الخرطوم : الجريدة
قال عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان إن حكومة الثورة بشقيها مجلسي السيادة والوزراء ستنفذ الوثيقة الدستورية ببنودها كاملة خلال سنوات الفترة الإنتقالية، وستتم محاسبة كل من اجرم في حق الشعب السوداني منذ يونيو 1989م دون إستثناء، وأن أي مسؤول في السلطة القائمة سيحاكم إذا أثبتت التحقيقات ضلوعه في أي جرم صغر أو كبر، وقال الفكي الذي كان يتحدث في مؤتمر عن الإعلام البديل انعقد بمباني وزارة الثقافة والإعلام، إن الاتفاق الذي أنتج الوثيقة الدستورية الحاكمة لم يلب طموحات الجماهير، لكنه جاء نتيجة عملية توازن بين من يمتلك القوة ومن يمتلك إرادة الجماهير التي أسقطت النظام البائد.
