People talk.
هذه ليست المرة الأولى التي أكتب فيها مدافعاً عن حقوق اللاجئين الذين تحتجزهم الحكومة الأسترالية في معسكرات معزولة تمهيداً لتهجيرهم إلى بلاد أخرى او إعادتهم إلى بلادهم.
كما انتقدت موقف رئيس الوزراء الفدرالي اسكوت موريسون الرافض قانون ميدفاك الذي أُجيز في مارس الماضي ودخل حيز التنفيذ الذي يسمح للمرضي من المحتجزين في مراكز اللجوء الإنتقال إلى أستراليا لتلقي العلاج .
الذي دفعني للكتابة هذه المرة دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت للإبقاء على قانون ميدفاك، وانتقادها موقف رئيس الوزراء موريسون تجاه طالبي اللجوء المحتجزين في المعسكرات.
استنكرت باشيليت نظام الإحتجاز القسري والإعتقال خاصة للذين لم يرتكبوا جرائم وبينهم أطفال تحت سن الرشد في جزيرتي مانوس وناورو في أوضاع غير مناسبة أثرت سلباً على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية.
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أستراليا النواب للوقوف في طريق محاولة إلغاء قانون ميدفاك الذي يعطي للأطباء سلطة أكبر في نقل المرضي المحتجزين بمراكز اللجوء إلى استراليا لتلقي العلاج.
من جهة أخرى تم انتقاد وزير خارجية استراليا السابق الكسندر داونر لوصفه اللاجئين بأنهم يزعزون نظام الهجرة في أستراليا لمجرد مطالبتهم بالحماية الدائمة بدلاً من هذه الإقامة غير المناسبة للحياة الكريمة، ووُصف خطابه بأنه يثير الكراهية.
ينبغي النظر في أوضاع المرضى المحتجزين بمراكز اللجوء من ناحية إنسانية مجردة مستندين إلى إرث إنساني يكفل هذه الحقوق ويحميها، وإلى جوهر الثقافة الأسترالية القائمة على الإنسجام والتناغم بين كل مكونات النسيج الأسترالي المتعدد الثقافات والأعراق التي أسهمت عملياً في بناء أستراليا ونهضتها وتطورها على مدى الأجيال المتعاقبة.
