بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ 28/2/2011م
امام المفوضية القومية للإنتخابات
بواسطة اللجنة العليا للإنتخابات / جنوب كردفان
الموضوع : إعتراض على نشر السجل الإنتخابى
سعادة رئيس المفوضية القومية للإنتخابات – المؤقر
بوافر التحية والتقدير وبالإشارة لخطابكم بالنمرة م ن م /1/أ/1 بتاريخ 27/2/2011م والخاص بردكم على مذكرة تحالف القوى السياسية حول السجل الإنتخابى لولاية جنوب كردفان .
نفيدكم بأن هذا الخطاب على الرغم من انه وبموجبه قد تم تمديد فترة النشر والإعتراض على السجل لمدة ثلاثة أيام إضافية إعتباراَ من يوم الأحد 27/2/2011م حتى نهاية اليوم الثانى من مارس . نفيدكم بإعتراضنا على هذا التمديد والذى يبدأ من الأحد 27/2/2011م وذلك فى الآتى :-
اولاً :- حتى تاريخ اليوم الأحد 27/2/2011م لم يتم نشر السجل نشراَ كافياَ وعلى مستوى جميع الدوائر بالولاية ، حيث حتى اليوم 27/2/2011م هنالك بعض الدوائر لم يتم طباعة السجل فيها وبهذا تضرر الناخبين وتم حرمانهم من مراجعة السجل وممارسة حقهم فى الإعتراض عليه .
كما لم يتم نشر السجل اللإلكترونى فى موقعكم حتى تمام العاشرة مساءًا من تاريخ 27/2/2011م .
ثانياَ :- فى يوم 28/2/2011 وصلت اللجنة الفنية بغية دراسة الشكوى المرفوعة من تحالف القوى السياسية والخاص بمراجعة السجل فى الدوائر الجغرافية بإسقاط الزيادات وإضافة النقصان وفق بياناتنا ولكن وللأسف الشديد رفضت الجلوس مع القوى السياسية رغم إلحاح اللجنة العليا للانتخابات فى الولاية لها وهذا يؤكد سؤ النية وعدم الجدية فى ايجاد الحل للمشكلة وإصرارها على المضى فى تجاهل شكوى قوى التحالف
ثالثاَ :- حتى تاريخ اليوم الموافق 27/2/2011م لم يكتمل انشاء المحاكم أو تعيين اللجان المختصة برئاسة قاضى وفى كل دائرة جغرافية وفقاَ لنص المادة (24/2) من قانون الإنتخابات لسنة 2008م حتى تقوم هذه اللجان المختصة بنظر الإعتراضات على السجل الإنتخابى وبهذا تكون اللجنة وكبير الضباط قد حرموا الناخب من ممارسة حقه فى اللجوء للسلطة القضائية المختصة بالنظر فى إعتراضه .
رابعاً :- لقدتم تعين عدد (12) محكمة للنظر فى الإعتراضات بالطعون فى عدد (32) دائرة ولم يتم تسمية أعضاء اللجنة ولا القضاة الذين يرأسون هذه اللجان ،إضافة لذلك ان الدوائر الإنتخابية عددها (32) دائرة وبموجب نص المادة (24/2) من قانون الإنتخابات ألزمت كبير الضباط وبموافقة المفوضية القومية للإنتخابات بتعيين لجنة برئاسة قاضى مختص فى كل دائرة إنتخابية . فإن تعيين (12) محكمة لعدد (32) دائرة وهذا الإجراء يخالف نص المادة (24/2) ويعتبر هذا إجتهاد من اللجنة العليا حيث لاإجتهاد مع وجود النص وبهذا تكون المفوضية القومية قد خالفت الشراكة مع الأحزاب السياسية المتنافسة فى الإنتخابات وقد خالفت الشفافية المطلوبة لإنتخابات حرة ونزيهة وبهذا قد خالفت مهامها الواردة فى المادة (10/1) من قانون الإنتخابات والتى ألزمت المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة ودون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية والمادة (10/ب/ز/م) من قانون الإنتخابات لسنة 2008م .
عليه ولما تقدم ذكره من أسباب نلتمس إصدار القرارات الآتية :-
1/ تشكيل محكمة لكل دائرة من الدوائر الـ (32) برئاسة قاضى مختص قبل نشر السجل مع تسمية أعضاء اللجنة والقاضى المختص لأن هذه اللجنة برئاسة قاضى مختص جزء لايتجزاء من عملية نشر السجل .
2/ تمديد فترة طباعة السجل واكمال تشكيل المحاكم واللجان فى جميع الدوائر ال(32) ثم تحديد فترة نشر السجل حتى يبداء سريان القيد الزمنى الخاص بالإعتراض على السجل .
ولكم الشكر
الاحزا ب: التوقيعات
1- الحركه الشعبيه لتحرير السودان ………………..
2- الحزب الشيوعي السوداني ………………..
3- حزب البعث العربي الاشتراكي ………………..
4- حزب الامه القومي ……………….
5- المؤتمر الشعبي ………………..
6- حزب العداله الاصل ………………..
7- الاتحادي الديموقراطي الاصل ………………..
– صوره الي الاحزاب السياسيه
– صوره الي الامم المتحده ومنظمات المجتمع المدني
للاعلام والصحف السياسيه
