في خطوة تعد تحد للإتحاد الإفريقي قدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا نفسه لمحكمة الجنايات الدولية بعد تمنع دام اشهرا عددا الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول مصداقية و مغزى هذا القرار، و الذي يعتبره كثير من الناس بأنه مسرحية مكشوفة و ان صفقة ما قد تم الاتفاق عليها. بيد ان بعض المحللين يرى فيه محاولة يائسة من قبل محكمة الجنايات الدولية ﻻستدراج المعارضين لقراراتها من العالم الثالث للقبول بالأمر الواقع.
المشهد يعيد نفسه و ان ذاكرة التاريخ ﻻ تنسى ما فعله المستعمر الغربي بشعوب الدنيا من استعباد و سلب لثروات البﻻد و ما زال. مستغﻻ عدة وسائل فاذا لم تتحقق الأهداف بهذه فبتلك.
قضية الفصل العنصري التي طالت جنوب إفريقيا حين من الدهر و فلسطين ما تزال ترزح تحت نير الإحتلال مع سياسة إزدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية تبقى العدالة الدولية محض افتراء .
تاريخ الأمم المتحدة حافل بالاخفاقات حتى أصبحت أداة يستغلها الأقوياءً في عالم اليوم لشن الحروب وفق اهواءهم واي مشكلة تتدخل فيها الأمم المتحدة يطول امدها و في المحصلة لن تحل ان لم تذداد تعقيداً.
من التجارب الماثلة أمامنا كل المؤسسات الدولية بدءاً بالأمم المتحدة و مجلس الأمن و جمعيات حقوق الإنسان لم تسجل أي منها اي إنجاز في إقامة العدل حيث يتمتع الأقوياء فيها بحق النقض (الفيتو) و يجبر الضعفاء للتصويت حسب رغبة الكبار طوعاً أو كرها. الرشاوى السياسية مباحة و إسرائيل ممنوعة من الصرف اي محصنة من المحاسبة و إستخدام القوة مشروع حتى ولو تم خارج نطاق الأمم المتحدة كما هو الحال الآن في سوريا و العراق إذ تستخدم امريكا القوة و تركيا التي ﻻ يهمها معاناة الأكراد تنتغظر الحوافز التي تمكنها من تغيير النظام في سوريا. و يتساءل البعض أولم ترتكب تركيا جرائم حرب ضد الأكراد و الأرمن؟
يعتقد كثير من الأفارقة ان محكمة الجنايات الأوربية أنشئت خصيصاً لمحاكمة القادة الأفارقة و المستضعفين من شعوب الأرض بغرض الازﻻل و التخويف و الهيمنة و كلمة عدالة دولية ما هي إلا قولة حق اريد بها باطل، ان كانت قرارات المحكة ملزمة للدول لماذا إذا تستخدم الطرق الملتوية لتنفيذها؟
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يحاكم أفراد هذة الدول في هذة المحكمة؟ أولم يرتكبوا جرائم حرب في فيتنام و اليابان و فلسطين و العراق و أفغانستان و ليبيا و سوريا و الحبل على الجرار؟ ه ﻻ دفاعاً عن مجرمي الجرب او تهاونا في محاسبتهم بل نريد تحقيق العدالة بالطرق المشروعة و القانونية امام اعين ذوي الضحايا من دون إستخدام للقوة او النفوذ للتاثير في سير العدالة، يجب ان يحاسب كل مرتكبي الجرائم أيا كانت مواقعهم جنائيا وليس سياسياً في بلدانهم الأصلية حيث ارتكبت الجرائم،
الحجج الواهية مثل ضعف القوانيين و استقﻻلية القضاء في دول العالم الثالث لم تعد تقنع احد، أولم يحاكم العراقيون صدام حسين و التونسيون يطالبون ببن علي لمحاكمته في تونس و هاهو حسني مبارك يحاكم في مصر. فما الذي يمنع الكينين و السودانيين من محاكمة كينياتا و البشير؟ أليست هي نفس الدول الغربية التي تساعد علي إجهاض الديمقراطية في دول كمصر و السودان و الصومال و تدعم الجﻻدين في دول اخري و تتخذ منهم حلفاء ضد إرادة شعوبهم.
قرائن الأحوال تقول ان قرار الرئيس الكيني خطوة في الإتجاه الخاطئ من شانها تقويض العدالة و ذلك بالباسها ثوب السياسة لتحيق مآرب من سموا انفسهم بالعالم المتحضر كما أنها تمس بسيادة الدول النامية و استقﻻل قراراتها.
ﻻ يسعني إلا أحيي قرار الإتحاد الإفريقي القاضي بعدم تسليم عناصره للمحكمة الاروبية و موقفه الصلب في الحفاظ على استقﻻلية قرارته و إجترام إرادة شعوبه بعيدا عن الهيمنة و محاوﻻت ضعاف النفوس و المتوهمين بعدالة الغرب و أصحاب الغرض و الهوى.
12/10/2014
eltiganih@hotmail.com