الخرطوم: الجريدة
أمهلت النظارات والإدارات الأهلية بالشرق الحكومة الانتقالية 72 ساعة لتكوين لجنة تحقيق وتقديم الجناة الذين اطلقوا الرصاص على المتظاهرين السلميين للمحاكمة، بجانب اقالة مدير قوات الشرطة ورئيس اللجنة الأمنية بولاية كسلا، وهددوا في الوقت ذاته بالتصعيد في حال لم تستجب الدولة لمطالبهم، وكشفوا عن شروع عدد من المستشارين القانونيين في اعداد مذكرة لتسليمها الى المحكمة الجنائية، وأعلنوا عن تجاوز عدد القتلى 150 قتيلاً منهم 93 قتلوا بالرصاص من قبل أفراد بالقوات النظامية.
وحمل القيادي بقبيلة البني عامر أمير عثمان دقلل قيادات سياسية لم يسمها بجانب التدخلات الخارجية مسؤولية تأجيج خطاب الكراهية بشرق البلاد والذي أدى الى انفجار الأوضاع بها.
وقال في مؤتمر صحفي أمس: للأسف حكومة المركز متمثلة في رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء لم تتصدى لحل تلك الخلافات والتعامل معها من مسافة واحدة، وانتقد استخدام القوات النظامية الرصاص في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وكشف أمير عثمان دقلل عن تسبب الأحداث في تهجير 2 الف أسرة ، واعتبر أن خلو المنطقة من المراكز الامنية من المشاكل الرئيسية التي تواجه المواطنين، واعتبر ان معالجة الحكومة للخلافات حول والي كسلا بالخاطئة.
وأعلن ناظر قبيلة الحباب كنتباي محمود حامد عن تجاوز عدد القتلى 150 قتيلاً بالشرق خلال عام ونصف منذ بداية الأحداث قتل 93 منهم بالرصاص في الصدر والرأس، وكشف عن ظهور قناصين ، مشيراً الى ان الصراع الذي نشب بين الحباب والبني عامر والنوبة تطور واستعجل الحكومة للاسراع لحل المشكلة، وأعلن استعدادهم للجلوس لايقاف حمامات الدم بالشرق، وأردف: نحن على استعداد للجلوس مع الحكومة وبقية القبائل لوقف نزيف الدم.
وأكد المستشار القانوني ورئيس اللجنة القانوينة لقضايا الشرق عاصم محمود ان كل القضايا التي دونت للتحقيق لم تصل الى القضاء على الرغم من انها جرائم ضد الانسانية، وكشف عن تسجيل حالات اختفاءات قسرية واعتقالات فضلاً عن التهجير الذي تعرض له المواطنون.
وقال: نمهل الحكومة 72 ساعة لاتخاذ اجراءات عملية في مواجهة المتورطين في الأحداث، وفي حال عدم تنفيذ مطالبنا سوف نقوم بتدويل القضية الى المحكمة الجنائية، وأعلن عن اعداد مجموعة من المستشارين القانونيين للشرق باعداد مذكرة لتسليمها الى المحكمة الجنائية.
وكشف عضو مبادرة التعايش السلمي تدوين بلاغات في جرائم المعلوماتية ضد من ينشرون الفتن في مواقع التواصل الاجتماعي، وحذر وكيل ناظر البني عامر بولاية البحر الاحمر محمود محمد من خطورة انزلاق الأوضاع بالشرق.
وقال: اذا الشرق انزلق مافي عمارة بتتباع بالدولار في الخرطوم و يجب ان نقف وقفة حقيقية لتدارك مايحدث في شرق البلاد، ونحن بندفع فاتورة غياب القانون وعدم انسجام قوى الحرية والتغيير.
وقطع بأن ما يحدث في الشرق فتنة ومؤامرة وليس له علاقة بالمشاكل القبلية، واتهم جهات لم يسمها بالوقوف خلف الأحداث، وحمل مسؤولية تبعات اقالة والي كسلا لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأضاف: (يجب ان نقف وقفة حقيقية لتدارك مايحدث في شرق البلاد، وذكر بندفع فاتورة غياب القانون وعدم انسجام قوى الحرية والتغيير)، واعتبر أن مايدور في الشرق مؤامرة وشركائها موجودين بالداخل والخارج لاعلاقة بالقبلية وما يحدث فتنة جماعية تحركها جهات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل على اثارة الهلع والبلبلة والترويج للفتن، وانتقد غياب الدولة لفرض هيبتها لتفعيل القانون في الشرق.
