الأمم المتحدة (رويترز)
حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي في نداء مشترك يوم الأربعاء زعماء الانقلاب العسكري في غينيا بيساو على التخلي عن السلطة وعبرا عن القلق للخطر الذي تشكله القاعدة في مالي والقتال في السودان والقرصنة في الصومال. واجتمع المجلسان لاجراء مباحثات في نيويورك يوم الأربعاء واتفقا على بيان من ثماني صفحات يتناول ابرز المسائل الأمنية في افريقية وتقوية التعاون بينهما. وكانت حركات انقلاب عسكرية في غينيا بيساو ومالي واشتباكات حدودية بين السودان وجنوب السودان ومحاولة لتحقيق الاستقرار في الصومال قد جعلت المجلسين يوردان في بيانهما ذكر هذه الأحداث.
وقال البيان “استنكر اعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي التغيرات غير الدستورية التي وقعت في غرب افريقيا في الآونة الأخيرة وأكدوا التزامهم بتدعيم الديمقراطية والسلام والاستقرار في القارة.”
واضاف البيان قوله ان اعضاء المجلسين يشعرون بالقلق من الخطر الذي تشكله الجريمة المنظمة عبر الحدود بما في ذلك تهريب الاسلحة والمخدرات والقرصنة والسطو المسلح في البحار ولا سيما في غرب افريقيا ومنطقة الساحل الافريقي.
وقال البيان “انهم عبروا عن قلق شديد لانعدام الامن والتدهور السريع للأوضاع الانسانية في منطقة الساحل الذي تفاقم بسبب وجود جماعات مسلحة وجماعات ارهابية وانشطتهما.”
وأكد البيان المشترك للمجلسين على “الحاجة العاجلة لمواصلة دعم الاجراءات الرامية الى استعادة النظام الدستوري واحترامه بما في ذلك العملية الانتخابية الديمقراطية وأن يتخلي اعضاء القيادة العسكرية عن موقعهما في سدة السلطة.”
ورحب المجلسان باستئناف المحادثات بين السودان وجنوب السودان لكنهما عبر عن القلق من الوضع “السائد” وكذلك استمرار العنف في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور بالسودان.
وقال البيان ان المجلسين قلقان أن بعض المهل انقضت في سعي الصومال الى احلال الديمقراطية وانهما “يشعرون بقلق بالغ من الخطر الذي تشكله القرصنة والسطو المسلح في البحر على الوضع في الصومال ودول اخرى في منطقة الساحل.”
ويعتزم المجلسان ان يجتمعا مرة اخرى قبل يوليو تموز 2013 في اديس ابابا