الخرطوم: الجريدة
انتقد رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود طريقة الحكومة الانتقالية في جمع السلاح من الأفراد والجماعات المسلحة في دارفور، وقال في منبر سونا أمس :” محاولات الحكومة في جمع السلاح لم تأت بنتائج ملموسة”، وشدد على ان انتشار السلاح مهدد حقيقي ليس لدارفور بل لأفريقيا، واعتبر أن ذلك تحدياً كبيراً يواجه الحكومة الانتقالية، واتهم الحكومة بأنها اتبعت سياسات الرئيس المخلوع عمر البشير في عملية جمع السلاح، الا ان محمود عاد واستدرك قائلاً: على الرغم من توقف الحرب وإعلان الحركات المسلحة وقف العدائيات الا اننا لم نر شيئاً مختلفاً او مغايراً في الأمن والاستقرار، بل زادت الانتهاكات في مناطق جنوب دارفور وتلس وقريضة وجبل مرة، والجنينة التي تكررت فيها أحداث كرنديق في خلال عام، ونوه الى ان الحكومة الانتقالية لم تحرك ساكناً في اتجاه تطبيق القانون وإرساء سيادة حكم القانون لجهة ان كل المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم لا يزالون طلقاء بل يزدادون ويتمادون في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأعلن مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح د. عبد الهادي ادريس عن جمع اللجنة 300 الف قطعة سلاح من كل السودان معظمها من ولايات دارفور، وكشف عن إجرائهم مشاورات مع الاتحاد الافريقي والذي تعهد لهم بدوره بتوفير الدعم بتقنيات حديثة بالاضافة الى الأموال، وأعلن عن أن المجتمع الدولي اشترط على الحكومة الانتقالية واللجنة العليا بأن يتم تدمير السلاح الذي يتم جمعه ولا يتم استخدامه في الأجهزة الأمنية او في اي مجال آخر حتى يتم تمويله وكشف عن وجود راجمات ضمن الأسلحة التي جمعتها اللجنة بالاضافة الى اسلحة نادرة لا توجد في كثير من الدول.
