الخرطوم – (الديمقراطي)
أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، اليوم الاثنين، أنهم “لن يسمحوا لمصر بـاختطاف العملية السياسية الجارية في السودان وتحويلها إلى مبادرة دولية”.
وأشار إلى أن “السودان جرّب المنابر الخارجية في (أبوجا وأسمرة والقاهرة)، وغيرها، ولم ينجح في الحل السياسي، ما يجعل الحاجة لحل سوداني خالص”.
وقال عمر، في مقابلة خاصة مع موقع “عربي 21”: “نحن لن نقبل باختطاف مبادرة (الاتفاق الإطاري) من قِبَل أي شخص أو جهة والذهاب بها لدول الجوار، فالمجتمع الإقليمي والدولي مجرد وسيط سلام”.
وأضاف: “من المعلوم أن القاهرة ظلت على مدار تاريخها تتعامل مع ملف العلاقات السودانية كملف استخباراتي وأمني، وحان الوقت لتغيير العقلية المصرية في تعاملها مع الأزمة السودانية؛ فنحن لن نقبل بالدور الاستخباراتي، وقد نقبل بالدور السياسي كشهود، لكن لن نقبل بـ (علو كعب) القاهرة ولا النظام المصري في الحل السياسي”.
وفي 10 يناير الجاري، كشف سفير مصر بالخرطوم، هاني صلاح، أنه طرح على رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبدالفتاح البرهان، مبادرة مصرية لم يكشف تفاصيلها، للتوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان.
جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى الخرطوم، في 2 يناير الجاري، إلتقى خلالها البرهان وحميدتي، وأطراف أخرى.
ويرى خبراء أن مصر تسعى إلى تقويض العملية السياسية لمخاوفها من وجود حكم مدني في السودان، حيث ظلت تدعم قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، فيما تقول تقارير صحفية إن الانقلاب نُفذ بتدبير من القاهرة.
ووقّعَت عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من ديسمبر الماضي، على “اتفاق سياسي إطاري” يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسية قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
وفي الثامن من الشهر الجاري، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، التي تسهلها الآلية “الأممية الأفريقية”، بمناقشة قضية تجديد تفكيك نظام عمر البشير البائد، من خلال مؤتمر استمر لمدة 4 أيام.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
////////////////////////