لا يمكن تطبيق برامج إصلاح أجهزة الدولة، وتنظيم الفوضى الإدارية والقانونية التي خلفها النظام السابق، دون وجود جهاز قضائي على درجة عالية من الكفاءة والموثوقية، كما أن دور هذا الجهاز الحيوي، حاسم للحكم في بعض ما ينشأ من خلافات خلال المرحلة الإنتقالية، ولا يتصور عاقل، أن يدخل الناس مرحلة الشرعية الانتخابية في نهاية الفترة الانتقالية، دون إصلاح هذا الجهاز، فالقضاء، ممثلاً في المحاكم العامة والمحكمة والعليا و الدستورية، وغيرها من المرافق القضائية والعدلية، يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز دولة القانون والمؤسسات والنظر في النزاعات والخلافات.
ولا يظنن أحد، أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتنفيذ برامج الإسعاف الاقتصادي، وجذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، يمكن أن يتحقق لأي دولة في عالم اليوم يدار فيها القضاء بتوجيهات.
من هنا، لابد من الإسراع بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء، من نخبة قانونيين وقضاة من ذوي الكفاءة والخبرة غير المتحزبين، ويكون هذا الإختيار بتوافق جميع أعضاء مجلس السيادة المدني الانتقالي المنتظر تشكيله، ولتعزيز توافقية هذا التشكيل وشرعيته، يجوز عرضه على هيئة تشريعية انتقالية لاعتماده بالأغلبية، عندها، يكون المجلس الأعلى للقضاء قد نشأ بتوافق وطني واسع يمنحه شرعيته النهائية، ولا يكون لكائن من كان بعدها عزل أحد أعضاء المجلس، بل يخضع العزل للوائح وأنظمة وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التي يضعها أعضاؤه، ويكون لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء المنتخب صلاحية تسمية عضو جديد في المجلس الأعلى للقضاء في حال وفاة عضو أو عزله من قبل باقي أعضاء المجلس، أو تقدم باستقالته لسبب أو آخر.
إذا، لا يمكن أن تنتظر مهمة إصلاح الجهاز القضائي حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات، كما أن تشكيل مجلس القضاء على يد سلطات منتخبة رأي مردود، فالانتخابات قد تأتي بتيار واحد أو اثنين على سبيل المثال، فمثل هذه القضايا التأسيسية، لا يترك أمرها لانتخابات، بل تقر كما توضع الدساتير وتؤسس الدول والجمهوريات، استناداً على التوافق العريض.
إن تخصيص تمويل مناسب، في ظل قيود المرحلة الإنتقالية، لإصلاح ورفع كفاءة الجهاز القضائي أولوية من وجهة نظرنا، كما نرى، أن المبدأ الأساسي العام الذي يجدر تطبيقه في عملية إعادة هيكلة مختلف الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، هو تخفيض عدد الكوادر البشرية ورفع مستوى تأهيلها وتدريبها وإحكام الضوابط ومنظومة المراجعة والمراقبة والمحاسبة، إلى جانب زيادة المخصصات المالية.
لا ينبغي للأطروحات العبثية، التي بقيت تسيطر على المشهد منذ خروج الإنجليز، أن تصرف الناس عن تأسيس الدولة الحديثة على أسس العدل والرشاد والعقلانية، وحسب الناس ما لاقوه من بؤس وشقاء في العهود الوطنية السابقة.
mugahid4891@hotmail.com
