الخرطوم ـ (الديمقراطي)
قالت هيئة الدفاع عن 3 متهمين بقتل العميد شرطة محمد علي بريمة، وهم توباك والننة وترهاقا، إن عناصر شرطة سجن كوبر هددت الأول عبر إجباره على حلف اليمين ليتحدث أمام المحكمة بوقائع مختلفة عن الاعتداء عليه.
وظهر توباك، في جلسة المحاكمة السابقة، بآثار تعذيب واضحة مع وضع الأصفاد عليه في مخالفة لقرارات سابقة للمحكمة، ما دفع القاضي لتأجيل الجلسة.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “نما إلى علمنا أن بعض منسوبي شرطة سجن كوبر، قد قاموا بتهديد موكلنا وإجباره على حلف اليمين على المصحف، للإدلاء أمام المحكمة بأقوال عن واقعة الاعتداء الأخيرة عليه، تخالف الحقيقة”.
واعتبرت هذا السلوك يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، حيث أنه وبقراءته مع مجمل ما تعرض إليه توباك ورفاقه ولا زالوا يتعرضون، من التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الأخير الذي يمكن وصفه بأنه شروع في القتل.
وأشارت إلى أن الاعتداء الجديد جاء من نزيل جديد، لا تربطه بموكلنا أي علاقة أو سابق معرفة، كما تم تقييده بالأصفاد الحديدية، رغم أن المحكمة الموقرة قد أصدرت أمرا بمنع تقييد المتهمين داخل قاعة المحاكمة.
وأصدرت المحكمة أمرا بنقل المتهم توباك من الزنزانات الغربية إلى الزنزانات الشرقية، لكن إدارة سجن كوبر لم تنفذ أمر المحكمة، وأبقت عليه حيث كان، حيث لا يوجد متهم منتظَر غيره.
ووصفت الهيئة هذا الأمر بأنه “سلوك غير مهني، يدل دلالة واضحة على سوء قصد تطبيق القانون، وإساءة استخدام سلطة الإحالة إلى الاعتقال، ومخالفة المسلك القانوني واجب الاتباع، استهتارا بالعدالة وإنكارا لها”.
وأعلنت عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة التي تحفظ حقوق موكليها. وتعاقب مرتكبي الجرائم، باسم القانون والنظام، حفظاً للعدالة قبل كل شيء.
وتتهم النيابة الثوار الثلاثة بقتل العميد محمد علي بريمة، التي قالت شرطة الانقلاب إنه قُتل أثناء تأدية واجبه في تأمين المواكب الاحتجاجية التي خرجت يوم الخميس 13 يناير 2022 بالعاصمة الخرطوم لمناهضة الانقلاب.
وكانت أسر الثوار وهيئة الدفاع قد اشتكت في محافل عديدة من تعرض المتهمين للتعذيب داخل السجن رغم معاناتهم من أمراض مختلفة أبرزها ارتفاع ضغط الدم واعتلال الكلى، كما استنكرت تعامل إدارة سجن كوبر مع المتهمين المحبوسين وأسرهم والمحامين أثناء فترة الزيارات.
وقالت المحامية إيمان عبدالرحيم، في وقت سابق، إن البينة المتحصل عليها جراء تعذيب المتهم، لن يختلف عاقلان حول كونها بينة مردودة، لا قانونية، بل إنها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون حال ثبوتها، ابتداء بجريمة التأثير على سير العدالة وجريمة الأذى وجريمة استعمال القوة الجنائية وجريمة الإرهاب، فضلا عن جريمتي اختلاق البينة الباطلة، وتقديمها مع العلم ببطلانها.
وتابعت: “ليس من حق الشرطة أو غيرها، تعذيب أي متهم، وحمله على الاعتراف قسرا، بجرم يعاقب عليه القانون، ولا يجب أن تتهاون النيابة العامة في التحقيق حول أي ادعاء بالتعذيب، فهي الخصم الشريف الباحث عن الحقيقة لا عن الإدانة، وهي حارسة من حراس العدالة الذين يقع على عاتقهم واجب مقدس هو ضمان المحاكمة العادلة. ويجب أن تقوم بعملها في إطار مبادئ المشروعية والشرعية، لا وفقا لأساليب محاكم التفتيش، وعليها الالتزام بواجبها في الموازنة بين مصلحة المجتمع وبين حقوق المتهم التي يكفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية”.