تم اليوم توزيع 500 نسخة ورقية من البيان التالي بمدينة القضارف
In the name of God, mercy.
مبادرة القضارف للخلاص
جماهير القضارف الشرفاء
تدخّل جهاز الأمن والمخابرات بصورة سافرة في انتخابات اتحاد طلاب جامعة القضارف ـ عبر كوادره الظاهرة والمستترة ـ وعمل على تمريرها في اتجاه تنظيم المؤتمر الوطني المعزول داخل الجامعة ، وهذا هو ديدن نظام المؤتمر الوطني الذي سبق لكم ـ على مستوى الولاية ـ أن كشفتم عزلته في انتخابات والي ولاية القضارف التي بلغت فيها نسبة التصويت 15% ـ حسب مركز كارتر ـ والحقيقة أقل من ذلك بكثير إذا وضعنا في الاعتبار التزوير الذي طال ـ بدرجات متفاوتة ـ معظم أنحاء الولاية مثل مركز الفاو القرية 10 الذي تمت فيها أكبر فضيحة تزوير تشهدها الولاية شارك فيها ضابط المركز وكل المراقبين الذين كانوا داخل المركز ، وقد تأكدت عزلة النظام بزيارة علي عثمان الأخيرة الفاشلة والذي لم يستقبله أحد .
إن العنف الذي مارسه جهاز الأمن ضد طلاب جامعة القضارف العزّل يوم انعقاد الجمعية العمومية ويوم الاقتراع في مايو المنصرم ومحاولة الاستئساد على الطلاب تدل على ضعف الجهاز الذي يستحوذ على ثروات البلاد ويعجز عن الدفاع عن حدودها في الفشقة وفي حلايب ، كما أن استهداف الجهاز لطلاب الجامعات على أساس العرق والجهة يدل على عنصرية جهاز الأمن ، وهي سياسة نتنة لازمت نظام المؤتمر الوطني بصورة ممنهجة ، وليس بعيدا القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي بحظر النشاط السياسي للطلاب الذين تعود أصولهم إلى غرب السودان ، وما تبعه من عنف نفذته كوادر المؤتمر الوطني ضد أبناء دارفور بجامعة الخرطوم وهذا يعيد إلى الذاكرة الطلاب الأربعة الذين تم اغتيالهم بجامعة الجزيرة بواسطة جهاز أمنهم الجبان .
أيها المواطنون الذين طال صبركم
إن محاولة أعضاء من مجلس تشريعي القضارف حجب الثقة عن حكومة الولاية بسبب ضعف الوالي إنما يندرج في خانة الصراعات الداخلية بين منسوبي المؤتمر الوطني حول السلطة والثروة ، وأن جماهير ولاية القضارف لم تعط ثقتها ـ أصلا ـ للوالي غير الشرعي الضو الماحي بدليل مقاطعة الجماهير للاقتراع في الانتخابات السابقة . وأن ضعف الوالي غير الشرعي وجهله واضح وضوح الشمس يؤكده قراره بنزع مشروع هيئة البحوث الزراعية بالقضارف وتحويله إلى مكب للنفايات . ومما يدل على أن البلد سايبة لا حكومة فيها ولا جهاز رقابي ما تردد عن أن ديوان الزكاة قد أنفق 40 مليار على فقراء القضارف ، فلو وُزع هذا المبلغ على كل أسر القضارف فقيرة كانت أو غنية لكان نصيب الأسرة (5أفراد) 154 ألف جنيه فأين ذهب كل هذا المال ؟ هذه الأموال لو وُظفت لحل مشكلة مياه القضارف لحلت المشكلة حلا جذريا . يُقال أن المال السايب يعلم السرقة فما بالك إذا كان المال السايب بأيدي لصوص ! . إن مشكلتنا ليست مع الوالي غير الشرعي فحسب وإنما مع نظام الإنقاذ برمته الذي فرّط في الأرض والعرض والسيادة الوطنية وأفقر الشعب ونشر الفساد وأساء إلى الدين .
أيها المواطنون الثائرون
لقد حان الوقت لننتفض ضد الظلم والفساد والعنصرية التي تمددت لأربعة وعشرين عاما عجافا على ربوع الوطن ، لنلقي بهم في مكب النفايات السياسية ، ونبني دولة العدل والديمقراطية والمواطنة .. فهيا ننهض …
مبادرة القضارف الخلاص
15/6/2013
