الأمم المتحدة (رويترز) –
طالب مجلس الأمن يوم الخميس بتحسين أداء قوة حفظ السلام الدولية في منطقة دارفور في غرب السودان ودعا الخرطوم إلى تحسين التعاون مع البعثة الموجودة في المنطقة التي تمزقها الصراعات. وجاءت مناشدة المجلس المؤلف من 15 دولة عضو بعد أن أبدى مسؤولون في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مخاوفهم الأسبوع الماضي من أعمال العنف الآخذة في التفاقم في دارفور مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الناس هذا العام.
ودعا المجلس في قرار صدر بالإجماع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى “التحرك إلى وضع يتسم بمزيد من الاحتراز وأخذ زمام المبادرة في تنفيذ أولوياتها وممارسة الدفاع النشط عن مهمتها.” وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن معنى ذلك أن تصير القوة أكثر شراسة في التصدي للتهديدات للمدنيين في دارفور.
ولكن القرار عبر عن القلق بشأن “الفجوة الاستراتيجية في قدرة البعثة على التحرك واستمرار الحاجة الملحة لإمكانية التحرك جوا ولغير ذلك من الأصول الخاصة بالتنقل بما في ذلك طائرات هليكوبتر عسكرية خاصة بالقوة.”
وحث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “مضاعفة جهودها لتوفير وحدات نقل جوي للبعثة وحث حكومة السودان على تسهيل نشر الأصول التي تم التعهد بها بالفعل.” ويقول دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إن الخرطوم رفضت عروض بعض الدول بتقديم أصول عسكرية للبعثة.
وتبنى المجلس خطة البعثة لمنح أولوية لحماية المدنيين وتسهيل تسليم المعونة الإنسانية والتوسط بين الحكومة والجماعات المسلحة للمساعدة في تعزيز عملية السلام المتوقفة.
وقتل العشرات في دارفور خلال الأسابيع الأخيرة في معارك بين متمردين وقوات الأمن. واتهم منتقدون الحكومة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بين الأقليات العرقية في المنطقة.
وفي الشهر الماضي اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السودانية بعرقلة عمل قوات حفظ السلام في دارفور حيث قالت إنه يجري “ترويع المدنيين وتشريدهم وقتلهم” رغم وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم هناك. وحثت أيضا بعثة قوات حفظ السلام على أن تكون أكثر شراسة في تنفيذ مهمتها الخاصة بحماية المدنيين.
ونص القرار على أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه بعثة قوات حفظ السلام الدولية في دارفور في ضوء صعوبة الموقف السياسي والأمني هي تعاون الحكومة و”النقص الكبير” في قدرات الجنود والشرطة في القوة والحاجة إلى تنسيق أفضل بين القوة الدولية المشتركة وفريق الأمم المتحدة بالسودان.
وقال عضو في الوفد السوداني لمجلس الأمن إن تدهور الأمن في دارفور سببه الاقتتال الداخلي في الاقليم.
وظل الرئيس السوداني عمر حسن البشير في السلطة رغم حركات تمرد وعقوبات تجارية أمريكية وأزمة اقتصادية ومحاولة انقلاب وتوجيه اتهامات له من المحكمة الجنائية الدولية بالتدبير لأعمال قتل جماعي وجرائم حرب أخرى في دارفور.
وسأل صحفيون السفير البريطاني مارك ليال جرانت عن سبب عدم نجاح القوات الدولية المشتركة في تلبية التوقعات المطلوبة منها. فقال “إنها مهمة صعبة لعدد من الأسباب.. الوضع الأمني كان صعبا على الدوام.. العلاقة مع الحكومة المضيفة في الخرطوم صعبة. إنها بعثة هجين بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وثبتت صعوبة ذلك.”
وأضاف أنه توجد عقبات بيروقراطية من جانب الحكومة و”وضع أمني متذبذب على الأرض في وجود عدد كبير من النازحين.” وأعرب عن أمله أن تسفر عملية السلام التي تقودها قطر في دارفور وتعهد الخرطوم بحوار وطني عن نتائج.
وانهار القانون والأمن في جزء كبير من دارفور التي حملت فيها قبائل غالبيتها أفريقية السلاح في عام 2003 في مواجهة حكومة الخرطوم التي يتهمونها بالتمييز ضدهم.
ونشرت بعثة قوات حفظ السلام الدولية عام 2007. ومنذ ذلك الحين قتل 170 من جنودها وأفراد شرطتها.
ويوجد على الأرض حاليا 14500 من الجنود و4500 من الشرطة. وأدى الصراع في دارفور إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزوح مليوني شخص بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وتقدر الخرطوم أن حوالي عشرة آلاف شخص قتلوا في دارفور