آمالنا في حكومة الفترة الانتقالية لا تحدها حدود، ولهذا السبب فأدعى لنا أن نذكرها، فالذكرى تنفع التكنوقراط أيضا. على أن العهد الذي بيننا ورئيس الوزراء المحترم، ووزرائه المبجلين، هو إنجاز أهداف الثورة العليا. فمتى أحسسنا بضعف في أول سياستهم لترسيخ هذه الأهداف راجعناهم من موقع أمانة القلم لإصلاح المسار حتى لا يفشلوا، وبالتالي تتنكب ثورتنا خطاها. وعلى فكرة أن الثورة ما زالت تعيش، وقدرة الشباب على صبها ممكنة متى شعروا أن الحكومة قبضتهم الريح.
صحيح أن الدكتور حمدوك – انطلاقا من خلفيته الاقتصادية يولي جهدا، وزمنا كبيرين للاقتصاد – والمستعان عنده وزير المالية د. إبراهيم البدوي، والذي هو نفسه منشغل للغاية بتحقيق اختراق في المجال. وهذه خطوات إيجابية نشد من أزرها، ويستحقان كامل التقدير. فالاقتصاد عصب الحياة سواء قرأنا “رأس المال”، أم لم نقرأ. وإصلاحه ضروري كونه أحد الأسباب المهمة التي أشعلت الثورة. بل إننا نفهم تماما أن البلاد تعاني قلة مصادر الدعم الإقليمي، والدولي، وشحا في موارد دخلها من العملات الصعبة، وضمورا في مداخيل المشاريع الإنتاجية، إن وجدت. وهناك العشرات من عوامل الدمار الاقتصادي التي يمكن أن تُشمل في هذا الصدد. ولكن إصلاح الاقتصاد – مهما توفرنا على خزينة البنك الدولي برمتها، ووضعنا أفضل خطط المدارس الاقتصادية الحديثة – لن نفلح فيه بأي مشاريع أقمناها، ذلك ما لم نوجد الحاضنة الحكومية الفاعلة في التعامل بوعي سياسي مع تحديات البلاد الجمعية. فالتطور الاقتصادي في حالة بلادنا لا بد أن تسبقه قرارات ثورية لاسترداد المنهوب، ومصادرة أموال وشركات المتنفذين في الداخل والخارج. وهذا الإجراء سيوفر للدولة مليارات الدولارات، ويكفينا في ذات الوقت شر الفلول المسيطرين على دولتهم العميقة داخل دولتنا، وتشل أي إمكانية لمؤامرات إخوانية تضرب المجهودات الاقتصادية الإصلاحية، وكل مجهودات بقية الوزراء.
فنحن ندرك أن بلادنا غنية بمواردها الخام، وبالتالي لم تكمن مشكلتها في اقتصادها، وما يحدث من ضمور اقتصادي هو عرض لمرض أكبر يتعلق بسيطرة جيوب طفيلية محلية، وإقليمية، وعالمية، على مواردنا الاقتصادية. وبشكل عام فإننا وصلنا لهذا الدرك الأسفل من التدني الاقتصادي ليس بسبب غياب الحلول الاقتصادية فقط، وإنما بسبب غياب الهيكلية السياسية التي تفجر مواردنا أيضا. إننا نسمع دائما من اقتصاديينا حلولا يستخدمون فيها “الباور بوينت”، ويقدمون لنا رسومات بيانية عن كيفية ضبط سعر الصرف، أو يقدمون لنا حسابات كسرية دقيقة عن العائد من تقليل الإنفاق الحكومي، أو يحدثونا عن حجم الاستعانة بالصناديق الدولية بأمثلة مقارنة مع اقتصاديات لاتينية حتى. بيد أن هذه الحسابات الاقتصادية المجردة لا تقوى أمام توطن رموز الرأسمالية الطفيلية في القطاع والخاص، والتي ما تزال تشارك في مؤتمرات الحكومة الجديدة للإصلاح الاقتصادي.
فوزير المالية الجديد ينبهنا إلى ضرورة دعم المغتربين لخطته الإنقاذية الاقتصادية، ويبشرنا بأن دعم السلع لن يبقى طويلا بعد استعانته بملياري دولار من البنك الدولي، ولكنه في ذات اللحظة يذكرنا بأنه معني بالاقتصاد أولا، وانه لن ينظف وزارته بأن يقيل الفاسدين فيها، والذين أتى بهم التمكين المعزز لاقتصاد الحركة الإسلامية. أي أن البدوي يريد أن يتصالح مع هذه الثعابين لإصلاح الاقتصاد، ولذلك ليس غريبا أن ينعقد مؤتمر شاتام من وراء حجاب ليضم عددا من رموز المافيا الإسلاموية أمثال الفاتح عروة، وغيره، لبحث تطور اقتصاد البلاد. بل إن التعتيم الذي لازم هذا المؤتمر هو الفساد عينه. فرغم أن حمدوك تحدث مرارا عن احترامه للإعلام، وضرورة تمليكه الحقائق، ولكن تم هذا التعتيم ومُنِعت تغطية الإعلاميين لهذا المؤتمر، وبالتالي ووجه بالعديد من التقارير التي تشكك في الجهة الراعية للاجتماع، بوصفها ذراعا للطفيلية الإمبريالية. وهذا أمر ينبغي أن يواجه بالشجب، خصوصا أن هذا المؤتمر السري حجب حضور اقتصاديين ثوار بينما شرب ببسكولته اقتصاديون إسلاميون أحسنوا امتصاص خيرات السوق السوداني بلا شفافية.
ونعتقد أن لا قيمة لتحديد سرية مداولات المؤتمر مهما كان التبرير لو أن هؤلاء الإسلاميين المشاركين فيه يكافئون بتشريف الحضور. فالذي يثق في الإسلاميين في عدم تسريب أسرار المؤتمر ويمنع الإعلاميين من معرفة هذه الأسرار ينبغي أن يحترم أسباب الثورة، وأهدافها. وحتى إذا فرضت الجهة المنظمة للمؤتمر التعتيم فلماذا لا ينورنا وزير المالية بالتوصيات؟. هذا التجاهل لتنوير الرأي العام يخصم من رصيد احترامنا للبدوي.
إن الثورات السودانية جميعها بعد الاستقلال لم تنشد فقط إصلاحا اقتصاديا فحسب، وإنما سعت لخلق دولة وطنية لحمتها وسداها الحكم الرشيد. وجاءت شعارات ثورة ديسمبر جميعها للتخلص من نظام الإخوان المسلمين بلا مواربة، ومن الناحية المبدئية والأمنية يأتي التخلص من الحاضنة الإسلامية للدولة شرطا للإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتربوي، إلخ. ولذلك ينبغي لحمدوك ووزرائه أن يدركوا أنه – مع أهمية تصوراتهم التكنوقراطية لتحقيق الإنجاز – أن الأولوية لضرب الجيوب القيادية التي لا بد أن تعرقل إنجازاتهم التي يتوقعونها هم أنفسهم بعد مرور ثلاث سنوات. باختصار: إزالة التمكين ضرورة قصوى لتحقيق أهداف الثورة.
طلب:
هل يوجد في مكتب حمدوك، أو وزير المالية، من يتبرع بمعلومات للشعب السوداني عن نتائج المؤتمر، والمشاركين فيه من الجهات، وكم عدد رموز النظام الذين حضروا، ومن هم الذين قدموا أوراقا، ومن هم تحديدا رموز النظام السابق الذين حضروه وشاركوا فيه؟
