قاسم يوسف أحمد المصطفى
محمد يوسف! يا له من إنسان!
قصة قصيرة أولى: زارته أسرته في السجن خلال اليومين الماضيين مرتين. فعرفت منه أن السجان وضعه مع ثلاثة دواعش، مصري، وتونسي وسوري، وستة من تجار العملة! هواجس محمد في الأيام الأولى كانت أن الدواعش لن يتركوه لحاله، وقد يعنفوا به. ولكن بعد أيام قلائل، وبعد أن تفاعل الدواعش وتجار العملة مع إنسانيته وفكره الثاقب، طلبوا منه أن يكون هو رئيسهم في الغرفة. وترجوه ألا يغسل الأواني وألا ينظف الغرفة. كل ما عليه فعله هو أن يقبل بقيادتهم! انتهت القصة الأولى!!
هكذا تكون الإنسانية. وهكذا نستطيع أن ندير خلافاتنا. فإذا كان محمد قادراً على أن يحيل دواعش غير سودانيين إلى أحباب، فما يمنعنا من أن نحيل دواعشنا السودانيين إلى أحباب. أليست هي سلمية ضد الحرامية فحسب؟
قصة قصيرة ثانية: بعد الزيارتين، توافق أن قابل أحد كاتبي هذا المقال، ومعه عدد من الشباب الثائرين، البروفيسور قاسم بدري في حنايا جامعة الخرطوم. ودار نقاش بين قاسم بدري وهؤلاء الشباب. وبعد أخذ وردٍ حامٍ، انتقد فيه الشباب بعض مواقف قاسم بدري، خلص النقاش إلى أن جامعة الأحفاد وهبت السودان بعض أقوى كنداكاتها في الثورة الراهنة. وخلص أيضاً إلى أننا لا يمكن أن ننادي بالسلمية والديمقراطية وبالإقصاء في نفس الآن. انتهت القصة الثانية!
هذه دعوة للنقاش حول مصير الإسلامويين أثناء وبعد الثورة. هي دعوة للنقاش حول التوافق على مفهوم العدالة الانتقالية. وهي دعوة للانتقال من مربع “أي كوز ندوسو دوس” إلى مربع “أي زول نناقشو بس!” هذا هو السبيل الوحيد لاقتلاع نظام الهوس الديني من الجذور. ولنجعل إخوتنا الإسلامويين عوناً لنا في الخروج من المأزق الذي وضعونا هم فيه منذ ظهورهم على المسرح السياسي السوداني، بخاصة خلال الثلاثين سنة الماضية.
ندوسو دوس و”سلمية سلمية” لا يلتقيان! ندوسو دوس والحرية لا يلتقيان! ندوسو دوس والديمقراطية لا يلتقيان! ندوسو دوس والعدالة لا يلتقان! فإلى الحوار حول العدالة الانتقالية، وهي شرط من شروط التأسيس لدولة ديمقراطية حرة، يتعايش فيها الجميع بسلام ومحبة، بمن فيهم الإسلامويين السابقين. فالسلمية والحرية والعدالة حق للجميع، وليست للثوار فحسب!
يتسق الانسان الذي يدعو لترسيخ الديمقراطية مع ذاته حينما يبتغي ممارسة الحرية لنفسه مثلما يبتغيها لغيره. وإن كنا مؤمنين بذلك علينا الا نقصي أيا كان. فالإسلامويون، وإن اختلفنا معهم في طريقة حكم السودان، فلهم الحق في الممارسة الديمقراطية مثلنا مثلهم لمجرد كونهم سودانيين. ولا فيصل بيننا في الحق العام في هذه المرحلة من تاريخنا غير وضع وتطبيق قانون العدالة الانتقالية. والمتهم بجريمة، أياً كان، لا يبريء نفسه إلا في سوح القضاء المستقل. فإذا برأ أي متهم نفسه أمام العدالة، فلنكن نحن عوناً له في الانخراط في البناء والتعمير. وهذا أبسط ماتقضيه قواعد بسط العدالة الانتقالية.
كثير من أفرادا وجماعات الإسلام السياسي من المنخرطين بدرجات متفاوتة في الحراك الثوري يتوجسون خيفة من الشعار أي “أي كوز ندوسو دوس.” وهذا التوجس يضعف عطاءهم. وهذا لا يضعف الثورة فحسب، بل سيضعف بناء سودان المستقبل، المرجو أن ينشأ على أسس الحرية والسلام والعدالة. فلا حرية ولا سلام ولا عدالة في مجتمع يعشعش الخوف في أي واحدة من مكوناته.
باختصار، لا حرية ولا سلام ولا عدالة مع ندوسو دوس! ولا يملك أي سوداني أن يدوس أي سوداني الا بمقتضيات العدالة.
الهوس الديني لوثة جماعية، أدت لجنون جماعي، أدى بدوره لخلق الواقع الراهن. وهناك هوس في اليسار مثلما هناك هوس في اليمين، وإن اختلفت طرائق وأدوات التفكير هوناً ما. وسبيلنا الوحيد للخروج من الهوس ومن عقابيله هو منهج محمد يوسف، الذي يشاركه فيه قاسم بدري، والذي سبقهما، وسبق الجميع، عليه الأستاذ محمود محمد طه!
haydar@qu.edu.qa
