في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن ، والهجوم على لجنة إزالة التمكين والمطالبة بحلها، وصدرت تصريحات من بعض السادة أعضاء اللجنة بأنهم يتعرضون لتهديدات وضغوطات مكثفة .
لا شك أن هذا الهجوم المكثف على اللجنة، يهدف الي تهيئة الرأي العام لتقبل قرار حلها، وهو اتجاه يبدو أنه يسير وبخطى متسارعة لإكمال حلقات الانقلاب العسكري على الثورة المجيدة، وللأسف تأتي التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة، الفريق ياسر العطا، في هذا الاطار ، حيث تحدث عن جهات تعمل علنا على اجهاض وعرقلة عمل اللجنة، وحصرها في بعض عناصر النظام السابق، وأعضاء بمجلسي السيادي والوزراء، بجانب بعض قوى التحالف الحاكم.
وبالرغم من أن الفريق ياسر دفع بتصريحاته بطريقة تلقي اللوم على الآخرين، لكنه سرعان ما كشف عن حقيقة مراده حين أضاف : “رؤيتي الشخصية أن تحل اللجنة ويكون رئيس الوزراء، مفوضية مكافحة الفساد والخدمة المدنية” .
وحتى تكون المناداة من قبله بحل اللجنة ( مبلوعة) اتبعها بالمطالبة بتكوين مفوضية الفساد، وأضاف بوجود حالات تشفي وانتقام في عمل اللجنة، وبطء اجراءات وزارة المالية في الاستلام.!!!
وكان غريبا أن يطالب رئيس لجنة بحل لجنته لوجود حالات تشفي وانتقام في عملها!! اذا، ما هو دوره كرئيس في منع التشفي والانتقام ؟ ولماذا الصمت على التشفي والانتقام طوال المدة السابقة؟!
ثم هل بطء وزارة المالية في الاستلام، يبرر حل اللجنة؟!
وهل تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يعني حل لجنة إزالة التمكين؟!
إن ازالة تمكين نظام الإنقاذ المباد، لهو هدف من أهم أهداف الثورة التي يجب تنفيذها خلال الفترة الانتقالية، والمرجعية في ذلك هي الوثيقة الدستورية، حيث نصت المادة (8) على الآتي :- ( تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بانفاذ المهام التالية : 1-…. 15- تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يوليو ١٩٨٩).
من ثم فإن المناداة بحل لجنة التفكيك، تعني المناداة الصريحة بطي الوثيقة الدستورية والانقلاب على الثورة .
لكن منعا للبس وتمسكا بالموضوعية، علينا مواجهة هذه الحملة المنظمة بالتفريق بين الهجوم الذي يشن على اللجنة بدوافع غير سليمة، وبين النقد الموضوعي الذي يهدف لتقويم وتصحيح مسار عملها، ولا ضابط أمامنا الا الوثيقة الدستورية.
وقد آن الأوان لتكرار ما سبق أن أوردته في أكثر من مقال، بأنه يجب التفريق بين اختصاصات لجنة إزالة التمكين واختصاصات مفوضية الفساد.
قانون التفكيك أوضح اختصاصات اللجنة في إلغاء وظائف التمكين في الأجهزة الحكومية، وحل الأجسام الربحية وغير الربحية، والواجهات الحزبية، وإنهاء خدمة اي شخص حصل على الوظيفة العامة عن طريق التمكين. إلا ان ذات القانون في نسخته الأولى، وبصورة أوضح في نسخته المعدلة، أعطى اللجنة مهاما وصلاحيات متعلقة بجرائم الفساد، كالاختلاس وخيانة الأمانة، كما أعطاها سلطة استرداد أو الحجز على الأموال الخاصة بتلك الجرائم، بما يعد تدخلا مباشرا في اختصاص الأجهزة العدلية من نيابة وقضاء ومفوضية، وبما يخالف الوثيقة الدستورية.
وفي ظني ان ذلك قصد به (شيطنة) عمل اللجنة، أو على الأقل من شأنه ان يؤدي لذلك، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اقحمت اللجنة نفسها في قضايا فساد معقدة تحتاج للتخصص والوقت والخبرة والحيدة، وصادرت أموالا تحت مسمى (الاسترداد) ، تتعلق ببلاغات قيد النظر، فكان ذلك مثار استنكار لما فيه من مساس بالعدالة، ثم انه أمر لا يحقق اي نتيجة عملية، فالدولة لا تستطيع التصرف في مال لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي، ولا خوف من تصرف المتهمين في تلك الأموال، فالنيابة لها سلطة الحجز عليها وكذلك المفوضية .!!
من جانب اخر فإن تدخل اللجنة في قضايا الفساد أدى إلى تعويق مهمتها المتعلقة بإزالة التمكين، فرغم طول فترة عملها لا زالت اللجنة محتاجة للكثير من الجهد لإنهاء التمكين الذي تسبب ، ويتسبب في الكثير من معاناة الناس، والذي أضعف الثورة وكاد ان يطفئ بريقها.
أعود لتصريحات الفريق العطا فالواضح ان دعوته لتكوين مفوضية الفساد، كلمة حق أريد بها حل لجنة التفكيك، لينجو النظام المباد من التفكيك، وهذا يعني افشال أهم هدف من أهداف الفترة الانتقالية، بل تلك التصريحات دعوة صريحة لتفكيك الثورة وإعادة إنتاج نظام الإنقاذ بوجوه جديدة.
نعم نحن في حاجة ماسة لتكوين (مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة)، ولو قام السيد رئيس الوزراء بواجبه في تشكيلها، في وقتها، لكان لها دورا كبيرا في رد المال العام ومكافحة الفساد، ولكانت خير معين للسيد النائب العام في مواجهة ومقاومة التدخلات السيادية، وربما لم تقع الأخطاء ولم تحدث الأزمة التي تعيشها النيابة اليوم .
نكرر طلبنا للسيد رئيس الوزراء بتشكيل مفوضية مستقلة، من خبرات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، لمكافحة فساد الإنقاذ ورد المال العام.
لكن تكوين هذه المفوضية لا يعني حل لجنة التفكيك، فعلينا التمسك بهذه اللجنة كخط دفاع رئيسي لحماية الثورة، وعلى الذين ينادون بحلها بهدف حماية التمكين والانقلاب على الثورة، ان يتقوا الله في الوطن ودماء الشهداء.
عبد القادر محمد أحمد المحامي
abdalraheemkondi2020@gmail.com
