مذكرة تحالف قوى الاجماع لمجلس الاحزاب: شكوى في مواجهة حزب المؤتمر الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف قوى الإجماع الوطني
27/3/ 2011 م
 
السادة / أعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية
                                                           المحترمين
الموضوع : شكوى في مواجهة حزب المؤتمر الوطني
 
   بكل التقدير والإحترام وبتكليف من تحالف قوى الإجماع الوطني نتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى في مواجهة حزب المؤتمر الوطني والتي نؤسسها على الآتي :
1-   جاء بالمادة الأولى من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م عن طبيعة الدولة
( تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية ، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية  وتتيح التعددية الحزبية ) كما جاء بالفصل الثاني من الدستور بالمادة 21 منه تحت عنوان المباديء الهادية والموجهات ( تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين ) كما جاء بوثيقة الحقوق و بالمادة 27 من الدستور بأن وثيقة الحقوق هي عهد بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم وإحتراماً من جانبهم بأن يحترموا الحقوق والحريات الواردة بالدستور بإعتبارها حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية بالسودان .
2-   كفلت المادة 40 من الدستور حرية التنظيم والحق في تكوين الأحزاب السياسية على أن ينظم القانون تكوينها وتسجيلها وإشترطت الا يكون برنامج الحزب السياسي متعارضاً مع الدستور .
3-   على ضؤ الموجهات والمباديء الدستورية المبينة في الفقرات 1 و2 من هذه الشكوى صدر قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 م وألزم  الأحزاب السياسية إنتهاج الوسائل السلمية في العمل السياسي وحظر العمل المسلح بل إشترط التوقيع على إقرار قبل الترخيص أو توفيق الأوضاع لمزاولة العمل السياسي بإحترام الدستور وإنتهاج العمل السلمي وأدواته في مزاولة النشاط السياسي وعدم تكوين أي تشكيلات مسلحة .
4-   في تصريحات وأخبار منشورة بالصحف نسبت لقادة المؤتمر الوطني السادة  نافع علي نافع ( مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني) ومحمد مندور المهدي وفي إحتفال لتخريج كتيبة أسموها بالكتيبة الإستراتيجية هددا بسحق المعارضة ملوحين بتلك الكتيبة العسكرية كأداة لذلك السحق والردع للمعارضة كما يدعون .
5-   ما هو مبين بالفقرة 4 أعلاه يشكل مخالفة للقانون وخروجاً على الفقرات ح , ط من المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية اللتين نصتا على الآتي :
يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن :
 
(ح ) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أى من القوات النظامية الأخرى
(ط ) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس .
6-  تصريحات قادة حزب المؤتمر الوطني لا يمكن أن توصف سوى أنها إعلان حرب على المعارضة وإنتهاج السلاح والقوة كأداة في مقارعة الخصوم السياسيين بما يعد مخالفةً قانونية ودستورية واضحة وصريحة ويهدد إستقرار البلاد وأمنها الذي نحرص عليه .
7-   لما سبق ذكره نضع الأمر بين يديكم للقيام بمهامكم وواجباتكم المنصوص عليها قانوناً بغرض الحفاظ على أمن البلاد وإستقرارها السياسي مطالبين بالآتي :
 
1-        إحالة الأمر للقضاء والمطالبة بتجميد وحل حزب المؤتمر الوطني لمخالفته للمادة 40/3 من الدستور والمادة 14 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 م  لإنتهاجه العمل المسلح كأداة من أدوات العمل السياسي وإقامته تشكيلات عسكرية وتحريضه على العنف وتعريض إستقرار البلاد وأمنها للخطر إستناداً لصلاحياتكم الممنوحة لكم بنص المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م  .
 
        
    
ولسيادتكم الشكر والتقدير
 
 
1-   كمــال عـمر عـبد السلام المحامي
 
2-   وجـــدي صــالح عـــبــده المحامي