أبدى مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرقي السودان استعداده لفتح المناطق المغلقة شرط إلغاء رسوم الجمارك، في الوقت الذي دعت فيه دول غربية زعماء المنطقة إلى إنهاء حصار ميناء بورتسودان والانخراط في حوار سياسي مع الحكومة.
فقد قال رئيس مجلس نظارات البجا محمد الأمين ترك للجزيرة إن المجلس مستعد لإزالة المتاريس وفتح المناطق المغلقة في شرقي البلاد ابتداء من اليوم الجمعة شرط إلغاء رسوم الجمارك على جميع السلع حتى تُحل قضية شرق السودان.
ورحّب الأمين ترك بوساطة جنوب السودان في هذه القضية رغم عدم إخطاره بها رسميا، كما نفى تسلمه أي اقتراح وساطة من الحزب الاتحادي في هذا المجال.
ورفض تدخل الجبهة الثورية في قضايا شرق السودان، وقال إن نظارات البجا والعموديات لا تحتاج دعما من المكون العسكري، لكن المكون المدني كان يريد من العسكريين إبادة شعب شرقي السودان، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة السودانية تضربها الانشقاقات وعليها ترتيب بيتها الداخلي قبل الحديث مع نظارات البجا والعموديات المستقلة.
وتأتي تصريحات ترك في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق موانئ شرقي السودان منذ نحو 3 أسابيع بأمر من مجلس نظارات البجا بهدف الضغط على الحكومة المركزية لتحقيق عدد من المطالب السياسية، من بينها إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج اليوم الجمعة إلى إنهاء حصار ميناء بورتسودان والبنية التحتية للنقل في شرقي السودان.
وقالت البلدان الثلاثة -في بيان مشترك- إنه يتعين على الزعماء السياسيين في شرقي السودان قبول عرض حكومتهم بحل مشاكلهم عبر حوار سياسي ملموس، بدلا من الانخراط في أفعال لن تؤدي إلى شيء سوى الإضرار باقتصاد البلاد.
نقل الأدوية جوا
وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قال إن الحكومة ستلجأ لنقل الأدوية والأسمدة إلى الخرطوم جوا من شرقي السودان بسبب استمرار إغلاق الموانئ.
وأضاف أن إغلاق موانئ الشرق بدأ يؤثر على الإمدادات القادمة من تلك المنطقة، خاصة الوقود الذي انخفضت مستوياتُ تدفقه بنحو 40%.
وقد بدأت عشرات الشاحنات وسيارات النقل الدخول إلى ميناء بورتسودان لشحن أكثر من 60 حاوية تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكان مجلس نظارات البجا سمح بعبور عدد من الشاحنات المحملة بالأدوية عبر الطريق القومي الرابط بين مدينة بورتسودان وعدد من المدن السودانية الأخرى من بينها العاصمة الخرطوم.
وقال المجلس إنه استثنى شحنات الأدوية من عملية إغلاق شرقي السودان لأسباب إنسانية، لكنه سيواصل تصعيده في مواجهة الحكومة بهدف الضغط لتحقيق مطالبه السياسية.
أزمة العسكر والمدنيين
وفي سياق آخر، يستمر التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان جعفر عثمان -خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الخميس في الخرطوم- عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين مجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة.
وأضاف عثمان أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية، وأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.
في المقابل، قال محمد حمدان ديقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إنه لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه.
وأكد خلال لقاء جماهيري أنه لن يتم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلا لحكومة منتخبة.
واعتبر حميدتي أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، في وقت ينصب فيه تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية