اعتبر مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام صهيب عبد اللطيف طلب وزارة المالية من اللجنة اخلاء مقرها وتسليمه للمالية ، اعتبره طردا مباشرا وذكر للانتباهة ان وزارة المالية طلبت منهم اخلاء المقر الذي خصصته لمجلس شئون الاحزاب ودعت اللجنة للبحث عن مقر آخر ، وقال صهيب ان هذا القرار يمثل طردا مباشرا للجنة من مقرها وان القرارات مابعد ٢٥ اكتوبر اصيبت بالتغبيش واضاف تملكنا الاحساس ان اللجنة غير مرحب بها ، رغم ان اللجنة كانت تتعامل مع رئيس مجلس الوزراء مباشرة في الجانب المالي حسب ماجرى عليه العمل في السابق وحسب قرار التكليف رغم ان مسألة التمويل تتحملها الدولة ولايحق للجنة الحصول على اي دعم مالي خلاف ذلك .
هذا حديث مقرر اللجنة لكن كان للاستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام حديث آخر حيث قال في تصريحات صحفية ان هذا الحديث غير صحيح فوزارة المالية لم تعطنا خطاب باخلاء المقر بل كانت تطلب في خطابها ان يشغل مجلس الاحزاب احد الطوابق في المقر لان المقر به عدة طوابق ونحن رفضنا هذا الخطاب لان حساسية عملنا لا تسمح بمشاركة المقر مع اي جهة اخرى) .
فمقرر اللجنة الذي اطلع على الخطاب قال انه (طلب إخلاء) والسيد رئيس اللجنة قال انه تخصيص طابق لمجلس الاحزاب ، فليس من المنطق ان لايفرق مقرر اللجنة بين خطاب الاخلاء واو تخصيص طابق مجاور من المقر لمجلس الاحزاب فهل طلبت المالية فعلا من اللجنة قرار اخلاء المقر لكن استخدم الاستاذ نبيل اديب علاقاته بمجلس الوزراء وطلب عدم تنفيذ الطلب واستجاب له الامين العام للمجلس.
وبعيد عن الطرد والإخلاء واين تكمن الحقيقة دعوني اتوقف قليلا عند حديث مقرر اللجنة الذي قال (إن القرارات مابعد ٢٥ اكتوبر اصيبت بالتغبيش واضاف تملكنا الاحساس ان اللجنة غير مرحب بها) فاذا اخذنا بهذا الحديث وان لجنة اديب غير مرحب بها في ايام قادمات، فهل التغبيش في القرارات مابعد الانقلاب ام في عمل اللجنة نفسها ، التي ما كانت الا اداة وعصاة في يد الانقلابيين ، منذ تكوينها وحتى هذا اليوم الذي اصبحت فيه عرضه للطرد او طلب المغادرة بالحسنى فكله لايفرق ، فاللجنة منذ تكوينها في 21 سبتمبر 2019، عندما قرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنشاء لجنة تحقيق مؤلفة من سبعة محامين، بمن فيهم قاضي المحكمة العليا وممثلون عن وزارات العدل والدفاع والداخلية، وشخصية وطنية واحدة واثنين من المحامين المستقلين جاء في قراره أن يضمن القرار أن تعمل اللجنة بشكل مستقل عن أي هيئة حكومية أو قضائية أو قانونية أخرى ويطلب من اللجنة نشر تقرير يحتوي على النتائج التي توصلت إليها في غضون ثلاثة أشهر وقد تمدد ولايتها لمدة ثلاثة أشهر أخرى .
ثلاثة أشهر فقط فكم من الايام والشهور والسنين قضاها نبيل اديب ولجنته داخل هذه المكاتب اكثر من ثلاثة اعوام عجزت فيها اللجنة عن تقديم تقرير واحد او نتيجة واحدة حول جريمة فض الاعتصام بل فشلت حتى في مواجهة الذين تشير لهم اصابع الاتهام فالفريق الكباشي الذي قال (حدث ماحدث) لم يوجه له الاستاذ نبيل حتى الان سؤالا مشروعا عن الذي حدث ولماذا حدث.
بل ان الكباشي اعتذر عن المثول أمام لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة ( عينك عينك ) كما تم استجواب أعضاء مجلس السيادة بالقصر الجمهوري ، حتى الفريق البرهان قام الاستاذ نبيل اديب بتسجيل زيارة له في مكتبه وكان اللقاء عبارة عن حوار ( الشاي والقهوة ) الذي لاجدوى منه ، فاللجنة ظلت مارست لقاءاتها الشكلية والصورية مع العسكريين لترفع عنها الحرج فقط ، وتضمن بهذه التحركات خطوط عريضة في الصحف لإسكات الشارع وتهدئته ، فمن شدة وفرط اهمالها للقضية الاساسية اصبحت حتى تصريحات نبيل اديب في الاعلام لاعلاقة له بعمله ، فهو يتحدث في كل شي الا نتائج التحقيق فبربكم الا تستحق اللجنة الطرد !!
ويأسف مقرر اللجنة للشعور ان اللجنة اصبحت غير مرحب بها من قبل النظام الانقلابي ، لكن هذا الشعور لم يراودهم عندما اصبحت اللجنة غير مرحب بها من اسر الشهداء الذين فقدوا فيها الثقة وذهبوا يبحثون عن العدالة الخارجية لم يخشُ على انفسهم الا بعد ان طالهم التهديد بالطرد ، و انهم ربما يصبحون في خبر كان ، هنا فقط لجأوا للشكوى للاعلام ليتحدثوا عن الظلم الذي ربما يطولهم من وزارة المالية ، فأين هو ظلمكم من ظلم اسر الشهداء الذين فقدوا فلذات اكبادهم وعلقوا عليكم امالهم وما وجدوا منكم غير الخذلان ، لذلك يجب ان تعلم اللجنة ان شعورها بالتهميش من قبل الانقلابين او الاهتمام بها ، لايعني الناس كثيرا ، اوان تم طردها او ورثت ذلك المقر فسيان عندهم ان مارس اديب عمله من مكتبه او منزله ، فالقضية والفقد اكبر من فقدان مقركم وان التاريخ غدا لن يفرق بينكم وبين من ارتكبوا تلك الجرائم ، و الناس همها اكبر من ذلك بكثير (خلاص يعني بقت على المقر ) !!
طيف أخير:
لا تأخذ جرعة كبيرة من الثقة، اترك مكانًا للخيبة، ومكانًا لاستيعابها أيضًا.
الجريدة
