manazzeer@yahoo.com
* هلل الفلول والانقلابيون لمشاركة الانقلابي البرهان في تشييع الملكة إليزابيت وافتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها اعترافا بالبرهان رئيسا للسودان، وهم لا يدرون لأنهم أغبياء، بأن المشاركة لا علاقة لها بما يروجون له، وإنما هو تقليد متبع بمشاركة الدول في هذه المناسبات، فبريطانيا وجهت الدعوة لكل الدول ما عدا ستة، هى روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسوريا وفنزويلا لعدم وجود علاقة دبلوماسية مع الدولتين، وافغانستان بسبب تجميد بريطانيا للعلاقة الدبلوماسية معها، وميانمار بسبب إضطهاد أقلية الروهينغا !
* أما بالنسبة للمشاركة في افتتاح أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة فلقد جرت العادة بمشاركة قادة الدول الأعضاء بغض النظر عن طبيعة الانظمة الحاكمة فيها، ولقد شارك المخلوع البشير في إحدى الدورات من قبل رغم المقاطعة العالمية للسودان، وبالتالي فإن مشاركة البرهان لا تتعدى حدود التقليد المتبع!
* والحمدلله أنه شارك وألقى خطاب السودان في الأمم المتحدة (الذي جاء مليئا بالأكاذيب)، ليرى بأم عينيه تقدير الدول الأعضاء له حيث لم يحضر الخطاب سوى بضعة دول فقط وكانت القاعة خالية تماما، بينما إمتنع الغالبية عن الحضور، أما مشاركته في تشييع الملكة فلا تزال تحظى بالسخرية من الجميع للفضيحة البروتوكولية الفادحة التى ارتكبها، مما يدل على مستواه الضحل والانهيار الذي وصلت اليه الدبلوماسية السودانية تحت قيادة الكوز وزير الخارجية المكلف المدعو (علي الصادق) .. ويا لهوان الخارجية في عهده وهوان السودان في عهد قائده الانقلابي !
* يقول السفير (نصرالدين والي)، إن السودان كغيره من الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة، يستدعي ويتوجب بالضرورة، أن تكون له حكومة، بحيث يتم التنسيق بينها وبين الدول الاخرى في مجال العلاقات الدبلوماسية، وقد ارتفعت في السابق بعض الاستفسارات حول مبدأ الاعتراف بالحكومات، فرأت معظم الدول إن مسألة الاعتراف لا تنشأ، بل تقام علاقات مع الحكومة الجديدة، ويجوز اعتراف الدول بالحكومات، كما تعترف بالدول الأخرى، ولكن في حالة السودان، فلم تعترف أي دولة بالبرهان رئيساً السودان، (سوي دعم ضمني من دول بعينها في الإقليم ترتبط مصالحها باستمرار العسكريين علي سدة الحكم في السودان)، والدليل على ذلك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي بعد وقوع الانقلاب، وهو ما يعني عدم الاعتراف بالنظام القائم في السودان، وهو ما ينسحب على بقية المنظمات القارية والدولية !
* “وهنا لابد أن نميز ما بين الاعتراف بالسودان كدولة، والاعتراف بسلطة الانقلاب (ولا أقول حكومة البرهان)، وذلك من خلال ما فسره البعض بأن دعوة البرهان للملكة المتحدة لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يعتبراعترافا به، (ولا أقول دعوته) فالدعوة تقدم للدول، والدولة تقرر من يمثلها، ( أو كما رأي البعض في مشاركته في أعمال الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة )”
* لقد رأينا توصيف وضع البرهان فيما يتصل بمشاركته في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ضمن قائمة المشاركين في مراسيم العزاء الذي أقامته المملكة المتحدة، (فقد تم توصيفه قائداً للجيش في السودان! ورأينا ترتيبه في اصطفاف ممثلي الدول، ولعل هذا، هو وضعه الدستوري والقانوني، والطبيعي، دون زيادة أو نقصان، “قائداً للجيش في السودان”.
* أما بالنسبة لمشاركته في أعمال الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، النقاش العام، فهي مشاركة روتينية دارجة، لا دعوة تقدم لها، سواء من الولايات المتحدة، أو من الأمم المتحدة. فالولايات المتحدة، لا تعدو أن تكون فقط (دولة المقر للأمم المتحدة)، وجميع الدول المعتمدة لدي الأمم المتحدة تختار من تراه مناسباً لرئاسة وفدها المشارك في إفتتاح أعمال الدوورة الجديدة للجمعية العامة في شهر سبتمبر من كل عام. (إذن فإن مشاركة البرهان سواء في تقديم العزاء او في إفتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ينطوي على أى اعتراف كما يروج ويهلل بعض الاغبياء)!
* مما تجدر الإشارة إليه، أن الأمم المتحدة التي تضم الدول الأعضاء (فيما يسمي المجتع الدولي)، سبق أن وصفت ما قام به البرهان انقلابا علي الحكومة الشرعية، وطالبته بتسليم السلطة لحكومة بقيادة مدنية، وهو ما فعلته معظم الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة ، كما أفتى كل فقهاء القانون الدستوري والدولي، بأن البرهان لا اعتراف به دستورياً كرئيس للسودان(إنتهى).
* ينفي كل ذلك نفيا قاطعا ما روجه البعض بأن مشاركة البرهان في تشييع الملكة وافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الاعتراف به وبسلطته، وإنما هى محض مشاركة روتينية لا غير، فعلها من قبل المخلوع والكثير من قادة العالم، بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الحاكمة، أما ما راج عن عدم اعتقال البرهان في أمريكا كدليل على شرعية سلطته وبراءته من التهم الموجههة اليه من بعض المنظمات بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين والمشاركة في جرائم دارفور، فهو ليس سوى غباء وجهل بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية نيويورك لعام 1946 التي تمنح حصانة قانونية كاملة لكل الذين يشاركون في أعمال الأمم المتحدة، وحق الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة (دولة المقر)، بغض النظر عن طبيعة العلاقة بينها وبين الدول التي ينتمون إليها.
* كفاية أكاذيب وتهليل وتهريج !