أقال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وزير الخارجية علي الصادق “المثير للجدل”، وعين بدلا عنه السفير السوداني السابق في كمبالا، حسين عوض علي، الذي يواجه مصاعب قانونية خطيرة، بعد أن اتهمه سائقه الأوغندي سيسباق جلال ماند إسماعيل، بصفعه على وجهه مما أثر على عينه الشمال، بحسب الصحف الأوغندية.
وشكك دبلوماسيون ومراقبون في قدرة الوزير الجديد حسين عوض على التحرك أفريقيا حيث أكدت صحيفة «أوبزيرفر» الأوغندية أن بلاغا مقيدا ضده في كمبالا بسبب صفعه سائقه محدثا إصابة في عينه اليسرى.
ويعتبر الوزير المقال علي الصادق من أبرز رجال النظام السابق في السلطة الحالية ومن المقربين لعلي كرتي الأمين العام للحركة الإسلامية المطلوب لدى الولايات المتحدة.
وأثار الصادق جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، عندما أصدر بيانه المشهور برفض مقررات
قمة إيغاد قبل أن تصل طائرة البرهان إلى بورتسودان عائدا من القمة التي استضافتها جيبوتي في ديسمبر 2023، مما وضع البرهان في موقف حرج أمام العالم واجبره على تغيير موقفه المعلن في القمة.
وقال مصادر موثوق لموقع سكاي نيوز عربية إن هنالك 4 أسباب وراء إقالة الصادق وهي:
انكشافه الشديد على خلية الخطط السياسية الإخوانية التي توجه عمل الحكومة القائمة في بورتسودان حاليا، والرضوخ لها بشكل مكشوف مما أعاق أي جهود لإحداث اختراق في العلاقات الخارجية وفك العزلة التي تعيشها الحكومة في بورتسودان.
أما السبب الثاني فيعود إلى الحملة الإعلامية التي تحدثت عن علاقة ابنته بتنظيم داعش في العقد الثاني من القرن الحالي.
ويشير المصدر إلى أن السبب الثالث يتعلق بضغوط مارسها قادة في الجيش على البرهان بعد تململ الوسطاء الأفارقة والدوليين من الدور الذي يلعبه الصادق في تقويض الجهود السلمية.
ويتمثل السبب الرابع في محاولة تنفيذ استراتيجية جديدة يدعمها جناح نافذ داخل تنظيم الإخوان وتتطلب وجها جديدا تسهل عملية مراوغة المجتمع الدولي عبره خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية حاليا لاستئناف التفاوض في منبر جدة.
وجاءت إقالة الصادق بعد أيام قليلة من انتقاد البرهان للظهور العلني المكثف لكتيبة البراء التي تقاتل إلى جانب الجيش، وقوله إن تصرفاتها جعلت العالم يدير ظهره للسودان.
واعتبر مراقبون أن إقالة الصادق في هذا التوقيت بمثابة رسالة من البرهان للعالم قبل أسابيع من الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات بمدينة جدة السعودية بأنه بدأ يتحرر من الإخوان وكتائب البراء ويريد أن يثبت للعالم بأن القرار عند المؤسسة العسكرية وليس كما يدعي البعض بأن الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي هو صاحب الكلمة العليا.
أبوظبي – سكاي نيوز عربية