إذا حللنا كشوف حسابات الثورات الشعبية فسنكتشف أن الشعوب الثائرة تجني الكثير من الأرباح كلما ارتفعت فاتورة الخسائر الشعبية بسبب القمع الرسمي من قبل الحكومات الاستبدادية سواء أكانت تكاليفه تتعلق باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الدبابات ضد الشعوب الثائرة، لنبدأ بما يلي : أولاً : فاتورة المعالجات الأمنية لعل أبرز الأمثلة هو ذلك الثمن الباهظ الذي دفعه النظام الليبي الحالي فحينما قامت قوات الأمن الليبية بتاريخ 29 يونيو 1996 بارتكاب مذبحة سجن أبو سليم بمدينة طرابلس والتي راح ضحيتها 1200 سجين سياسي ، تابع ذوي الضحايا والمحامون المحليون والدوليون هذا الملف والذي ساهم في إشعال شرارة الثورة الشعبية الليبية وساهم بطريق غير مباشر في استصدار قرار الاتهام الدولي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد القذافي وإبنه سيف الإسلام ورئيس جهاز أمنه السنوسي، وهذا الأمر يثبت أن فاتورة المعالجة الأمنية العنيفة تؤدي إلى خسارة شعبية دامية في بداية الأمر لكنها تتحول إلى مكاسب خضراء في نهاية المطاف ويقدم درساً مجانياً لكل الأجهزة الأمنية في العالم مفاده أن عهد استخدام العنف الرسمي ضد الشعوب الثائرة قد انتهى ويجب البحث عن أساليب الحوار الأمني الذكي الذي يقوم على احترام ارادة الشعوب والأفراد! ثانياً: فاتورة استغلال الجيوش والمؤسسات الدينية ضد الشعوب، تكرر الحكومات الاستبدادية خطأ إقحام الجيوش والمؤسسات الدينية في صراعها السياسي مع الشعب ، والأمثلة على ذلك كثيرة ففي أثناء ثورة اكتوبر الشعبية السودانية حاول الحكم العسكري استخدام الجيش والمؤسسة الدينية لقمع الثورة السودانية المتصاعدة ودفع الشعب السوداني بعض الثمن لكن في نهاية المطاف انحاز الجيش وانحازت المؤسسة الدينية للشعب وانتصرت الثورة الشعبية السودانية في اكتوبر 1964، وهذا المثال يتكرر الآن فالجيوش والمؤسسات الدينية المصرية والتونسية قد انحازت لجانب الشعبين المصري والتونسي في نهاية المطاف بعد طول تلكؤ، وفي الوقت الراهن تشهد الجيوش والمؤسسات الدينية في ليبيا وسوريا واليمن انشقاقات عسكرية ودينية متصاعدة لصالح الشعوب الثائرة في تلك البلدان والسبب هو أن أفراد الجيوش والمؤسسات الدينية هم في نهاية المطاف من أفراد الشعب وسينحازون إليه عاجلاً أم آجلاً بسبب رفضهم لقمع أهلهم بقوة السلاح! ثالثاً: فاتورة التضليل الاعلامي ، إن عزف الحكومات الاستبدادية على وتر المؤامرة الخارجية وقمع الثوار المحليين بعنف واعتبارهم مجرد عملاء أجانب ومخربين ومندسين وجراثيم وجرذان هو أمر يفاقم غضب الشعوب الثائرة ويرفع سقف مطالبها إلى عنان السماء ولهذا يُمكن القول إن تحدى إرادة الشعوب عبر القمع الاعلامي هو من أخسر الفواتير الرسمية خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار توفر وسائل الاعلام الشعبي البديل ممثلة في الجوال والانترنت وهي وسائل أثبتت قدرتها على فضح اكاذيب الاعلام الرسمي بصورة فعالة ، رابعاً وأخيراً: فاتورة الثورات المضادة ، إن قيام الحكومات الاستبدادية بإذكاء نيران الفتن الدينية بين الطوائف المختلفة وتشجيع الجماعات الدينية المتطرفة على الاعتداء المسلح على رموز الدولة المدنية الحديثة كالمسارح ودور السينما وعلى إظهار أكبر قدر من الانتهازية السياسية عبر محاولة سرقة ثمار الثورات الشعبية وتجييرها لصالح تلك الجماعات الدينية المتطرفة يؤدي قطعاً إلى تسبيب بعض الخسائر الشعبية الآنية لكنه يتسبب لاحقاً في تأجيج الغضب الشعبي والإطاحة بالحكومات الاستبدادية ، وأخيراً هناك سؤال جوهري ينبغي طرحه على جميع الحكومات الاستبدادية وهو أي الفاتورتين أكثر تكلفة فاتورة إجراء الإصلاحات الجذرية التي تطالب بها الشعوب الثائرة أم قمع الشعوب الثائرة بالمعالجات الأمنية الفاشلة؟! وأيهما أفضل إقفال حسابات الاحتقانات السياسية بالاستجابة السريعة للمطالب الشعبية العادلة أم التورط في السحب على المكشوف السياسي وإصدار شيكات طائرة بدون أي رصيد سياسي على الاطلاق؟!
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
55619340
