ان قضية عاصم المتهم بالقتل في احدى المظاهرات الطلابية او الشغب او ايا ما كان لا تثير في الكثير من القلق فكونه مدانا أم بريئا تقرره المحكمة..لكن ان يقتل 200 شاب في تظاهرات سبتمبر ويقتل الكثير من الطلاب والشباب المعارضين في حوادث متفرقة دون ان تحاول الحكومة ممثلة في الشرطة والنيابة العامة بذل اي مجهود لمعرفة قتلتهم فهذا يعني أن الشرطة والنيابة وربما بأوامر من الأمن تمارس الكيل بمكيالين في تطبيق القانون والعدالة ، فمن يقتل من جانب المعارضين لا بكاء عليه ومن يقتل من طرف الحكومة يتم شنق قاتله . هذا تشويه للعدالة الجنائية ومبدأ أن الأرواح جميعها تتساوى أمام القانون ..
أما ان تكون عين الشرطة والنيابة عوراء فترى باليمين الصحيحة ضرورة تطبيق القانون على معارضيها وتعمى بيسراها عن أن ترى ضرورة تطبيق القانون على تابعيها فهذا اجتزاء قميء للعدالة بل وظلم بعدم اتزان ميزانها ، لقد قال مونتسيكيو أن القانون يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحدا… ولكن في الانظمة الدكتاتورية تجدهم اذا كالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون… ان محاكمة عاصم عمر باطلة منذ أساسها لأن من الواجب احقاقا للحق واكمالا للعدالة أن يسبقها محاكمة قتلة الشبان والطلاب المعارضين.. إنني غالبا لم أشك في حيدة القضاء أو استقلاله ، ولكن القضاء يقف مكتوف الأيدي أمام مبدأ استقلال سلطة التحقيق والاتهام والحكم عن بعضهم البعض… فالنيابة العامة اذن ومن تحتها الشرطة هي التي ينهض على كاهلها ملاحقة الجرائم وضبط مرتكبيها ثم تحويل البلاغات الى المحكمة..فالمحكمة لا تستطيع ان تجبر النيابة على التحقيق ولا على الاتهام فهذا ليس عملها.. بل يقتصر دورها على ما يرفع اليها من دعاوى جنائية..
إنني اطالب بالمساواة أمام القانون ، وبأن تسبق محاكمة عاصم محاكمات أخرى مثيلة لها عملا بالمعاملة بالمثل ، وجرائم ارتكبت وسفكت فيها دماء المئات من الشباب وتم اخفاء القتلة وامتنعت الشرطة والنيابة عن الملاحقة الجادة.
amallaw@hotmail.com
