ليس هناك مُنتصر في الإنتخابات التي جرت لنقابة المحامين، فقد سقط الفريقان، وأفضل ما يمكن أن يفعلانه – الفريقين- أن يحشي كل منهما فمه بالتراب ويصمت، فضرب من العبث أن يحتفي المحامون الإنقاذيون بهذه النتيجة ويقولوا بأن الذين صوتوا لهم فعلوا ذلك بسبب جسارة مرشحيهم وإستعدادهم للقيام بما يقتضيه عمل النقابة في الدفاع عن سيادة حكم القانون وحماية الحريات والحقوق الدستورية، فالصحيح أنهم – المحامين الإنقاذيين – ما حرصوا على فوز هذه النقابة الاّ لمنع تحقيق مثل هذه الأهداف.
كما أنه ليس دقيقاً القول بأن قائمة المؤتمر الوطني قد حققت النصر في هذه الإنتخابات، فما حقق هذه النتيجة هو عجز وفشل الذين تحالفوا ضدها، هذه حقيقة يجب الإعتراف بها، فقد أهدينا الفوز لخصومنا، وحصدنا الخيبة، ولا أعتقد أن الشعب لديه استعداد لأن يستمع للحواديت التي أخذت كثير من الأقلام ترددها في تبرير هذا السقوط المدوي، كالقول بأن النظام قد رتّب وسائل الترحيل والإقامة بالفنادق لمناصريه، أو منح حق التصويت لأشخاص (موظفين بالدولة وضباط نظاميين) بالمخالفة لقانون المحاماة (المادة 25)، فكل هذه ذرائع في تبرير الفشل – كما سنبيّن لاحقاً – فالذي يبتلع الطعم وهو يدرك حقيقته لا يُقبل منه أن يرمي باللوم على الصيّاد.
ما حدث تكشف عنه الأرقام التي لا تكذب، والتي تقول بأن العدد الكلي للمحامين الذين يحق لهم التصويت بحسب الكشوفات التي نُشرت كان (14,600) ناخب، وأن أقصى عدد حصل عليه مرشح من قائمة المؤتمر الوطني بما في ذلك الأصوات الأصوات المضروبة والمغشوشة كان (3,174) صوت، وهو العدد الذي حصل عليه الأستاذ الطيب هرون الذي فاز بمقعد النقيب، وأن أقصى عدد حصل عليه مرشح في قائمة تحالف المحامين كان حوالي (1,000) صوت، حصل عليه الأستاذ/ جلال السيد مرشح قائمة التحالف لمقعد النقيب، فأين ذهبت ال (12,000) صوت وماذا كان يفعل أصحابها في ليلة الفشل؟
في الإجابة على هذا السؤال تكمن كارثة هذا الوطن ومحنته، فهذه الأصوات حملتها الريح وتبخرت في السماء، وهي تروي فصلاً من فصول الفشل الذي يتسبب فيه غياب الرؤية وحُسن التقدير والتواكل الذي ما أطال عمر النظام شيئاً غيره، فالأسباب التي دفعت بأصحاب هذه الأصوات على الإمتناع عن المشاركة بالتصويت يمكن تلخيصها في ثلاثة أسباب:
• أُهدرت كثير من هذه الأصوات لأن أصحابها رأوا – وفق تقديرهم الشخصي – أنه لا طائل من ورائها لأن النتيجة محسومة سلفاً لصالح المؤتمر الوطني.
• إرتباك الموقف بين المشاركة في الإنتخابات ومقاطعتها بسبب الإعلانات التي صدرت من محامي الأقاليم بالدعوة لمقاطعة الإنتخابات (نُشر بالواقع الإسفيرية إعلان بهذا المعنى بإسم محامي دارفور)، مما جعل خيار المشاركة من عدمه رهن التقدير الشخصي.
• عدم تنظيم ندوات كان يمكنها أن تساهم في تعريف المحامين بالبرنامج الإنتخابي ومناقشته وبما يتيح الفرصة لسماع أصوات قاعدة المحامين وتعريفهم بالمرشحين (فهمت أن أكثرية المحامين الشباب ليست لديهم معرفة بالمرشحين بما في ذلك مرشح التحالف لمقعد النقيب).
• الخلافات والمكايدات السياسية بين منسوبي الأحزاب المشاركة.
من ذلك يتضح أنه ليس من المقبول التعويل على التجاوزات والحيل التي مارسها النظام – مع تسليمنا بحقيقتها – كسبب لهذه النتيجة الخائبة، فهذه نتيجة من صنع أيدينا، ففي ليلة الفشل وحينما كان يجري الإقتراع على الصناديق كان هناك 10 ألف محام يجلسون في بيوتهم ويتضرعون لله أن تفوز قائمة التحالف.
ثم نأتي لما نُكمل به الحديث، وهو كيف يتفق أن يمنح 3,200 رجل قانون أصواتهم لنظام يدوس على القانون والدستور بالنعال!! ويؤاذرون الظالم على المظلوم !! هل فعلوا ذلك من أجل الوطن!! ومن أجل سيادة حكم القانون وتطبيقه على النحو السليم !! وتحقيق العدالة للمظلومين والضحايا ومحاسبة الفاسدين وإسترجاع حقوق الشعب!!
كيف يناصر هؤلاء من أهل القانون نظام يعترف بلسانه بأنه فاشل وفاسد وتعيس وغاية ما يسعى لتحقيقه أن يعود بالوطن إلى “سيرته الأولى”، أليس هذا ما يقول به الرئيس كلما أطلق للشعب بشارة!! ألم يقل قبل أيام أن غاية مناه أن يعيد مشروع الجزيرة لسيرته الأولى، وأن يعيد السكة حديد لحالها قبل الإنقاذ، وكذا قال في شأن الخطوط الجوية السودانية، والخطوط البحرية وصناعة النسيج ..الخ.
آخر وعود الرئيس في العودة بالوطن لسيرته الأولى كانت في شأن الخدمة المدنية التي إعترف بأنها ضربت الأرض بسبب سياسة التمكين وتعيين من وصفهم بأولاد المصارين البيض، بيد أن ما فعله في سبيل تنفيذ هذه السياسة أشبه بالكاريكاتير، إذ تزامن هذا التصريح مع قيامه بترقية زوجة أخيه اللواء نور الهدى إلى رتبة فريق شرطة، ونور الهدى هذه أول أنثى في تاريخ البشرية تتقلد مثل هذا الرتبة بجهاز للشرطة، إذ تتفوق بدرجة عن أعلى رتبة في الشرطة المصرية ومثلها بالشرطة الإتحادية الأمريكية.
لكننا نستاهل ما يجري لنا – نحن رعايا دولة الإنقاذ – ، فنحن الذين سلمنا رقابنا لهؤلاء الدراويش ليُجهزوا عليها، ولا نُحسن غير لعن الظلام دون أن يكون لدينا إستعداد لأن “نخرش” كبريتة نوقد بها فانوس. وإذا كان هناك ثمة فائدة من هذه التجربة المريرة لما حدث في إنتخابات نقابة المحامين فهي أن تكون درساً لما سيحدث في الإنتخابات القادمة (إذا قدّر الله وجعلنا في كنف هذا النظام حتى ذلك الوقت)، وذلك بأن نُحسن تقدير الموقف، وإتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات، ليكون إما بالمقاطعة أو بخوض التجربة بكل همّة وجدية، حتى لا يتخذنا النظام سلماً لإكتساب الشرعية التي يفتقدها.
The sword of the state is thankful to God.
saifuldwlah@hotmail.com
