المدهش جداً أن سوادنا الأعظم في هذا البلد تجوز عليهم الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة، الفقهاء المختصين بفئات مستحقي الزكاة يقولون إن سهم الفقراء والمساكين يستحقه كل من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله، وكل طالب علم عاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب، وكل من لا يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته، ويستحقه أيضاً كل العاملين في وظائف لا تكفي مرتباتها وبدلاتها وخلافه لسد حاجاتهم الضرورية ..!
والمدهش حقاً أن مصطلحات رائجة نبذلها في أحاديثنا بلا حساب مثل “ذي السعة” و”المستطيع”، هي في الحقيقة – وبحسب التصنيف الشرعي الدقيق – لا يصح إطلاقها إلا على أناس شبه مترفين بمقاييس الحال عندنا في هذا البلد الذي يدخل معظم أهله في قبيل الفقراء والمساكين، وفقاً لذات التصنيف الشرعي ..!
لكن علماء الدين في بلادنا تركوا فراغاً فقهياً عريضاً فيما يتعلق بوجوب الأضحية من عدمه، وتفرغوا للحديث عن آلية تطبيق الحكم الشرعي، وفي الوقت الذي تكفلت فيه جمعية حماية المستهلك بمناقشة الأضحية “كعبادة اجتماعية مرتبطة بالمكابرة والمسايرة أكثر من ارتباطها بالنوايا الدينية” تفرغ فقهاء البلاد للخلاف هو آلية توفير خروف العيد ..!
هيئة علماء السودان أصدرت فتوى تقول بجواز شرعية شراء الأضاحي بالقسط أو الدين أو بالاشتراك، شريطة أن لا يدخل المستدين في عجز طويل، أو أن يخل بقوت أهل بيته، وهيئة علماء الأنصار أكدت عدم جواز ذلك، نكاية في تسييس الفتاوى ..!
وهو كما ترى نهج إفتائي مربك للمسلم الذي يشد العرف وثاقه فيهرب إلى الدين بحثاً عن الرخصة، وبدلاً عنها يجد فتوى تُجاري استحكام العادة وتواطأ مع تنطع المجتمع بشأن لزوم الأضحية، فتلزمه بما لا يلزم برخصها المبذولة حول آليات السداد، ..
وعوضاً عن ذلك كان الأحرى أن يجتمع علماء الدين على كلمة سواء بشأن فتوى أكثر إلحاحاً، أن يقلبوا ظهر المجن للعرف الاجتماعي الفاسد بتنوير فقهي يطمئن إلى عدم وجوب الأضحية من أساسه إلا على ذي السعة، وعدم جواز إرهاق الجيب والنفس لتوفير أثمانها .. إذ كيف يمكن أن تجتمع الاستطاعة والمشقة في شرع الله الذي لا يكلف نفساً إلا وسعها .. ؟!
خروف الضحية هم مقيم، مشقة مؤكدة للسواد الأعظم، لكن سطوة العرف تفرضه كنوع من المكابرة الاجتماعية المتلفعة بثوب الواجب الشرعي، فلماذا لا تقول هيئة علماء السودان ذلك ؟! .. لأنها مهمومة بضرورة بقاء مظاهر وأحوال “السعة” على ما هي عليه .. طيب، لماذا لا تقول هيئة الأنصار ذلك ؟! .. لأنها مشغولة بهندسة فتوى مضادة ..!
الأحداث
منى أبو زيد
munaabuzaid2@gmail.com