gouraffie@hotmail.com
* الحكومة تكذب وتراوغ وتتجمل ، هذا ما وقر في قلب كل مُّتضرر من أحداث الإثنين الأسود ، وصدقه النهج الحكومي في التعامل ومظالمهم الواضحة والمستحقة الإيفاء .
* مَن مِّنا لا يذكُّر وعوداً غليظة قطعتها الحكومة على نفسها ، وعلى لسان رأس النظام منها جاءت ، بُعيد تفجر أحداث الإثنين الأسود ، إذ تعهدت الحكومة وقتذاك بتعويض المتضررين ، وشُكلت لجنة قومية برئاسة وزير نافذ وعضوية وزراء آخرين وأجهزة عدلية وقضائية .
* وإنعقدت إجراءاتٌ كثيرة ومُعقدة ومتلاحقة خضع لها كل متضرر على حده ، أدى خلالها كل متضرر القَّسم وعَّين – تحت القسم وأمام وكيل نيابة مختص – حدود خسائره ، وجلب شاهداً يشهدُ أمام وكيل النيابة بحجم الخسائر المعينة من قبل المُتضرر .
* إستبشر المتضررون خيرا ما دام الأمر قد جرى على نحو يبعثُ بالأمل في إسترداد مدخرات لا يحتكم جلهم على غيرها ، بيد أن الحكومة لم تخذلهم طويلا ، ليبدأ مسلسل المراوغة بتقسيم المتضررين إلى فئات بحسب حجم المبلغ المالي المُبلغ عنه . ويستمر مسلسل المرواغة حتى الساعة واللحظة ، فكثيرون منهم لم يستلموا نصف المبلغ المُبلغ عنه !.
* وكعادة الحكومة ، نزعت تجاه العنف وفض تجمهرات المتضررين والمطالبين بحقوقهم بعد تجمعهم أمام مكاتب محلية الخرطوم ووزارة المالية ، ولم يُترك لهم بابا ليُطرق أو جهة قضائية حتى لتنصفهم بعد ان حاولوا مراراً وتكراراً رفع دعوى وفشلوا في ذلك .
* تسري أحاديث بين المتضررين ، مفادها أن الحكومة كانت قد تسلمت مجموع خسائر الأحداث والديات المُبلغ عنها كاملة من دولة عربية جارة ، قبل أن تعمد وزارة المالية في عهد الجاز لإيداع المبلغ والمضاربة به في شهادات شهامة المالية والتى كانت تعاني وقتها أزمتها المعروفة ، إنقاذا لصكوك شهامة الحكومية ، وإهمالا للـ”هُمل” من المسحوقين ! . والأقساط التى دفعتها الحكومة – على قلتها – للمتضررين ليست سوى ما تجود به شهادات شهامة من أرباح فصلية ! . والراجح أن وزارة المالية الان قد وضعت يدها على المبلغ الأصل تتصرف فيه على هواها لا يُحاسبها احد ولا يسالها سائل ، وهو الفساد عينه ..
* فضلا عن الفوضى التى ضربت عمل اللجنة الرئاسية في تقسيم الفئات المتدرجة ، كان سوء التقدير ملازماً لعملها حسب ما تابعت وتيقنت : فمبالغ بعض فئات المجموعة الثانية تخطت المجموعة الاولى بجنيهات معدودة أو بضع مئات منها ، علما بان المجموعة الاولى – مبالغها أقل من 5000 جنيه – دُّفع إستحقاقها كاملا ودون تجزئة . فلماذا لم تفطن اللجنة لمعالجة أوضاع اجزاء من الفئة الثانية بدلا من ضمهم لمتضررين تصل خسائرهم لمليارات الجنيهات !! ، وأعرفُ نموذجا لمتضرر تتخطى خسائره العشرة ألاف جنيه بقليل ، إستلم احد الاقساط بمبلغ 80 جنيها فقط ! علما بان اجرة الوصول إلى المحلية – نافذة الصرف للمتضررين – قد تصل للنصف من المبلغ ذاته !! ..
* يُنتظر من الجهات المُكلفة بامانة رد الحقوق – إن وُجدت على نحو التفكير هذا – يُنتظر منها إتخاذ قرارات بمراجعة عمل اللجنة كاملا والبت في المظالم بمراجعة تقسيمات الفئات المُتدرجة والتوجيه بالصرف الفوري ودون تلكؤ أو إبطاء للمتضررين . وعلى المتضررين أن يُنظموا صفوفهم ويحاولوا اللجؤ للقضاء مرات ومرات ، عسى أن تفلح إحداها ، ويطالبوا ليس بمبالغهم المستحقة الإيفاء من تلقاء الحكومة ، بل ليطالبوا بالتعويض المُجزي عن سنوات خمس أو تزيد من المراوغة والكذب الحكوميين .
