أن قواتهم الزاحفة وصلت إلى مدينة النهود التي تقع على بعد حوالي 120 كلم شرق حدود ولاية دارفور مع شمال كردفان المجاورة والواقعة بينها والخرطوم. وقال إن قواتهم الزاحفة في مهمة لتغيير النظام الذي يقوده الرئيس عمر البشير.
يذكر أن أكثر من 222 شخصا لقوا حتفهم عام 2008 عندما عبر رجال عصابات “حركة العدل والمساواة” حوالي 1000 كلم عبر الصحراء ليصلوا إلى مدينة أم درمان المواجهة للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل قبل أن تصدهم القوات الحكومية بعد اشتباكات عنيفة أعقبها تقديم العشرات منهم للمحاكمة والحكم عليهم بالإعدام.
وقال بلال “ندعو جميع القوى السياسية والعسكرية التي تناضل ضد هذا النظام إلى العمل معا من أجل التغيير”.
كانت الحكومة السودانية قد وقعت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مع حركة “التحرير والعدالة”، وهي عبارة عن تحالف متمردين منشقين عن منظماتهم الأصلية.
ولم تشارك في التوقيع على تلك الوثيقة الحركات الرئيسية في دارفور مثل “العدل والمساواة” برئاسة خليل إبراهيم و”حركة تحرير السودان” برئاسة عبد الواحد محمد نور.
وبدلا من ذلك قامت هذه الحركات بتوقيع وثائق مع “حركة تحرير السودان قطاع الشمال” لتشكيل ما سُمي “بالجبهة الثورية السودانية” من أجل تنظيم “انتفاضة شعبية وعصيان مسلح ضد نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم”.
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي-الأمم المتحدة المشتركة في دارفور إبراهيم قمباري قد ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية أن تشكيل تحالف المتمردين الجديد يعني إغلاق الباب أمام المزيد من الحركات للانضمام إلى عملية سلام دارفور.
وكانت الحركة اعلنت انضمام ضابط من الجيش السوداني برتبة ملازم اسمه ابراهيم يوسف فضل المولى وعدد من جنود الجيش السوداني للحركة.
ولكن وكالة الانباء السودانية الرسمية نقلت عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قوله “انه عند تقصى الحقائق حول المدعو الملازم اول ابراهيم يوسف فضل المولى وهو من ابناء ولاية الجزيرة ثبت بالادلة والبراهين الدامغة انه تحاكم امام محكمة ميدانية كبرى بجريمة تزييف العملة وخيانة الامانة وصدر ضده حكم بالطرد من القوات المسلحة والسجن لمدة عشر سنوات”.
واضاف ان هذا الضابط “كان رهن التحفظ ولم يجد سوى الهرب والانضمام لحركة العدل والمساواة المتمردة. اما حديثه عن ان معه ضباط صف وجنود من القوات المسلحة انضموا للحركة فهو محض كذب وافتراء وعار تماما من الصحة”.
المصدر: الفرنسية