استرعي انتباهي أولا بيان هيئة محامي دارفور حول ما حدث في مدينة نيالا من تجمع المهنيين هناك في اطار الترشيحات لمنصب والي جنوب دارفور مما رأته الهيئة ممارسة تستحق الادانة. وثانيا ما رشح من أسماء لقيادات من قوي الحرية والتغيير (ابراهيم الشيخ-المؤتمر السوداني، تيسير النوراني-حزب البعث، أحمد التجمع الاتحادي) لمنصب والي الخرطوم أو حاكمها أوما يتفق عليه من تسمية. القاسم المشترك بينهما هو بروز قوي الحرية والتغيير أو أحزابها الاقل حجما تاريخيا في المنافسة علي منصب الوالي.
وإذا كانت أيام الاعتصام المجيدة شيئا يقاس عليه الرأي حول مشاركة (ق ح ت) التي قادت الثورة في الحكومة الانتقالية وكل الاجهزة الانتقالية الاخري كالولاة/ الحكام وحكوماتهم، فقد كان الرأي هو رفض مشاركتها وقد قبلت هي بذلك. قبلته حتي و إن كانت مكرهة، لأن تلك كانت هي رغبة الشارع يومها.
الشاهد هو أن أحزاب ق ح ت وافقت علي عدم المشاركة في أي من الاجهزة التنفيذية للحكم الانتقالي لكنها قالت أنها ستكون المجلس التشريعي وستشارك فيه كجهة رقابية علي اداء الحكومة واجهزتها. بعد وصول الدكتور حمدوك ومنذ تكوني المجلس السيادي لوحظ التدافر المحموم من قحت لادخال بعض منسوبيها من الصف الثاني أو الثالث الي الحكومة. وحتي قبل ذلك وبعد تكوين لجنة اختيار الوزراء والمدنيين للمجلس السيادي لاحظ بعض أعضاء اللجنة أن مكونات التحالف لم تمدهم باسماء المرشحين قبل وقت كاف مما يشي بأن كل مكون يحتفظ بمرشحيه وهو ما حدث إذ أن قائمة المرشحين لم تظهر حتي قبل ثلاثة أيام من وصول حمدوك.
كل هذه المقدمة الطويلة كانت ضرورية لتعبيري عن خيبة الامل التي أعترتني بل ربما كانت ملازمة لي منذ مدة حول فشل النخب السياسية في الترفع عن المكاسب الشخصية والحزبية قصيرة الامد. وهو إنتهاز فرص ضار إذا كان علي حساب المصداقية السياسية التي يجب أن يبني عليها حزب سياسته المستقبلية أمام شباب الناخبين ، وهم جيل الثورة الفاقد الثقة في الأجيال السابقة.
الدائرة الجهنمية المختلفة التي أراها هي دائرة عدم المصداقية السياسية التي تبدأ بخلف العهود البسيطة وتنتهي بكضب “كبار كبار” في برامج انتخابية القصد منها خم الناخبين تنتهي بفوز النواب الذين لا يراهم ناخبوهم الا في دورة قادمة إذا عاشت الديمقراطية التي أتت بهم ولم يحدث إذ لم تترك حلتها لتنضج ابدا.
كنت أتمني سلوكا سياسيا مختلفا حتي نكسر حلقة فشل هذه النخب وانكسارها أمام بريق السلطة. وإذا عابت هذه القوي خاصة اليسارية منها وتلك التي تنتمي إلي يسار الوسط “كنكشة” نخب الاحزاب التقليدية وقياداتها علي مقاعد السلطة في أحزابها التي تمكنهم من كراسي الحكم أليس الأحري بها الا تتشبه بهم؟ هل هذا الفشل وقصر النظر السياسي في الترفع متوارث وهل هو إدمان كما قال منصور خالد؟ في من إذن يثق هذا الجيل الذي فجر هذه الثورة المجيدة والمدهشة بقيادة مبدعة من تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير ككل. حدث هذا في “السودنة ” بعد مغادرة الاستعمار وكانت هي أس البلاء في كل المظالم التي تلت، حتي جاء يوم “الانقاذ” بغباره وغطائه الديني وكذبه الصراح فأنكب علي وظائف الدولة وامكانياتها كلها كغنيمة. في اعتقادي إن الخاسر الأكبر من هذا السلوك هو حزب المؤتمر السوداني لانه حزب وليد ذو قيادات شابه عالية التأهيل وأثبت منسوبوه وجودهم في الشارع منذ عدة سنوات وشرفوا سجون الانقاذ ومحاكمها ولا تعوزهم شجاعة ولا رأي، وهو حزب مستقبلي لانه حزب وسط يمكن أن يرث أو يستقطب عدد كبير ممن فقد الثقة في الاحزاب التأريخية وقياداتها. لقد اختط حزب المؤتمر لنفسه مسارا لم تعرفه الاحزاب السودانية الاخري فيما يختص بتداول القيادة كل خمسة سنوات بمؤتمر عام وشفافية كاملة فلم الاستعجال؟ عليهم بعمران خان رئيس وزراء باكستان وأين كان قبل عشرين عاما.
صحيح من المهم أن يكون الوالي مسيسا لكن ليس بالضرورة أن يكون سياسيا. الافضل هو وضع معايير للاختيار لاي منصب والي أوأي منصب آخر وتعلن المعايير ويتم الاختيار بالكفاءة وفق المعايير بشفافية ويتم لجم لجان قحت في الوزارات وفي كل مكان من الضغط علي المسئولين بالشللية والحزبية.
صديق امبده
7 سبتمبر 2019
sumbadda@gmail.com
