(WHISPERS)
16 February 2023
At an accelerated pace and direct supervision by the Commander of the Sudanese Army and the President of the Council of Sovereignty, Abdelfattah El-Barhan, government actions to allocate the agricultural hobby project of the Ammaran State, the largest in the Sudan, to a level of 5 million acres, with the first phase of 2.4 million acres in the Nile State.
The giant agricultural project extends to large areas representing four states, namely the Nile, Kassala, Qadarf and Khartoum, and at a later stage is expected to extend to the states of the Red Sea, Sinar and the Island.
Since 2011, the Al-Hawad agricultural project has been moving between the rulings of the President ' s Government until its arrival in the control of army generals in the period after the coup d ' état of 25 October 2021. Confidential understandings have taken place with Abu Dhabi -- the Al-Sharif Company -- by an associate of the President of the Council of Sovereignty, Lieutenant General Abdul Fatah Al-Barhan, 2022, who gave the Emirates preliminary consent to invest in the project.
In the second half of January, the Council of Ministers approved the Integrated Development Act of the Hood Project, which was submitted by the Governor of Project Mohamed Atta Manan to accelerate legal proceedings and to overcome obstacles to United Arab Emirates investors, as well as by a source from the project board of Ayn, without providing more details about the law.
On the legal frameworks of the project, the source confirmed that the Emirati company had requested the allocation of the project for the purpose of agricultural and productive investment (long legally protected terms), but that had not been implemented because the procedures were currently limited to the distribution of the historical holdings of local communities.
Aye continued with an official of the Ministry of Agriculture and Investment of the Nile State about the legal formulations of the Hood project, which are large parts of which are located in the State; the official noted that the decision had been reached by the Chief of the Transitional Sovereignty Council, Lieutenant General Abdul Fatah Al-Barhan, a letter of consent for the allocation of the project to the United Arab Emirates phenomenon company.
He added: " Legal proceedings have not been made available through official channels with regard to the allocation of the project to the United Arab Emirates company, such as addressing the State Land Office or the State Department of Agriculture, but before the sovereign approval of legal procedures. "
At present, the Council of Sovereignty was moving to dissolve legal impediments after the approval decision, although that was wrongly legal, the priority of legal matters was first before the approval decision signed by the proof.
What does Sudan make?
ومع وقع الأسئلة المطروحة من جانب المهتمين بهذا المشروع حول الفوائد الاقتصادية التي سيجنيها السودان من هذا المشروع الذي يقع في وادي خصب، يشرح مصدر من مجلس إدارة المشروع الزراعي التكييف القانوني للشركة الإماراتية بالقول: “لا يمكن للسودان الحصول على إنتاج المشروع إلا بموافقة الشركة فيما يتعلق بالتسويق للمنتجات فإن الشركة لديها الحق في تحديد الأسواق سواء كانت خارجية أو محلية”.
ويوضح المصدر لـ(عاين)، أن : “قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير 2023 يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان محليا أو خارجيا طوال فترة الاتفاق الموقع بين السودان والشركة الإماراتية”. وأردف: “إذا أنتجت الشركة من مشروع الهواد الزراعي القمح أو أي منتج آخر فإن الشركة لديها الحق في تخزين أو نقل أو تسويق الإنتاج حسب رغبتها دون تدخل من الجانب السوداني”.
ويضيف المصدر وهو عضو مجلس إدارة مشروع الهواد الزراعي ومقره ولاية نهر النيل شمال البلاد، إن مساحة المشروع ستكون ضمن محاور رئيسية وهي أحزمة القمح وأحزمة الثروة الحيوانية وأحزمة الزراعة البستانية والتصنيع ومشاريع تشغيل 50 ألف شاب في المحميات الزراعية عبر الشراكات.
وأضاف: “الشركة الإماراتية تستهدف الأسواق الخليجية والأوروبية لتصدير المنتجات الزراعية من هذا المشروع “. وأردف: “ستكون هناك شبكة طرق مسفلتة بين جميع القرى وبناء مرافق خدمية بتمويل قدره نصف مليار دولار من المستثمرين الإمارتيين الذين قد يضخوا عشرة مليارات دولار بشكل كلي”.
تحالف عسكري بواجهة مدنية
وتواصلت (عاين) مع مسؤول اقتصادي في الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الجيش في 25 أكتوبر 2021 للتعليق على الفوائد الاقتصادية لمشروع الهواد والذي اشترط الحديث دون الكشف عن هويته لحساسية الأمر. وقال إن “المجموعات المدنية متحالفة مع العسكريين حول دخول أبوظبي في شراكات اقتصادية عملاقة مثل الموانئ والمشاريع الزراعية وربطها كليا عبر تحالف اقتصادي عسكري إقليمي بواجهة مدنية”.
وأردف: “بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء قررت الإمارات انعاش آمالها الاستثمارية في السودان لأن مواردها خام وغير مستغلة وهذا غير مرفوض لكن ماهو المقابل وماهي الشروط في ظل هذا الوضع المضطرب وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة”.
ويعتقد المسؤول السابق أن “القرار الاقتصادي” يصنع داخل منظومة العسكريين بمؤسساتها الاقتصادية المختلفة وهذا يفسر سرعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ العام 2022 من قرارات السلطة القضائية إلى هيئة المساحة السودانية وتفعيل دور محافظ مشروع الهواد الزراعي.
وكشف أن الإمارات تعتزم انتاج مليون طن من القمح سنوياً من هذا المشروع في المرحلة الأولى وهذا توجه عام معلن ظاهريا لكن هناك مخاوف من تحويل المشروع إلى “مستودع أعلاف لدول الخليج وأوروبا”.
نقص غذاء ومخاوف
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يقول أن تقديراته خلال أكتوبر 2022 – فبراير 2023 كان عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان 7.7 مليون”.
ومع قلق الأمن الغذائي في السودان تتصاعد المخاوف من تحويل هذا المشروع إلى “مستودع أعلاف” كما فعلت بعض دول الخليج في ولاية نهر النيل وتحديدا في منطقة بربر بتحويل مساحات زراعية شاسعة يروى بعضها من مياه النيل والمياه الجوفية إلى مشروع لتصدير الأعلاف لبعض دول الخليج – وفقا للخبير الاقتصادي محمد إبراهيم.
ويعتقد إبراهيم، أن زراعة أحزمة القمح في مساحة تقدر بنصف مليون فدان في مشروع الهواد قد تجعل السودان مستغنيا عن فواتير استيراد القمح لكن من المهم معرفة الصيغ القانونية، هل يُتاح للسودانيين الاستفادة الاقتصادية منه؟.
بينما يعبر الخبير الزراعي كارم عبد الله في حديث لـ(عاين)، عن مخاوفه من تكرار نماذج مشاريع شركة امطار الإماراتية والراجحي السعودية في نهر النيل والشمالية، وقال إن الإنتاج الزراعي لهذه الشركات لا يدخل في السوق السوداني ويتم التصدير مباشرة. ويقول “حتى بنود العقد بين حكومة السودان وهذه المجموعات الخليجية غير واضحة”.
وذكر عبدالله، أن بنك التنمية الإسلامي في جدة وبنك التنمية الأفريقي من مقره في داكار يجريان تحركات كبيرة بواسطة مستثمرين لتمويل الأراضي الزراعية في السودان لمعرفتهم بالموارد المتوفرة هنا وعلى الرغم من ذلك إستورد السودان 1.8 مليون طن من القمح في 2022 وبلغ الإنتاج المحلي 700 ألف طن.
ويقول عبد الله، إن مشروع الهواد الزراعي هو مشروع قومي يتبع لرئاسة الجمهورية أو مجلس السيادة في الوقت الحالي لذلك فإن جميع القرارات المتعلقة بهذا المشروع تصدر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وأضاف: “حتى مجلس الوزراء حينما يجيز القوانين الخاصة بمشروع الهواد فإن هذه الإجراءات تأتي بطلب من مجلس السيادة الانتقالي”.
تنافس تركي سعودي
مشروع الهواد الزراعي كان هدفا للملكة العربية السعودية خاصة الأجزاء الواقعة في شرق البلاد والقريبة من سد ستيت وأعالي نهر عطبرة وبالفعل أجاز برلمان الرئيس المخلوع عمر البشير قانونا خاصا لتمليك مليون فدان للسعودية مقابل تمويل الصناديق السعودية لهذا السد الذي لم يكتمل في إنتاج الطاقة بسبب عيوب هندسية هيكلية.
كما تتداخل تركيا التي وقعت اتفاقا مع نظام المخلوع منذ 2011 ضمن مساع لمساعدة الخرطوم عقب نفصال جنوب السودان لتقارب الاسلاميين في البلدين آنذاك وينص العقد الموقع بين أنقرة والخرطوم على تميلك 240 ألف فدان من مساحة المشروع لفترة 99 عاما”.
ودفعت هذه الإشكالات القانونية الوزير المكلف بمجلس الوزراء حسين عثمان بالتوجه إلى تركيا مؤخراً وعقد مقابلات مع رجال أعمال ونائب رئيس الوزراء التركي فؤاد أوقطاي في أنقرة بالقصر الرئاسي الشهر الفائت- حسب مصدر من إدارة مشروع الهواد تحدث لـ(عاين) مشترطا حجب هويته-.
ويكشف هذا المصدر أن تركيا لديها مساحة تبلغ حوالي 240 ألف فدان ضمن مشروع الهواد الزراعي وضمن الإجراءات التي تمضي قُدماً تعهد السودان للجانب التركي بالحفاظ على حقوقه القانونية وإمكانية البدء فورا في الاستثمارات الزراعية.
حقوق تاريخية
وفي فبراير 2022 أصدرت السلطة القضائية في العاصمة الخرطوم قرارا بتقنين أراضي المشروع الزراعي لانصاف أصحاب الحقوق التاريخية ورغم أن القرار وضع مساحة 200 ألف فدان في المرحلة الأولى لكنه كان في نظر – عضو منصة قرية قلعة الشنان، بولاية نهر النيل، حسن إبراهيم البدوي – مقدمة لتمرير المشروع إلى الإمارات.
وفي ديسمبر الماضي وقعت هيئة المساحة السودانية التابعة لوزارة الدفاع السودانية اتفاقا مع زعماء أهليين تقطن مجتمعاتهم ضمن منطقة المشروع ومجلس الوزراء المكلف لإجراء مسح شامل للمشروع من ناحية المساحة وتخصيص الأراضي التاريخية للسكان المحليين. وتأتي هذه الخطط الحكومية لكبح الاضطرابات الاجتماعية التي قد تنشب في المنطقة جراء مسألة التعويضات.
وذكر البدوي في حديث لـ(عاين)، أن المجتمعات المتضررة من هذا المشروع عقدت اجتماعا في 31 ديسمبر 2022 بقرية شنان القلعة وأعلنت رفضها للمشروع والتمسك بالحقوق التاريخية.
وأضاف: “هيئة المساحة السودانية التي حصلت على 100 ألف دولار من منظمة دولية أممية وبدأت رسميا مسح شامل للمشروع الواقع بين خمسة ولايات لتوزيع 300 ألف فدان للمجتمعات المحلية مقابل استثمار إماراتي لأكثر من مليوني فدان”.
ويوضح إبراهيم، أن أسباب الرفض للمشروع بسبب مخاوف كبيرة من تأثيره على الثروة الحيوانية في منطقة البطانة التي تذخر بالماشية وحركة الرعاة لأن المشروع لن يسمح بتلك المسارات والمراعي الشاسعة”.
وأردف ابراهيم : “المشروع بطريقته الحالية والسرية التي تمضي بها الإجراءات بين الحكومة والإمارات قد يكون أشبه بمشروع شركة أمطار شمال السودان وهي مثل قلعة محصنة لا يراها السكان المحليون ولا يحصلون منها على شئ”.
ويشرح أحد أعيان منطقة العالياب بولاية نهر النيل والتي وجدت نفسها ضمن حيز المشروع لـ(عاين)، أهمية هذا المشروع لكنه يشدد على ضرورة انصاف المجتمعات المحلية. وقال إن “السكان ليسوا ضد تنمية مناطقهم”.