(كلام عابر)
بمناسبة الجدل الدائر هذه الأيام حول سودانير لمالكها عارف وشركاه ووعد وزير المالية باسترداد سودانير وتخليصها من قبضة الشراكة الظالمة، لا بد أولا أن يتعرف أعضاء المجلس الوطني الموقر والسيد وزير المالية على هويات الشركاء أنفسهم،إن كانوا لا يعلمون. فالمعروف أن سودانير أصبحت مملوكة لثلاثة شركاء أحدهم مالك قديم وهو حكومة السودان التي انحصر نصيبها في حد 30% ومالك آخر هو شركة الفيحاء وهي شركة يقال أنها سودانية وتملك 25% من أسهم سودانير في حين أن مجموعة شركات عارف الكويتية تملك 45% . يقال أن الفيحاء وعارف اسمان لمالك واحد يملك 70% فعليا من سودانير ويقال أن عارف مجرد اسم للتغطية لكن المالك الفعلي مجموعة سودانية متمكنة بمعنى أن هذه المجموعة تملك 70% ، وهناك من يقول أن الفيحاء شركة مملوكة أيضا لمجموعة عارف الكويتية التي تملك فعلا 70% من سودانير.
الواقع الحالي ، بعيدا عن هوية المالك الفعلي، هو أن سودانير بيعت لعارف والفيحاء بتراب الفلوس وبسعر يقل كثيرا عن القيمة السوقية الفعلية بغض النظر عن صحة مبدأ بيع هذا المرفق وأن عملية البيع والتكتم الشديد عليه في جميع مراحله وإلى الآن مسألة مريبة تقدح في أسسه الأخلاقية لا سيما وأن المشتري لم يسدد إلى الآن السعر المتفق على سداده خلف الأبواب المغلقة، وأن الدولة السودانية في جميع الأحوال ،وأيا كانت هوية عارف، لا تملك سوى 30% من كل سودانير.
بكم وكيف باعت عارف حق سودانير في الهبوط في مطار هيثرو ولماذا باعته أصلا وكيف يمكن لسودانير بعد العودة لحضن الوطن الدافيء أن تسترد هذا الحق المهدر؟ ما هي المبالغ التي أنفقتها مجموعة عارف على تطوير سودانير كما كان يفترض ولماذا هذا التردي والتراجع االشنيع غير المسبوق الذي تعيشه سودانير تحت قبضة عارف الذي بلغ بسودانير مرحلة التلاشي؟ هل سوت مجموعة عارف أوضاعها أمام البنوك الكويتية الدائنة لها والدائنين الآخرين وهم كثر والذين أخضعوا مجموعة عارف لإعادة الهيكلة؟ كل ما تنشره وسائل الإعلام الكويتية المتخصصة يؤكد أن مجموعة عارف تعاني من صعوبات مالية لا حد لها أجبرتها على تقليص نشاطها داخل وخارج الكويت، وهي معلومة لم تعد سرية ويمكن الحصول عليها بكبسة زر على لوحة المفاتيح والدخول للمواقع الإسفيرية الكويتية المتخصصة. مصطلحات "الصعوبات المالية" و"إعادة الهيكلة" المرنبطة بمجموعة عارف لا تعني غير الإفلاس أو ،في أحسن الأحوال، التعثر. نقول هذا إذا كانت سودانير مملوكة لمجموعة عارف الكويتية فعلا وليس لجماعة محلية متمكنة. وإذا كانت هناك أصابع متمكنة فهذا يعني أن محنة سودانير ،التي كان اسمها في يوم من الأيام سفريات الشمس المشرقة، ستدوم طويلا لأن المتمكنين سيدافعون عن مصالحهم بشراسة وقوة وسيعرقلون كل مسعى لرد الحق إلى أهله ، ولكن الغلبة ستكون للحق ولو بعد حين.
وفي ظل هذه الظروف ، ترى هل سيمضي المجلس الوطني الموقر والسيد وزير المالية الموقر إلى نهاية الشوط لتحرير سودانير من قبضة عارف ومن يقف خلف عارف وإغلاق هذا الملف المخجل؟
دعونا نحلم فالأحلام كنوز الفقراء.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
