=========
سبق لكاتب هذا المقال، أن كتب في وقت سابق،مقالا مشابها تحت عنوان (ما اتعسك بأن تكون وزيرا في السودان).عرضنا فيه المصير المحتوم لكل من تسول له نفسه بأن يكون وزيرا ،فهو من الوزارة الي السجن مباشرة ،اذا تغير النظام ،خاصة في الانظمة الشموليه، فكل وزراء (العهد البائد) ،حرامية ونصابين ومجرمين ،ويجب التحفظ عليهم حتي تثبت فترة الاعتقال والبهدلة والحرمان من الحرية ،براءتهم!!
وقلت ان هذا المصير المزري،لوظيفة الوزير في السودان، تجعلها من الوظائف الطاردة للكفاءات السودانية ،ما دام ذلك هو مصيرهم المحتوم، بينما يلهث خلفها معتادي سجن كوبر ،حتي ولو كان سجنهم بسبب التجارة في الممنوع اوتهريب البشر اوالشيكات بدون رصيد، فهي ( ما فارقة معاهم) ان كانوا داخل السجن او خارجه…قبل او بعد الاستوزار .. فالمهم المسمي والوصف الجميل ( وزير سابق)..
ولا يختلف الحال كثيرا مع السياسيين الحزبيين وغير الحزبيين ..من الدرجة الاولي او الثانية او حتي من الهواة المتشلقين.
وبالرغم من الحصانات الدستورية التي يتمتع بها الوزراء خلال فترة حكمهم،كما جاء في آخر دساتير جمهورية السودان ( دستور عام 2005الانتقالي) إلا أنني لم أجد بابا او فصلا او حتي فقرة صريحة في هذا الدستور وما سبقه من دساتير مؤقته ، ما يحمي الممارس العام او الخاص للسياسة من الاعتقال أثناء( الخدمة ) او بعدها..بمجرد استيلاء الخصوم علي الحكم ، فيتم الزج به في المعتقلات المركزية أو الولائية ليس لأي سبب آخر سوي انه ضد النظام الجديد!!
لقد سبق لنا أن كتبنا عشرات المقالات ، ذكرنا فيها بأن مشكلة السودان الرئيسة ، ليست سياسية أو اقتصادية او عرقية أو جهوية…بقدر ماهي مشكلة غياب للتربية الوطنية من مناهجنا الدراسية ومن حياتنا العملية وسلوكنا اليومي..فإذا صلحت التربية الوطنية واستشعرناها كقيمة أخلاقية ومسؤولية مجتمعية ، صلحت تلقائيا كل ممارساتنا الحياتية..فالتربية الوطنية هي السياج القومي الوطني المنيع الذي يحمي الوطن والأمة من الانهيار.
اكتب ذلك، وفي الخاطر،كل التجارب السياسية المريرة التي مرت بها بلادنا منذ فجر الاستقلال وحتي يومنا هذا ،وكيف يتشفي( ضحية) الأمس من (جلاده) عندما يبتسم له الحظ بعد طول الانتظار..فهو يدرك في ذات الوقت..بأنها فرصة قد لا تتكرر ، والعملية قد لا تطول،فقد تتبدل الأحوال، فيعود السجان سجينا والعكس صحيحا!
كم أتمني، والثورة تتلمس طريقها وتفكر في مستقبل هذا الوطن الجميل ….عندما تفكر في مشروع دستورها الجديد ، أن تصان فيه حقوق السياسيين بغض النظر ان كانوا علي سدة الحكم أو خارجه ، بغض النظر عن انتمائتهم الفكرية أو العقائدية…وألا يتم التضييق عليهم أو الزج بهم في السجون والمعتقلاب ،فقط بسبب وجودهم خارج سدة الحكم..وهذا يعني بالضرورة وجود الضمانات الدستورية بحقهم وحق الممارسة الديمقراطية الشريفة التي نتطلع لوجودها في سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
