بي بي سي
أكد السيناتور الأمريكي جون كيري في ختام زيارة للسودان أن الخرطوم ملتزمة باجراء الاستفتاء وقبول نتائجه. وأضاف كيري -الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي- "تلقيت خطابا مكتوبا بعبارات واضحة يؤكد أن حكومة السودان تلتزم باجراء استفتاء جنوب السودان في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل وتلتزم بنتيجته". ويعتبر الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان أهم بنود اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير/ كانون الثاني 2005.
وأنهت الاتفاقية، التي وقعت برعاية أفرقية وأمريكية، أكثر من عقدين من الحرب الأهلية في البلاد (1983-2005).
لكن الاتفاقية واجهت العديد من الخلافات بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال بما في ذلك إقامة الاستفتاء في موعده أو تأجيله بسبب مشكلات لوجستية.
فوائد اقتصادية
وبينما تدعو الحركة الشعبية إلى اجراء الاستفتاء في موعده، لمح بعض مسؤولي المؤتمر الوطني مؤخرا إلى امكانية تأجيله والعقبات التي تعترض تطبيقه في التاسع من يناير.
وقال كيري في ختام زيارته كذلك إن بوسع السودان بناء علاقة جديدة مع الولايات المتحدة إذا لم يعترض سبيل إجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
وأشار إلى أن السودان، الذي يخضع لعقوبات أمريكية الآن، يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية في حال الوفاء بموعد التاسع من يناير.
وأضاف "أريد أن أكون واضحا؛ نريد من الحكومة أن تعالج (قضية) الاستفتاء وأن تحترم قرار الجنوب".
"بقرة مقدسة"
على صعيد متصل، قال زعيم حزب الامة السوداني المعارض الصادق المهدي في كلمة القاها الاحد في المجلس المصري للشؤون الخارجية إن استفتاء جنوب السودان تحول الى "بقرة مقدسة" لا يمكن لاحد في البلاد المساس بها، وان الولايات المتحدة فقط يمكنها المطالبة بتأجيله.
لكن المهدي الذي تولى رئاسة الوزراء في السودان في الستينات والثمانينات من القرن الماضي حذر من أن اجراء الاستفتاء في موعده المقرر في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل بدون توفير ضمانات لنزاهته يمكن ان يدفع بالبلاد الى كارثة.
وقال المهدي إن "اجراءات الاستفتاء مقيدة بمواقيت يستحيل تحقيقها."
وتحدث الزعيم السوداني المعارض عن عراقيل كثيرة امام اجراء الاستفتاء بشأن تقرير المصير للجنوب بموجب اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة عام 2005، منها غياب الثقة والتعاون بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب.
وقال إن طرفي الاتفاقية تأخرا كثيرا في التفاوض حول قضايا كان ينبغي تسويتها قبل الاستفتاء كالحدود والجنسية والعملة والامن الوطني وغيرها.
أزمة دارفور
وفي شأن سوداني آخر، اعلنت حركة العدل والمساواة المسلحة في اقليم دارفور أنها تفكر في العودة مجددا إلى مفاوضات السلام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المتحدث باسم الحركة الطاهر آدم الفكي في تصريحات لبي بي سي "وافقنا على إرسال وفد صغير مكون من ثلاثة أشخاص إلى الدوحة، فقط لمناقشة كيف سيطبق الوسطاء التغيرات والإصلاحات على المنبر حتى تمكننا العودة".
يذكر أن الصراع اندلع في اقليم دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات متمردة السلاح مطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في صراع دارفور بحوالي 300 ألف، بينما تقول الحكومة إن عددهم لا يتجاوز 10 آلاف.
\\\\\\\\\