لجنة إزالة التمكين.. المواصفات والمقاييس أصبحت إمبراطورية للفلول! .. بقلم: نجيب عبدالرحيم

إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
في عهد الحرية والسلام والعدالة الآن تمارس أبشع أنواع التنكيل والقهر بالثوار الشرفاء بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وأعضاء لجان المقاومة وقادة تجمعات العاملين ولجان التسييرية لأنهم جاهروا بمحاربتهم للفساد والمفسدين بالهيئة ومطالباتهم بإزالة فلول النظام المباد منها ولكن شيء من هذا القبيل لم يحدث بل تم تعيين عدد كبير من الفول وتم ترقيتهم إلى مدراء إدارات ومكافأة رؤساء لجان المعاينات الذين يختارون الفلول فقط إضافة إلى ذلك تعيين فلول جدد كمتعاونين وبعضهم تم تعيينهم من جديد بعد أن تم إزالتهم بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجميعهم يعملون لتنفيذ توجيهات النظام المباد تطبيق (سياسة الأرض الحروقة) وحالياً متمترسين بشركات المساح الدولي ليظل فسادهم السابق بالهيئة مستمراً بإصدارهم للشهادات المضروبة للسلع الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
للأسف الشديد مدراء فروع ومدراء وحدات بميناء ودمدني الجاف ومن المختبر من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة مثل خالدة العلوي رئيس لجنة المقاومة وابوبكر والهمام صلاح اليأس أعضاء لجنة المقاومة وكان لهم دواً كبيراً في عدم تمرير السمن الفاسد المحجوز الآن بنيابة المستهلك لرفضهم الرضوخ لأوامر المدير العام المكلف ومديرة المكتب التنفيذي لرفضهم تحليل عينة السمن الفاسد بعد أن أمر المدير المكلف بإعادة تحليلها بمعامل رئاسة الهيئة ولذلك تم نقلهم ثلاثتهم ورابعهم مدير فرع الجزيرة تعسفياً لفروع مختلفة لأنهم كانوا بالمرصاد للتجار الفاسدين القتلة الذين يريدون تمرير سلعتهم الفاسدة المميتة ومن الأسباب الرئيسة لمرض السرطان الذي سيؤدي إلى موت مئات الآلاف من أطفال الولاية الأبرياء.
الروايات والقصص كثيرة والمحاولات لتكميم أفواه العاملين بالهيئة بعدم التحدث في مواضيع عن ما يحدث من مخالفات وتجاوزات وفساد في أي في فرع من فروع الهيئة حتى في قروباتهم الخاصة وتم تعميم قرار صادر من المدير العام لكل العاملين بالتكتم وعدم التحدث إلى الصحافة وكل وسائل الإعلام أو مجلس الوزراء أو لجنة إزالة التمكين المركزية ومن يخالف ذلك يتم نقله أو فصله من العمل في عهد الحرية والسلام والعدالة!!.
سعادة المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس بالخرطوم لماذا ترفضون الجلوس مع العاملين بالهيئة وكيانات العاملين بالهيئة من لجان مقاومة، ولجان تسييرية لسماع شكاويهم وتظلماتهم وأيضا رؤاهم المستقبلية، قبل فوات الأوان فلجان المقاومة لن تقف كالمتفرج فهي السند والترس والرقيب والعين الساهرة لأمن المواطن ويحق لها بالتنسيق مع لجنة إزالة التمكين بالولايات بمتابعة ملف الفساد وملاحقة الفاسدين الذين يريدون إبادة الإنسان بالسلع التموينية الفاسدة القاتلة ..يجب عليكم الاستماع لهم ومعظم النار من مستصغر الشرر.
سؤال ننتظر الإجابة عليه من المدير العام عندما تم استدعائك للمثول أمام نيابة المستهلك بولاية الجزيرة أرسلت مديرة المكتب التنفيذي نيابة عنك التي حضرت إلى ولاية الجزيرة بسيارة فارهة مع السائق وبرفقتها مستشار قانوني وإقامة في فندق خمس نجوم ونثريات يومية وهذا يعد تبديد للمال العام في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة معيشية واقتصادية طاحنة في مهمة يستطيع أن يقوم بها مدير الفرع وفي نفس الوقت هو ملم بكل تفاصيل الملف .. مع العلم أن المديرة حاولت أن تمرر السمن الفاسد وفشلت في ذلك لأن ملف السمن الفاسد بطرف وكيل نيابة حماية المستهلك بإفادة رسميه صادرة من فرع الهيئة ولاية الجزيرة ردا على تساؤله عن مدى صلاحية السمن ومدعومة بتقرير المختبر تفيد بعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
نطالب لجنة إزالة التمكين بحاضرة الولاية التي تضم ثوار لهم بصمات نضالية في الثورة أن يتابعوا ملف السمن القاتل المسرطن الذي يحاول التاجر البشع الجشع المتعطش المتوحش الشَرِه الطماع يفتك ببني جنسه ويقتل عشرات الآلاف من بني الإنسان بما فيه الأطفال فلذات أكبادنا بمساعدة بعض الفاسدين في هيئة المواصفات والمقاييس السودانية بالخرطوم التي أصبحت إمبراطورية للفلول ويريدون أن تكون ولاية الجزيرة معبراً للسلع الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي ولا شيء يحد من انتشار السلع المنتهية الصلاحية والحد من فتكها وقتلها الإنسان غير إجراءات الدولة الصارمة العادلة المسؤولة الحريصة لمحاربة هذا الفساد وإنهائه بالقبض على الفاسدين الذين ماتت ضمائرهم وأعمتهم شهوة الربح السريع فاستهانوا بحياة البشر غير عابئين بسخط الله ولا بحياة المواطنين التي صانتها شريعتنا والتشريعات النافذة ونهيب بالمسؤولين تغليظ العقوبات بحق المستهترين بحياة البشر وتسريع إجراءات التقاضي حتى تكون العقوبة رادعة لمن لم يردعه الخوف من الله، والإحساس بالمسؤولية الوطنية والتشهير بهم في وسائل الإعلام كافة المسموعة والمقروءة والمرئية وذلك بعد إثبات جريمة الفساد لأن حياة المواطنين أعز وأغلى من يسمح بالتهاون .. لا تهاون في صحة المواطن.
نطالب الأستاذ محمد الفكي (قاهر الجنرالات) عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أن يراجع كل ملفات الموظفين والعاملين في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قبل تصبح من الأهداف الواردة في أجندة النظام المباد وتجار الدين والدواعش وغيرهم من الأرزقية..
تحالف قوى الثورة الحية بولاية الجزيرة رأس رمح مقاومة حاضرة الولاية .. لا تنسوا محاربة وكنس تجار السلع الفاسدة عديمي الضمير الذين يريدون إبادة إنسان الجزيرة بتمرير بضاعتهم السامة القاتلة.
لا بد من الشفافية والمحاسبة والمحاكمة .. لا لحكم العسكر.. الدولة مدنية وإن طال السفر
لا تذهبوا بعيداً بحوزتنا رائحة ملفات فساد تزكم الأنوف