كثيراً ما يتحدًث النًاس عن بغضهم للاحزاب السياسيًة بسبب فشلها، و رغم حقيقة فشل الأحزاب السياسيًة في السودان إلاً أنً اصلاح الأحزاب الكبيرة و منظمات المجتمع المدني أمر لا بدً منه، لأنًه لا يمكن اسقاط النظام الحالي بالوسائل المدنيًة دون وجود أحزاب سياسيًة و منظمات مجتمع مدني فاعلة، و بعد اسقاط النظام نحتاج أحزاب قويًة تستطيع تحمُل المسؤوليًة، و لا يمكن تداول السلطة سلميًا ألاً بوجود أحزاب سياسيًة مؤهًله و منظمات مجتمع مدني تكون رقيباً على أدائها ، .. أبعد من ذلك ، لا يمكن استقرار الديمقراطية في السودان بوجود أكثر من حزبين كبيرين يحصدا الأغلبيًة المطلقة من أصوات الناخبين حتًى لا تكون هنالك حاجة لائتلاف أجسام غير منسجمة يعمل كل منها ضد الآخر.. سبق أن تحدثت عن هتين الجزئيتين بالتفصيل في مقالات سابقة.. ، .. حتًى تنجح الممارسة الديمقراطيًة هنالك شروط لا بد من توفرها أهمًها أن تمارس الأحزاب عملها بموجب دساتير تضمن الديمقراطيًة بداخلها أوًلاً، و ثانياً أن تواكب التطور الطبيعي في الحياة العامًة و تتجدًد، و شروط أخرى لا يسعنا المجال لحصرها
إذا نظرنا لأحزابنا الوطنيًة و أخذنا أكبرها نموذجاً سنجد أنًه يفتقر لهذين الشرطين الرئيسيين و بالتالي لا يمكنه أن يقوم بدوره..، هنا تتطاير الكثير من الأسئلة تبحث عن إجابات…ما الذي أوصل أحزابنا لهذا الدرك و زجً بها في الحضيض الأسفل؟ و ما هو السبيل لاصلاحها؟ و كيف؟ و من الخاسر الأكبر من قعودها، و من المستفيد؟ و الكثير من الأسئلة المشروعة…و كلها لديها اجابات مقنعة سبق الحديث عنها
فيما يتعلق بالوضع الراهن لحزب الأمًة ، المعروف عن السيد/ الصادق المهدي أنًه مفكٍر و سياسي مخضروم و لديه خبرة كبيرة في العمل السياسي، إلاً أنًه شخص متناقض في أقواله و أفعاله و يرى غالبيًة كوادر حزب الأمًة أنًه يعوق مسيرة تطور الحزب ..و أنًه مسؤول بالدرجة الأولى عن اضعافه و لا يثق في أحد بل يرى في كل من يخالفه الرأي عدوًاً له..
ففي تذكرة تحرير يطالب الجماهير بالخروج للشوارع و الميادين و احتلال السفارات بالخارج لاسقاط النظام..و عندما وقًع نائبه السابق نصر الدين الهادي اتفاق مع الجبهة الثورية ما كان منه إلاً أن فصله من منصبه كنائب لرئيس الحزب، و تنصًل عن الفجر الجديد الذي بعث بممثلين عن حزبه للتوقيع عليه..و أقام بدلاً عنه مبادرة ضراراً أسماها “الفجر الصًادق”.. ثم عاد ووقًع على نداء السُودان مع الحركات المسلًحة..، ثمً عاد للحديث عن نداء الواجب و عندما ناشد جماهير الحزب الخروج ضد النظام لم يخرج أحد، ثم عاد مجدداً ليتحدث عن التفاوض مع النظام..هذا مجرد مثال لتناقضه..، لا أتحدث هنا عن مباركته لذهاب ابنيه للارتماء في حضن النظام و غيره من المواقف التي تحكي عن نفسها و لا تحتاج لوثائق.
المتابع لما يجري في حزب الأمة سيلاحظ ارتفاع وتيرة التردي بداخله نهاية العام 1999م عندما بدأت الصراعات بشأن التغيير و الاصلاح و ارتباط القيادة بالقواعد و الممارسات الديمقراطيًة داخل الحزب و المؤسسيًة في العمل السياسي حيث احتدم الصراع بعد أن استخدم رئيس الحزب صلاحيًاته و كوًن مكاتب و لجان سياسيًة بالتعيين و عندما اعترضت عليها معظم القيادات في ذلك الوقت تم الاحتكام إلى تكوين لجنة من 15 قياديًاً برئاسة الأمير/ عبد الرحمن عبد الله نقد الله مهمًتها دراسة و تقييم الوضع الراهن للحزب و إيجاد حلول، و البت في العلاقة مع النظام و الحوار..، أعدت اللجنة تقريرها لكن رئيس الحزب أوقف مناقشة وقدم ورقه بديلة وقال بالحرف الواحد كما أفاد السيد/ مبارك الفاضل: “أنا معاى الجماهير إما أن تقبلوا ورقتي هذه وإما أن أحلكم وأنزل للجماهير (والحشاش يملا شبكتو)” …بعدها تقدم أربعون كادراً قياديًا بالحزب بمذكرة للرئيس استنكرها و رفضهاو رفض مقابلتهم و اشترط أن يأتوا إليه فرادى ليسحبوا توقيعاتهم من المذكره و عندما لم يحدث وافق على الاجتماع معهم و حضر للاجتماع بمعيًة إبنه عبد الرحمن بمسدسه و حرسه الخاص، و قال لهم بالحرف الواحد ” هذا حزبي أنا فمن يريد العمل فيه عليه أن يفهم ذلك ومن لا يريد فأمامه الشارع والمؤتمر الوطني..”بعدها حاول الكثيرين من كوادر الحزب الوصول لحلول كوسطاء لكنهم دائماً كانوا يسمعون عبارة (الحشاش يملا شبكتو)، و انتقل الأمر إلى البلطجة و الاعتداء بالضرب بواسطة حرسه على أعضاء المكتب السياسي الذين يسعون للحلول..تعقًد بعدها الموقف و بدأ مسلسل التشظي في الحزب الذي كانت أولى بوادره تجربة الاصلاح و التجديد، ثم مسلسل الاقصاء “بموجب الدستور و الهيئة المركزيًة المفصًلة بواسطة لجنة الأصم .
بأفرزت الأزمة فريقان على الساحة الأول آثر الوقوف متفرجاً على المشهد، و الثاني هو الفريق الذي يتزعمه السيد/ مبارك الفاضل و أصر على مواصلة مسيرة الاصلاح فكان مؤتمر سوبا في يــــوليو من العام 2002م و مقرراته التي أدت إلى انشقاق كبير عرف بالاصلاح و التجديد كان من الممكن أن يكون اصلاحاً حقيقيًا يسحب البساط من تحت أقدام الرئيس و يبدأ ببناء حزب قوي على اساس ديمقراطي ..لكن الخطأ الفادح الذي أرتكبه الاصلاحيون هو المشاركة في النظام، و في ديسمبر من العام 2004 فضً الاصلاح شراكته مع حزب النظام بعد عامين من الائتلاف الهش.. بعدها ظل الحال كما هو عليه حتى انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب في 2009 ، فكان مزيداً من التشظي و ظهر التُيار العام الذي يمثل جميع الرافضين لمقررات و مخرجات المؤتمر العام السابع..و منذ مؤتمر سوبا و حتًى يومنا هذا و كل محاولات الاصلاح أتت بنتائج عكسيًة تماماً فاصبح اسم حزب الأمًة على قارعة الطريق متاحاُ لكل انتهازي و طالب سلطة فظهر أكثر من عشرة أحزاب كلها تحمل اسم الأمًة
دستور لجنة الأصم .. التًفصيل على مقاس السيد الإمام
المادة (10) من دستور حزب الأمة تقرأ كما يلي : تكون دورة أجهزة الحزب أربع سنوات من تاريخ إنعقاد المؤتمر العام ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً (آخر مؤتمر عام للحزب كان في العام 2009، أي قبل 7 سنوات)….ماذا يعني هذا؟ نظريًاً يعني أنً فترة الرئاسة أربع سنوات ، فماذا عن الواقع؟ لا تندهشوا إن علمتم بأنً السيد الصادق المهدي ظل رئيساً لحزب الأمًة منذ العام 1964 و حتًى هذه اللحظة..أي لمدة اثنان و خمسون عاماً أدخلته موسوعة غينيس بجدارة..أمًا من يتساءلون عن ماهيًة المؤتمر العام فهذا حددته المادة (11) التي قالت بأنً المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب ، و من صلاحياته اجازة البرنامج الحزبي و انتخاب الرئيس و مساءلته..و تقييم أداء أجهزة الحزب، و انتخاب الهيئة المركزيًة..، أمًا الهيئة المركزيًة فهذه عرًفتها المادة 16-1 التي تقول أنًها “أعلى سلطة في الحزب تلي المؤتمر العام حيث تقوم مقام الأخير في الفترة ما بين دورتي إنعقاد المؤتمر العام” و تتكون من 15% من جملة المؤتمرين في المؤتمر العام و سلطاتها: مراقبة اداء الاجهزة خلال دورتها، أقتراح ما تراه من تعديلات في الدستور، و إنتخاب المكتب السياسي والامين العام..، إذاً الهيئة المركزيًة هى التي تختار الأمين العام و المكتب السياسي و عرفنا ممًن تتكوًن، لكن كيفية اختيار هؤلاء الـ 15% لم يحدٍدها لنا دستور الأصم..و طالما أنً الأمر مفتوح فهو متروك لصلاحيًات رئيس الحزب الذي قطعاً سيأتي بها ممًن يريدهم تماماً ..فمثلاً هيئة الرًقابة و ضبط الأداء هى التي تفصل و تؤدب و تعمل كل شئ في هذا الحزب، كفل لها الدستور ذلك و تحدثت عنها المادًة 15-1 حيث تقول: تنشأ في الحزب هيئة الرقابة وضبط الأداء وهي هيئة محايدة ومستقلة شبه قضائية في ممارسة مهامها وسلطاتها وتعتبر قراراتها وتوصياتها ملزمة لأعضاء الحزب…حتًى هنا لا مشكلة، و لكن لنرى ماذا قالت المادًة 15-4: يعين الرئيس رئيس واعضاء هيئة الرقابة وضبط الاداء ويخطر المكتب السياسي، و تقول المادًة 15-6: تقترح الهيئة لائحة أعمالها وتعتمد بواسطة الرئيس بالتشاور مع المكتب السياسي، أمًا المادًة 15-7 فتقول: تستأنف قرارات الهيئة لدى الرئيس ويعتبر قرارها نهائياً..، هل رأيتم كيف أنً الرئيس يمتلك كل شئ و أنً الدًستور يخوله حق التعيين و الاقصاء و العقاب و كل شئ؟ لنرى جانباً آخر…:
ورد في المحضر المسرًب في أغسطس 2014 لاجتماع اللجنة العسكرية الأمنيًة بأنً النظام يسيطر على ثلثي المكاتب التنفيذيًة للأحزاب المعارضة، لذلك من المستحيل أن تصدر قرارات يتضرر منها ، إن تساءلنا و استغربنا هذا و لم نصدق علينا أن ننظر فقط لطبيعة اختيار تلك المكاتب بهذا النموذج أمامنا، فالاختيار يتحكًم فيه شخص واحد، هو من بيده اختيار أعلى سلطة، و يصر على اختيار من يطالب النظام بإرجاعهم بالاسم مثل الفريق صديق، و يستخدم صلاحيًاته المطلقة التي تجعله يتعامل مع الحزب بالطريقة التي تحلو له ، بل تجعله لا يتردد في القول بأنً “الحزب حزبي” ..
يقول بكري حسن صالح مخاطباً محمد عطا في المحضر المسرًب في 31 أغسطس 2014 “” عليكم ترجعوا صديق اسماعيل لملف الحركات بالحزب..داير شغل..” صديق المقصود هنا هو الفريق صديق اسماعيل الذي أتى به الصادق المهدي أميناً عاماً لحزب الأمة بعد المؤتمر المنعقد في 2009 …و هو من العناصر الأمنية المعروفة في عهد مايو و في عهد النظام الحالي..و كان اختراقاً كبيراً لحزب الأمًة على مستوى القيادة..و عندما استمات بعض شباب الحزب و حجبوا عنه الثقة و أتوا بأمين عام جديد هو الدكتور/ إبراهيم الأمين لم يعجب الحال رئيس الحزب فما كان منه إلاً أن استخدم صلاحيًاته التي يكفلها له دستور الحزب و أخذ الفريق صديق من “التراش” ليكون نائباً له و بصلاحيات أعلى من صلاحيات الأمين العام كما يقول دستور الحزب المعمول به الآن و الذي صاغته لجنة تضم مختار الأصم – نعم ، هو نفسه رئيس مفوضية الانتخابات.. بعدها أصدر السيد الصادق المهدي قراراً مؤخراً بإقالة د. إبراهيم الأمين و تعيين سارة نقد الله مكانه حتًى يمهٍد الطريق لتوريث إبنته مريم طالما أنً عبد الرحمن و البشرى في القصر و الدعم السريع …و هكذا أصبح الحال في هذا الحزب العريق.
مذكٍرة نداء التغيير فبراير 2012..خطوة في طريق التغيير توقًفت دون أن تعقبها خطوات تذكر..
تجربة الاصلاح و التجديد فشلت بسبب الشراكة مع النظام، فكانت خيبة أمل كبيرة ليس فقط لكوادر الحزب و إنًما سبباً في توقف مسيرة الاصلاح نفسها …لكنًها لم تكن التجربة الأخيرة لجهود الاصلاح ، ففي وقت مبكر من العام 2012 دفع عدد 735 من كوادرحزب الأمة بمذكرة لرئيس الحزب أسموها ” نداء التغيير” كانت أهم مطالبهم تنحي رئيس الحزب و إفساحه المجال لغيره لأنًه فشل طوال الفترة السابقة و وقف عائقاً دون اصلاح حزبهم، من بين الموقعين على المذكرة 18 من أعضاء المكتب السياسي، و 34 من أعضاء الهيئة المركزيًة، أمًا البقيًة فجميعهم كوادر قياديًة بإمكان أي واحد منهم أن يكون رئيساً … و على الرغم من أنً المذكرة ثبتت لرئيس الحزب كافة حقوقه..القيادية و الفكرية و النضاليًة، إلاً أنً تعامله معها لم يكن بأفضل من سابق تعامله مع دعوات الاصلاح المتكررة، ففعل نفس الشئ و طالب جميع الموقعين عليها بسحب توقيعاتهم…المحيٍر في الأمر أنً السيد/ الصادق المهدي نفسه و في أكثر من مناسبة قال إنًه سيستقيل و يفسح المجال لغيره و قال أنًه سيتفرغ للأمور الفكريًة بالحزب ، ففي إحدى المرات بتاريخ 24 يناير 2011 – أي قبل المذكرة بعام – قال بأنًه قد حدد خياراته القادمة التي ربطها باعتزال العمل السياسي أو الإطاحة بالنظام، إذا لم يتم تكوين حكومة انتقالية عقب إعلان انفصال الجنوب تمهيداً لقيام حكومة قومية، وحدد يوم 26 من نفس الشهر كآخر موعد. . لم ينتظر النظام طويلاً فأتى الرد في نفس اليوم عن طريق نافع الذي قال: لن تكون هناك حكومة قومية وعلى الصادق اللجوء إلى أحد الخيارين الذين حددهما..إذاً المذكرة أتت و كأنًها تطالبه الوفاء بوعده الذي قطعه..، بل اتهمهم بأنًهم مخربون و أنً معظمهم لا ينتمون إلى حزب الأمة في إشارة إلى أنً بعضهم كانوا قد خرجوا في الاصلاح و التجديد..المهم أنًه لم يحدث شئ و لم تحدث خطوة لاحقة للمذكرة من جانب الموقعين اللهمً إلاً مذكرة قدمت لرئيس الحزب في القاهرة في يناير من العام الماضي تطالبه بالتغيير و التنحي، هذه المرة وعدهم بالرد عليها و هو ما لم يحدث حتى الآن على حد علمي…فبدلاً من رد بالسلب أو الايجاب كان الرد ضمنيًاً هذه المرًة..ففي يوم الثلاثاء 27 رمضان من العام الماضي حيث عزم شباب و كوادر الحزب إقامة افطار جماعي في الدار ، ما كان من قيادة الحزب إلاً أن منعتهم من اقامة افطارهم فيها بحجة أنهم جسم خارج مسؤسسات الحزب، و اضطروا لإقامة إفطارهم في حديقة عامًة.
كتب السيد/ الصادق المهدي مقالاً بتاريخ 5 يونيو 2016 بعنوان “لاح الصباح” منشور في موقع سودانايل جاء فيه ما يفيد مباركته لحوار النظام الحالي و أنًه يلبيب تطلعات حزبه ..فجأةً دون مقدمات، فقد ذكر(.. ومنذ أيام أطلعت على توصيات اللجان الست، وتوصيات الحوار المجتمعي. وأدهشني أن التوصيات تطابقت مع الأجندة المنشودة في كثير من التوصيات..)، أمًا موقفه هذا لم تتمهل أطراف نداء السودان عليه كثيراً حتًى لقاء باريس التشاوري المزمع عقده قريباً.. سخر منه بيان عن الحركة الشعبيًة منشور في الراكوبة بالأمس قائلاً “المنتظر لحوار الوثبة المضروب مثل الذي يتنظر الحاوي الذي ربما أخرج منديلاً أوحمامة كما شهد شاهد مهم من أهل الوثبة هو الأستاذ على عثمان محمد طه ونشكره على هذه الشهادة، وهو العارف ببواطن الأمور والترتيبات، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة”..، و هذا أول نذير خلافات علني بين حزب الأمة و قوى نداء السودان..
مع أنً بياناً صادراً عن المكتب السياسي لحزب الأمة بتاريخ الأمس 10/6/2016 أعقب بيان الحركة الشعبية يقول فيه (..وعندما اراد السيد امبيكي اعتماد ملاحظات الحبيب الامام ، كان رأي الامام ان يتم ذلك الاعتماد عبر قوي نداء السودان مجتمعة …حرصا علي وحدة القوي المعارضة، حيث ان تلك الوحدة هي صمام أمان نجاح جهودنا المشتركة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني..، و أنً حزب الأمة لن يوقع منفرداً..و هذا هو التناقض بعينه و يؤكد أنً الحزب يعيش حالة عدم توازن..، ما يعضد هذا الأمر بيان آخر صادر عن المكتب السياسي بتاريخ 7 يونيو 2016 بعنوان ” مؤتمرات مبارك تخذيلية متسقة ومتناسقة ومتماهية مع رغبات و أشواق الإنقاذ” البيان في مجمله مهاترات و حديث غير موضوعي على الاطلاق.. تركز حول تمجيد السيد الصادق المهدي و يثني عليه كثيراً، لكن في الوقت نفسه يحمل الكثير من الاساءة و التجريح و الاتهامات و الحط من قدر السيد مبارك المهدي قائلاً بأنًه انتحل شخصية حزب الأمًة..و يكيل له السباب و الاتهامات الشخصيًة و في ذات الوقت يستخدم لغة الابتزاز و الارهاب على من شاركوا في مؤتمر الهيئة الشعبية الأخير قائلاً.. “علي أجهزة الحزب في المركز و الولايات رصد الأعضاء المشاركين فيما يسمى بالهيئة الشعبية المزعومة وإتخاذ ما يوجب الإنضباط الحزبي حيال ذلك ..، و كأنًه يعترف ضمناً بالنجاح لمؤتمر الهيئة الشعبيًة بدليل أنً أعضاء في المركز و الاقاليم شاركوا فيه و يجب رصدهم و تأديبهم لأنًهم غير منضبطين..! و كان الأجدر أن تكون ردود الحزب أكثر موضوعيًةً تبتعد عن لغة السباب والمهاترات..فمن يقارن بين لغة المكتب السياسي و لغة السيد مبارك يجد الفرق شاسعاً بين الاثنين و حتًى من يريد التعاطف مع الأجهزة منتهية الصلاحيًة لا يجد لذلك سبيلاً..وقفت على مخرجات المؤتمر المذكور فقد شارك فيه أكثر من ألفي كادر قيادي بحزب الأمًة و هذا عدد كبير، فلا يمكن أن يكونوا مخطئين أو منفلتين أو يحتاجون لتأديب أو يدفع لهم النظام..، كذلك لم تصدر كلمة تجريح واحدة بحق السيد الصادق المهدي، بل أثنى عليه الجميع و أعترفوا بدوره التاريخي..حتًى أنً مخرجات المؤتمر كلها تتحدث عن وحدة صف الحزب و تقويته ليقوم بدوره..، هذا قطعاً لا ينفي الحاجة للنقد الموضوعي و التصحيح و النصح فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر أو النقد الموضوعي لبعض المواقف الشخصيًة للسيد مبارك الفاضل من النظام مؤخراً..، لست هنا كي أنصب نفسي ناقداً أو محلل سياسي، لكن هنالك حقائق أعلمها كغيري من النًاس و اقف عليها تؤهلني للتعليق على الكثير من الأحداث طالما أنً الأمر في النهاية محاولة لايجاد بوصلة ترشدنا للخروج من المأزق الحالي و ليس النظام وحده المسؤول عنه بل كل من يدورون في فلكه أو يخضعون لسلطانه أو يستفيدون من خدماته من القوى السياسية..
مثلاً توجد حقائق تحتاج معالجات و حلول لا يمكن السكوت عليها و منها: أنً المكتب السياسي الحالي لحزب الأمًة منتهي الصلاحيًة منذ أربع سنوات بحكم الدستور و كذلك جميع أجهزة الحزب بما فيها مؤسسة الرئاسة و الهيئات..
ثانياً: بالرجوع إلى المحضر المسرًب الذي تحدثت عنه قبل قليل…أعرف بعض الشخصيًات من رؤساء المكتب السياسي لحزب الأمًة في بعض المناطق يحرصون على بقاء النظام الحالي أكثر من أعضاء المؤتمر الوطني نفسه بسبب ارتباط مصالحهم بالنظام و يمكنني تسميتهم بالاسم.
ثالثاً: المكتب السياسي الحالي لحزب الأمًة اتفق مع النظام في وقت سابق من العام الماضي على تدريب 40 كادر من شباب الحزب في معسكرات الدعم السريع و تم ذلك و بعضهم يعمل في حراسة أبناء الصادق المهدي و بعضهم يعمل في حراسة بعض القيادات..و أعرف البعض منهم شخصيًاً.
رابعاً: الفجور في الخصومة و الافراط في العدوانيًة و الاقصاء سمتان بارزتان لتصرفات المكتب السياسي الحالي و هى صفات لا سوء بعدها و عكس ادعاءات الديمقراطيًة.
هذه مجرد أمثلة ..
أمًا عن حديث السيد/ مبارك في مؤتمر الهيئة الشعبية تناول الكثير من القضايا، لا يسعني المجال للحديث عن الجزء الأكبر منها لذلك سأختصر حديثي عن أهمً خمس نقاط وقعت عليها عيني:
1. أنً المؤتمر بداية لمعركة بناء حزب الأمة وإعادة توحيدة ليقوم بمسئولياته تجاه قضايا الوطن و أنً الامة حزب ملكية مشاع ليس لواحد فيه سهم أعلى من الآخر و العطاء هو من يتقدم بصاحبه…
2. أنًهم ليسوا ضد قيادة السيد الصادق للحزب و أنًه على علم بهذا المؤتمر..و عليه أن يختم حياته السياسية باتنقال سلس للقيادة ..و أن يقبل التصالح مع كل فئات الحزب التي اختلفت معه..و أن يتبنى هذه المبادرة و أن يقبل بالصلح..
3. أنً حوالي 2000 كادر قد شاركوا في المؤتمر
4. عند الحديث عن وحدة حزب الأمة لا بد من الحديث عن خيارت التغيير ، فكلها صفرية ، .. إمًا الحرب أو الانتفاضة، الحرب لم ولن تحقق التغيير والحروب لا تأتي بالحلول ولكن في النهاية حتى الحروب لا بد لها أن تنتهي باتفاقيات سياسية وبالتالي فالحروب التي تجري اليوم في السودان قد وصلت لنهاياتها ولن يكون هناك جديد تأتي به غير الخراب لاهل الذين يقاتلون ولاقتصادنا ولمعظم الشعب السوداني الذي يدفع ضريبة هذه الحرب…
5. الانتفاضة ستكون نتيجتها حرب أهليًة ضارباً مثلاً بليبيا و سوريا و اليمن و العراق ، لذلك الخيار الأمثل هو التفاوض مع النظام وأنً الحل التفاوضي يشترط جديًة النظام و تقديم تنازلات من جميع الأطراف..لذلك – حسب قوله- أيدنا ونؤيد وسوف نسعى لكي نحقق تنفيذ خارطة الطريق الافريقية المدعومة دوليا ونثمن هنا توقيع المؤتمر الوطني والحكومة على هذه الخارطة ونناشد الحركات المسلحة في قوى نداء السودان ونناشد السيد رئيس الحزب السيد الصادق المهدي أن يلبي تطلعات اجهزة وقرارات وجماهير حزب الأمة في التوقيع على هذه الوثيقة..”
فيما يتعلق بالنقاط (1) ،( 2) & (3) و كما أشرت في البداية لا يمكن اسقاط النظام الحالي بالوسائل المدنيًة بدون وجود أحزاب سياسيًة و منظمات مجتمع مدني فاعلة و لا تأتي الفعاليًة إلاً من خلال العمل الجماعي و هو ما يتطلب وحدة الصف و ممارسة الديمقراطيًة ووضع خطط عمل و برنامج محدد خاضع للمتابعة و التقييم الدوري و العمل مع الأطراف الأخرى التي تهتم بالتغيير و الاستماع لما يهم الناس و العمل على حلحلة مشكلاتهم…ثمً بعد ذلك تحديد وسائل النضال الممكنة..الخ فهذه كلها تحتاج لخطط عمل و تنفيذها وفقاً لتسلسل زمني محدًد بناءاً على ترتيب محدد بدءاً من تنوير عامًة النًاس بحجم المشكلة الحقيقيًة و تبصيرهم بمساوئ الوضع القائم و ضرورة تغييره فمثلاً لا يدرك معظم النًاس بأنً النظام سئ بما فيه الكفاية و مسؤول عن سياسات و قوانين هدفها إفراغ أرض السودان من شعبها سواء كان بالعنف المباشر أو الهيكلي أو الثقافي … التجويع أو المرض أو إشعال الحروبات و خلق الأزمات، الخ …،ثمً مرحلة اثبات فشل مؤسسات النظام بعد أن تصبح غالبيًة الشعب مدركة لخطورة الأمر، و فيها تتم تجربة القنوات الرسمية مثل المحاكم والمكاتب الحكومية و المنشآت إن كانت القضايا على شاكلة مشاكل المياه و الكهرباء و غلاء الأسعار،الانتهاكات و الفصل من الخدمة أو خلافه.. ليس اعترافاً بتلك المؤسسات إنًما بهدف إثبات فشلها للعامًة لأنً المشكلة في الأساس حلًها معروف..، ثم مرحلة وصول معظم النًاس لقناعة بأن الظروف الحالية تنتهك القيم التي يؤمنون بها بصورة سافرة بالتالي تصبح المقاومة جزءا من حياتهم اليوميًة، ثمً تعرية النظام من كل خرق التوت البالية التي يتدثر بها..ما يعد دافعاً قوياً للاستمرارية رغم العنف المحتمل من جانب النظام لأنُ غالبيًة الجمهور يؤيدون التغيير..ثمً أخيراً مرحلة النجاح عندما يبدأ النظام في الانهيار و يهرب رموزه و يكون قد سقط فعلياً ثم مواصلة النضال بعد سقوط النظام لترسيخ المكاسب و عدم تكرار ما حدث في اكتوبر و ابريل و مواصلة اصلاح الأحزاب من داخلها في الضوء… هذه المراحل الثمانية جميعها يجب التخطيط لها و تدريب أشخاص يعملون عليها بخطة عمل واضحة و محكمة حتًى نقول أنًنا بنينا حزب يقوم بمسؤوليًاته و نضمن أنً فرص العطاء مفتوحة لوجود مساحات يمكن التحرك فيها..الخ..
المشكلة في مقترح السيد مبارك أنًه قد حدد خياره سلفاً في الحوار مع النظام و هذا أسلوب غير ديمقراطي بخلاف أنه غير حكيم بنى على أساس خاطئ سأتناوله في البندين التاليين…
فيما يتعلق بالبندين (4) & (5) فهذان بنيا على افتراضات مغلوطة بالتالي كلاهما لا يصلح أساساً للقياس..، لا أدري ماذا تقصد بأنً كل خيارات التغيير صفريًة لأنًه يوجد فرق كبير بين مصطلح الخيار الصفري كما استخدم خلال الحرب الباردة فيما يتعلق بالمفاوضات النوويًة بين أمريكا والاتحاد السوفيتيي وقتها حيث يسحب الأخير صواريخه الباليستية طويلة و متوسطة المدى مقابل عدم نشر الولايات المتحدة صواريخ نوويًة في أوروبا و هو ما عنى بالخيار الصفري..، و لا أرى مناسبة لمثل هذا الوضع فيما يخص خيار الانتفاضة المدنيًة ضد النظام الحالي، اللهم إلاً “أن تقبل المقاومة بالتفاوض مع النظام مقابل سماح النظام لها بالعمل السياسي” أو “أن تقبل الحركات المسلحة بالتفاوض مقابل سماح النظام لها بممارسة أمر محدد”.,.. المصطلح الواجب استخدامه هنا هو “صراع صفري” و يعني حاد جداً بحيث يكون انتصار طرف فيه يعني هزيمة الطرف الآخر لأنًه لا مكان لتسوية فكل طرف لا يتنازل لأنً التنازل بالنسبة له يعني النهاية أو الاستسلام و هذا هو بالضبط ما يحدث بين المقاومة و النظام في السودان، فالنظام يريد أن يسحق المقاومة و لا يرغب بأي تنازل و مستعد للقتل و ارتكاب كل جرم مقابل بقائه في السلطة، أمًا بالنسبة للمقاومة فخيارها سيكون صفريًاً أيضاً لأنًه لا سبيل لاصلاح الوضع إلاً بإسقاط النظام، و هنا يعني الصراع الصفري عكس ما ذهبتم إليه..، أمًا نوع الصراع الآخر فهو “صراع تنافسي” أي يمكن أن تحل فيه المشكلات عبر التفاوض لأنً مكاسب طرف ليس بالضرورة أن تكون القضاء نهائياً على الطرف الآخر..، أمًا من يحدد طبيعة الصراع فهو ميزان القوى بين الطرفين ، من المعروف أنًه في حال تقارب موازين القوى بين أطراف الصراع تتحدد طبيعة الصراع بناء على رؤية الطرفين ، وفي حالتنا الراهنة حيث موازين القوى لصالح النظام فرؤيته للصراع هي التي تحدد طبيعته… قد تتمنى أن يكون الصراع تنافسيًاً لكنه في الواقع صفرياً بسبب رؤية النظام لأنً موازين القوى تميل لصالحه ، لذلك علينا أوًلاً استمالة موازين القوى لصالحنا حتًى يتسنًى لنا التحكم في الصراع و هذا يحتاج الكثير من العمل المدني المخطط له و ينفذه كوادر يعرفون ما يعملون عليه و مدربين عليه..، الآن لأنًنا نفتقر للقوى بالتالي نظل تحت رحمة النظام فهو يحدد لنا طريقنا حتًى في الكلام.. فعندما نتحدث عن أنً الانتفاضة يمكن أن تؤدي لحرب أهليًة مثل ليبيا فالواقع يقول بأنً ليبيا أفضل حالاً من السودان من حيث الاستقرار ، لكن لأنً النظام بيده كل شئ يستطيع أن يقنع الناس بغير ذلك..، عمليًاً أثبت هذا تقرير معهد السلام و الاقتصاد لمؤشر السلام العالمي الأخير الذي صدر قبل يومين فقط أي الأربعاء 8 يونيو 2016 حيث جاءت ليبيا أفضل من السودان بدرجة ضمن الدول التي صنف السلام فيها بدرجة منخفض فكانت في المرتبة 154 و السودان في المرتبة 155 من أصل 163 دولة تذيلتها سوريا..و بخلاف هذا فأنت سيد العارفين..فالنظام لا يرى المشكلات التي نراها و رغم أنً السواد الأعظم من الشعب السوداني يعيشون أوضاعاً مزرية إلاً أنُهم لازالوا يصدقون أكاذيب النظام التي لا تستطيع المقاومة المدنيًة دحضها لأنًها لا تمتلك القوة اللازمة..و رغم أنً وضع السودان هو بين الأسوأ في العالم إلاً أنً النظام يجد من يصدقون أكاذيبه و يتعايشون معها بأنً الوضع في السودان أفضل بكثير من معظم دول العالم و هو ما ينكره الواقع .
أمًا تقديم تنازلات من جانب المقاومة المدنيًة فهذا ما يجب عدم القيام به أبداً لأنً أي تنازل يعني مكسب للنظام و خصماً من رصيد المقاومة، بالتالي المزيد من الضعف ، الواجب الضغط على النظام و ليس تفريج كربته لأنًه لا عهد له و سبق و أن جربتموه و أنت سيد العارفين بمكرهم و خيانتهم للعهود و مدى سوئهم فمن غير المنطقي الثقة فيهم لدرجة الاعتقاد بأنًهم من الممكن أن يتنازلوا أو يفكرون بالطريقة التي يفكر بها المصلحون، فهؤلاء أرباب هدم و دمار لا يمكن أن يعملوا بعكس أهدافهم الحقيقيًة ، و الأمر لا يحتاج لكثير عناء حتى نكتشف جديداً في ذلك، نظره بسيطة لأين كنًا و أين صرنا كفيلة بالحكم على النظام حكماً غير قابل للنقض.
لماذا يستقوي كلا الفريقين بالنظام و يعتقد أنًه الطريق الأقصر (لملئ الشباك)؟ هذا هو التبدد بعينه الذي بدأت ارهاصاته..و ربًنا يكضًب الشينة فالقادم أسوأ …تشوُه المولود القادم لا يحتاج أجهزة ألترا ساوند للتعرف عليه…أمًا التعامل مع الواقع كيف يكون؟ هذا ما يجب تقريره من كوادر الأمًة الذين لا يزالوا قابضين على جمر القضيًة و حريصون على مصالح الحزب و يهمهم زوال هذا النظام.
mustafasd1@hotmail.com
