لا شكر .. على واجب..

حديث المدينة

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-03-08
osman.mirghani@yahoo.com 
حسناُ.. هذا يكفي.. ولننصرف إلى العمل فالوقت قطاع كالسيف خاصة لأمة ضجر منها التراخي والملل.. وبعد أن قدم الشعب كل ما عنده للحكومة.. ماهو يا ترى الجميل الذي يجب على الحكومة أن ترد به التحية بمثلها..
سراً وجهرا.. صمتاً أو صياحاً.. لم يقصر الشعب .. رغم أن ضلوعه تكتوي بنار لظي.. من العيش الصعب وتراكم الهموم فوق الهموم.. ماذا يا ترى في خاطر الحكومة لترد به الجميل لهذا الشعب الجميل..
أنا الذي أسأل نيابة عن الشعب – بعد أن اختفت هذه الزاوية ليومين متتاليين- ما هو الممكن الوفاء به لشعب تعالى على حاله وجراحه وضرب المثل في العزة والشموخ والتعالي على الهوان.. ماذا في يد الحكومة لتقدمه للشعب..
لا نريد قوانين تعدل.. بكل أسماء القوانين التي درجت الأحزاب على المطالبة بتعديلها.. ولا نريد من مجلسنا النيابي أن يجهد نفسه في تدبر القوانين أو إصلاحها.. (كده ..رضا) .. وعلى رأي أخواننا المصريين (نبوس يدنا وش وضهر) .. لا نريد من أحد أن يشقي حاله بتعديل قانون مهما كان القانون..ولا نريد استهلاك مفردات اللغة العربية من طائفة (القوانين التي تعيق التحول الديموقراطي..) ..
نريد شيئا واحداً.. فقط لا غير.. سيادة القانون الماثل أمامنا.. بلا تعديل أو تبديل.. أسألكم بالله .. هل تأذى أحدكم من قانون.. أي قانون .. أنظروا جيداً.. ما الذي يؤذيكم حقيقة.. القانون .. أم غياب القانون .. أي قانون..
سأضرب لكم مثلاً واحد مفحماً.. قانون الصحافة والمطبوعات.. اتحداكم جميعاً .. أن يثبت لي أحدكم أنه أوذي بهذا القانون .. أقصد الأذى الجسيم طبعاً .. وليس الكدمات والجروح الطفيفة ..
القانون (ود ناس.. ود حلال) لأنه لا أحد يكتب في القانون ما يحسب عليه .. دائماً في أى قانون توضع الأمنيات الطيبة .. لكن تبقى المصيبة دائماً في الممارسة خلف الشباك.. من وراء ظهر القانون..
شعب السودان المعتق بالأزمات لا يسأل الحكومة شكراً على واجب.. وقد فعل ما عليه أكثر من مرة.. أتذكرون في سويعات الهجوم على أم درمان العام الماضي .. الحكومة و(بعضمة لسانها) قالت أن أكثر من (11) ألف مكالمة هاتفية سجلت في ساعات قليلة من المواطنين يرشدون ويقدمون المعلومات المهمة لدحر الغزو.. وأيضاً بعدها لم يطلب الشعب شكراً على واجب.. احتسب أجره على الله..
الآن.. هل حان الوقت لتزجي الحكومة لشعبها جميلا.. هل تقول له (غالي والطلب رخيص) .. بالقانون .. لا أكثر ولا أقل .. نطالب بسيادة القانون .. ونعد الحكومة أن لا نسألها عن القانون جديد أو قديم.. فقط نريد القانون المكتوب على علاته..
هل كثير علينا ذلك .. هل كثير علينا أن يحكمنا القانون .. أي قانون بلا تعديل..
http://hadithalmadina.blogspot.com