في إتخاذ القرار
في كفايات الوزير و المدير
و
في تقنين الحشيش للعلاج
تم إنشاء مركز للمعلومات يتبع لرئاسة الوزراء و من أولي مهامه ” المساعدة في إتخاذ القرار علي أعلي مستويات في الدولة. و من بعد تم تعزيزه بالخبراء ، فيما سُمي بهيئة المستشارين و لكن سرعان ما تم نسيانهما- ظل صوتهما يرتفع و صداه يدوي وفقاً لأهمية من يديرهما و أهمية وضعه في المنظومة العقائدية.
قرارات كثيرة تم إتخاذها دون نظر عميق أو بصيرة نافذة لعقابيلها، منها منع تصنيع و إستخدام أنواع محددة من أكياس البلاستيك و دونما تقديم بديل مناسب للمواطن- الأمر الذي سبب من الأضرار كثيرها!لا أريد أن أُفصل وقد أحس بها كل فرد.
قرار تجفيف العملة المحلية و ضبط تجار العملات الأجنبية،جاء بعد سلسلة قرارات إمتدت منذ أول يوم للانقاذ مثل كشف الأرصدة و تغيير العملة و الحد من السحب من الأرصدة البنكية. و لعل القرار الأخير بتجفيف العملة و تحديد سقف أعلي للسحب من الأرصدة من أخطر القرارات و بدأت نتائجه تتضح من إفلاس أو شبه إفلاس لكثير من البنوك و توقف للأعمال و التجارة و فقدان الثقة في النظام المصرفي و في الحكومة.
قبل ذلك تم إتخاذ قرار تقرير المصير و الاستفتاء للوحدة أو الانفصال دونما دراسة و النتيجة ما نشهده الآن من أوضاع لا يمكن وصفها و يصعب التنبؤ بنهاياتها!
لذلك إن أردنا بناء مؤسسات فاعلة و قوية تساعد في إتخاذ القرار و إذا ما أردنا إصلاح الدولة فعلينا بوضع كفايات للوزير و للمدير و إنتهاءً بالغفير و لعل أهمها السن أو العمر ، فهو عامل مهم و تأتي أهميته من معرفتنا للجؤ المؤسسات الدولية لوضعه كأول مؤشر للعمل لاختيار المدراء حيث تحدد سن ال 55 كشرط لا بد من توفره و يعرف الجميع ما حدث في حالة إختيار آخر مدير للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، إذ أقدم أحد المرشحين لتحديد تاريخ ميلاده بعام 1954 بدلاً من ميلاده الحقيقي في العام 1954م و بذلك تحصل عليها و عند إكتشاف أمره بعد ثمان أعوام تم إجباره علي الاستقالة و كانت فضيحة ليست لشخصه و لكن للبلاد. في تلك السن يصل الفرد للنضوج المهني و الفكري و الأخلاقي و لا يقدم علي إرتكاب أي مخالفات، فهو يخشي علي الكثير- علي إرثه و علي مستقبله و علي أسرته.لذلك لا عجب أن نجد سيرته مليئة بالمخالفات و هي منشورة علي الانترنيت.و لعل أحد الوزراء قد لخص الأمر فقد صرحبأنه بعد الستين لا يتوقع منه الأكل أو ما معناه ! فهو قد فقد أسنانه !
و بعد إستيفاء الأفراد المرشحين لأي وظيفة لا بد من عرضهم علي لجان البرلمان المختصة لفحصهم و معرفة رؤاهم و سياساتهم و معارفهم. أيضاً من المهم تحديد فترة 4 أو 5 أعوام للوظيفة العامة و المرموقة ، مثل مدير الشرطة و أعضاء المحكمة العليا و مدير جهاز المخابرات و مدير هيئة المواصفات و… و كافة الوزراء هذه أولي خطوات الاصلاح. و ستظل القرارات الفطيرة تتوالي و ستتوالي معاناة المواطن.
الآن تحدث ثورة هائلة في العالم لتقنين إستخدام الحشيش طبياً و ترفيهياً في عدد من ولايات أميركا المتحدات. في إيطاليا أوكلت الحكومة مهمة زراعة و بيع الحشيش للجيش حتي يمكن السيطرة عليه.
أما هنا فما زلنا نحمل عصا الانجليز الغليظة للتضييق علي مستخدمي الحشيش و هو إستخدام يقع في التصنيف المعروف بالترفيهي و بكميات بسيطة – لو أننا قننا إستخدامه ، لما وصلنا للوضع الحالي من تهريب مواد صناعية مكلفة و سريعة الادمان و خطرة علي الصحة.كما يتمصرف موارد هائلة علي ملاحقة تجار و مزارعي الحشيش و علي إبادة المضبوط منه.
في إسرائيل توصل أحد الآباء إلي إستخدام الحشيش لعلاج إبنته من داء الصرع! يقودنا هذا الأمر إلي نقاش تم في أوائل السبعينيات من القرن الماضي بقيادة د. التجاني الماحي للنظر في الدعارة كحاجة إجتماعية و إنسانية.وهو نشاط إذا ما تم تقنينه قد يحد من جرائم الاغتصاب التي إنتشرت الآن.
علينا متابعة المعرفة في كافة ضروبها – لذلك علي أهل الصحافة و الاعلام دور كبير في هذا الشأن خاصة مع غياب مؤسسات نظيرة لنشر المعرفة في البلاد.
و دعوة للمؤسسات القائمة لايقاف أي قرارات عوجاء،المحكمة الدستورية و حتي المحاكم العادية.فهل من مبادر لتحريك ما ذكرت و ما لم أذكر و فتح نقاش علمي و موضوعي لهذه المواضيع و لغيرها.
a.zain51@googlemail.com
/////////////////
