هذا ما يحدث دوماً في ذكرى إعدامه المؤلمة!.
All right.
ما هو مهم فيما يتعلق بالشهيد محمود أن الانسان ولد حرآ وأن الله عزً وجلً يقول ” فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ” ،، وقد بدا في حكم المؤكد بأن المحاكمة التي جرت للأستاذ، كانت سياسية في المضمون بأكثر من كونها متعلقة بالاعتقاد ،، والدليل أن الأستاذ وأفكار الأستاذ، وتلاميذ الأستاذ ومحاضرات ومقولات الأستاذ ،، كانت جميعها حاضرة في المشهد الفكري والثقافي في حياة السودانيين، على الأقل منذ ما قبل أن يعتلى النميري سدة الحكم في عام ١٩٦٩ قبل أن يُنصب (حاكمآ بأمر الله) في خواتيم سنوات بطشه، ودون أن يجرؤ ( ود مقنعة ) على الجهر بتهديد حياة الشهيد أو أي أحد من أتباعه بسبب أفكاره الدينية، على الرغم من القوى المتربصة والتي أجرت “بروفاتها” لتفتيش الضمائر بمحاكم الردة التي عقدتها للشهيد وأفكاره في العام 1968، فما الذي جد في مطالع يناير ١٩٨٥، وبعد طيلة هذه السنوات التي ما عبر خلالها “سفاح الشعب” عن امتعاضه من أفكار محمود الدينية، حتى يقلب له ظهر المجن ويتربص به حتى ينال من حياته؟! ..وهو الذي كان معجبآ بالأستاذ وبأفكاره ، حداً جعله يهديه كتابه (النهج الاسلامي لماذا) في مقدمة الطبعة الأولى! ,, ما سبب كل ذلك؟.
إما أن النميري لم يكن مدركآ لأفكار محمود في بداية الأمر، أو أن الوحي الرباني قد تنزل عليه فجأة فتحمس (أمير المؤمنين) للذود عن حياض الاسلام! ،، والحقيقة لا هذا ولا ذاك.
هي ببساطة لأن محمودآ كان غير معارض (سياسيآ) لتوجهات النظام المايوي طيلة سنوات طويلة، وهي حقيقة تقال أن النظام المايوي ترك الحبل “دون شد أو جذب”، لعديد السنوات التي وجد فيها الفكر الجمهوري وحده على الساحة الجدباء في فترة ضُربت فيها ومُنعت كافة القوى السياسية الأخرى من أقصى شمال الوادي لأقصى جنوبه، ولكنه وما أن اعترض على (التوجهات السياسية الجديدة) للنظام والمتمثلة في قوانين سبتمبر المنسوبة زوراً لسماحة الاسلام، في محاولة لفرملة تململ الحركة الجماهيرية، وعدم قدرتها كلية على العيش بأكثر من الزمن الذي عاشت فيه تحت ظل الحكم الديكتاتوري في مايو، حينها أقدم النميري وزبانيته على محاكمة محموداً بتهمة الزندقة التي كانوا يغضون الطرف عنها سنيناً عدداً!، فكان هو الشهيد للوطن وقربانآ وفداءآ للحريات العامة للجماهير وبإيمان شديد بالوطن.
من هذا المنطلق، وبهذا الفهم وجب عدم النظر لاعدام محمود باعتبار ما اعتقده وعبر عنه، واعتقده تلامذته وما يزالون،، فقيمة النظر له من النافذة الوطنية والانسانية أفسح وأرحب،!.
الانتباه للمحاولات المستميتة من خصوم الأستاذ الفكريين، لأطفاء جذوة بطولته وروعة استشهاده، بجر المناقشات المتعلقة بإعدامه – ودومآ – إلى ما إذا كان محمود “مرتداً” أم “معتقداً”؟!، ولا يهم بعد ذلك الاهتمام بإثارة الجوانب المتعلقة بتوفر العدالة التي يشترط الاسلام نفسه توخيها في أي مجتمع!. فينشغل الناس في لجج التهويمات الغيبية، لتضيع بالتالي الخيوط الأساسية، والمتعلقة بإعدام الرجل، تحت الأرجل المعفرة بغبار الجدل الكثيف، وهي المرتبطة بالطبع إرتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان وحريته فيما يعتقد، وأن المحاكمة في أصلها سياسية ولا توجد في الأساس محاكمة فكرية تؤدي إلى إنزال حكم الاعدام على المخالفين في الرأي , وأن القضية يجب أن يكون المدان فيها دائمآ وأبدآ من يسن القوانين التي تشرع للاستبداد والقمع وحكم الفرد المطلق ومصادرة الحريات العامة بواسطة القوانين المصادرة للحريات العامة، وبغض النظر عن أنها جاءت بلبوس دينية كانت أم علمانية!.
هذا هو لب المناقشة التي يجب أن تسود، و”على هذا المستوى”،، لا ذاك الذي تجري فيه المحاولة للنيل من الأستاذ مرتين، مرة عندما (هللوا) لاعدامه وأخرى عندما تجاوزوا عن (سوءات) من سن القانون الذي أباح إعدامه، وكأن المسألة في نهاية الأمر ضربة لازب كيفما أتت ومن أي جهة كانت!، حيث لا يستوي أن يحاكم (صعلوكآ) عرفته (إندايات) العاصمة وأقاليمها، شيخآ تقيآ مفكراً وعارفاً بالله وقد تجاوز السبعين من عمره ونطق بالشهادتين ، فيجرده من حق الحياة بسبب معتقداته الفكرية الدينية!.
ما نشير إليه هو ملاحظة محاولات أعداء محمود في (اعتقال) الآراء والحوار المتعلق بإعدامه، في فضاءات (الدين والفقه) لتفضي الحوارات بالتالي إلى جدل دائري يجيدون كيفية إدارته جيداً!,, بمعنى أن أعداء الأستاذ تحلو لهم مناقشة قضيته في مستويات الاعتقاد الديني والزندقة… من منطلق أفكاره التي طرحها ،حتى يتسن لهم الابتعاد بالمناقشات من المستويات التي يتكشف فيها عدائهم المتأصل، لقضايا متمثلة في حقوق الانسان والحريات والعدالة الاجتماعية وضرورة توفر الديمقراطية في المجتمعات ورفض الدولة الاستبدادية بأي مسمى جاءت، والدليل على قصدهم إلهاء المحاور لهم بالمستويات الدينية هو بعض الحوارات التي تدور في مواقع النت بين تلاميذ الأستاذ وخصومهم، أو حتى تلك المقالات التي تنشر على صفحات الصحف كلما مرت ذكرى الاعدام المؤسفة، حيث أنه وفي طيلة تلك المحاورات لا يتم التعرض لما سبق وأن أشرنا إليه من قضايا أساسية وجب ضرورة التركيز عليها باعتبارها لب القضية ،، وبالطبع فإن هذا لا يعني أنه ليست للجمهوريين قدرة على إبراز ذلك في ثنايا دفاعاهم عن فكر الأستاذ، ولكن لأن المحاور المخالف لهم قد نجح حقيقة في ( إلهائهم) عن الانتباه للمحاور الأساسية في مناقشة قضية كهذه، ولذلك تراهم يتجادلون في حدود (دولة بيزنطة)! دون أن تصل المحاورة لأي أفق يستشف منه المتابع المأساة الحقيقية التي إكتنفت جل قضية محمود محمد طه، حتى ينتبه الناس إلى أن مثل هذه المأساة يجب ألا تتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف أو سبب !
ومع ذلك يبدو أنه – ورغم اتفاق تلاميذ الأستاذ معنا في عموميات القضية- ولكنا على اختلاف معهم حول أدوات إدارة المناقشات فيما يتعلق بقضية الأستاذ، فهم يطرحون ” ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الفكرة الجمهورية، وإظهار صورة الأستاذ المشرقة”! .
عندما جئ بسقراط لحظة تنفيذ الحكم عليه بالموت، وهم يذيبون ” نبات الشوكران السام” بعضه ببعض، تناوشوه من كل صوب وحدب متباذئين حول أفكاره التي رفض التراجع عنها، من جانبه لم يفعل الفيلسوف الأممي شيئاً سوى أن إبتسم لهم بسخرية، وقد تأكد أن موته سيحث ” أثينا على اتخاذ فعل ما عن طريق لدغها بالانتقادات”! وذلك رغم كل مظاهرالمهزلة التي كانت تدور حوله!.
وبنفس المستوى نقول لتلاميذ الأستاذ الأوفياء، أن إظهار صورة الأستاذ المشرقة أمر مقبول ولا جناح عليكم فيما تطرحون من أجل هذا الأمر .. ولنستصحب معاً إبتسامته المشرقة أيضاً وهو يعتلي منصة الاعدام، وضرورة الانتباه دوماً لمأزق المناقشة التي يقحم فيها (مؤيدوا إعدام الأستاذ) القوم، ليتفادوا حرج الأسئلة الحارقة للضمائر والعقول الخربة، ولتتاح لهم إمكانية الهروب من الاجابة على السؤال الأساسي في (هذه الفلسفة) وهو ،، من يحاكم من؟!.
————
عن صحيفة الميدان
hassan elgizuli [elgizuli@hotmail.com]
///////////////
