إعلان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية برفع الحظر عن المنتجات الاقتصادية المصرية ودخول المنتجات الغذائية للسودان كان صادما لكثير من جموع الشعب السوداني لما يترتب عليه من أضرار بالغة في صحة المواطنين لعدم مطابقة تلك المنتجات لمواصفات الجودة … وكانت وزارة التجارة السودانية قد حظرت استيراد السلع الزراعية ومستحضراتها المصنعة والأسماك المعلبة من مصر، وألحقت ذلك بحظر سابق في سبتمبر 2016 لاستيراد الخضروات والفواكه….وبالرغم من أن مدير المواصفات والمقاييس عوض سكراب قد أشار لإلتزامهم القاطع بفحص المنتجات المصرية الواردة للبلاد بعد قرار رئيس الجمهورية برفع الحظر عنها ‘ إلا أن الشكوك من “بلطجية ” المصريين تراود كثير من المواطنين الذين عبروا عبر كافة الوسائل عن سخطهم لهذا القرار ! ! خاصة وأن التقارير السابقة حول إصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة، تشير إلى معلومات تفيد بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر .
وكلنا يعلم أن عدد من الدول قاطعت تلك المنتجات بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام البشري والحيواني من بينها الإمارات التي أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة فيها ، تعميماً بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر، تجنباً لوصول أي منتجات ملوثة أو تشكل خطراً على المستهلك بالدولة.
أما روسيا فقد أعلنت في وقت سابق، أنها ستعلق بشكل مؤقت واردات الفاكهة والخضراوات من مصر ، وسارعت الحكومة المصرية إلى إرسال لجنة فنية رفيعة المستوى للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف. كما حظرت السعودية منتجات زراعية مصرية للدخول إلي أراضيها وتماشيا مع القرار السعودي البحرين حظرت أيضا استيراد منتجات مصرية وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية ، إن المملكة حظرت استيراد منتجات الفراولة من جمهورية مصر العربية مؤخرًا بسبب اكتشاف متبقيات المبيدات.
وأعلن عدد من الجمعيات التعاونية، في الكويت ، عبر صفحاتهم ، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقفهم لاستيراد المنتجات الزراعية من مصر
لقد توصلت كل تلك الدول المستوردة ومنها روسيا وأمريكا والسودان، وكذلك دول الخليج كالسعودية والكويت، بأن المنتجات الزراعية المصرية مسممة ومروية بمياه ملوثة وبمياه المجاري، ، بعد اخضاعها للتحاليل المخبرية .
وعند جهينة الخبر اليقين ‘ فالمصريون أنفسهم قد صرخوا بهذا الأمر عبر كل وسائلهم حفاظا علي أرواحهم من الهلاك وليس “رحمة” لتلك الدول التي نشروا فيها سمومهم !! فقد ذكر أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور حمدي البطران، إن السنوات الماضية شهدت تغيراً كاملاً في خريطة وجودة المنتجات الزراعية لمصر، بسبب اعتماد وزارة الزراعة المصرية على مبيدات تسبب عددا كبيرا من الأمراض وخاصة السرطان .
ويقول أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي، أن موضوع الغش التجاري ووجود منتجات تقدر بملايين الأطنان في السوق المصرية وهي جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أمر في غاية الخطورة، لا سيما وأن هذه الأنشطة التجارية تؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية لا يمكن الاستهانة بها .
وذكر أيضا الباحث المصري بمركز البحوث الزراعية رمضان محمد إن الزراعة في مصر بصفة عامة تمر بأسوأ فتراتها لأسباب أبرزها تناقص المساحات الزراعية لصالح قطاع البناء، وندرة مياه الزراعة القادمة من نهر النيل، فضلا عن بدء تناقص مخزون المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وغيرها..
فقرار حظر المنتجات الزراعية المصرية ليس قرارا سياسيا كما يتوهم البعض فقد أكد خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء تلوث تلك المنتجات التي قاطعها عدد من الدول….
ارحموا شعب السودان من هذه البلوي فما عنده من مشكلات يكفيه فإن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي ، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض علي رأسها السرطان والفشل الكلوي ””’
والله المستعان
salahtoom@yahoo.com
