مذكرة من الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الي مفوضية حقوق الانسان بشأن مفصولي الطيران المدني

سودانايل الخرطوم : حسين سعد
سلمت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وعدد من الناشطين والناشطات مذكرة الي مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم اليوم بشأن العمال المفصولين من الطيران المدني والبالغ عددهم حوالي (853) عامل وطالبت المذكرة بالتحقيق العادل و الشفاف في ما جرى من انتهاك لحقوق العاملين وضمان جبر الضرر المادي و المعنوي للمفصولين وشددت علي ضرورة التدخل الفوري لوقف تشريد العاملين وضمان حقوقهم في التعبير والمساواة والامان الوظيفي ودعت الي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قيام السلطات الحكومية باعادة هيكلة الطيران المدني عبر لجان متخصصة شفافة ومحايدة.واكدت المذكرة انتهاك حقوق العاملين في المساواة امام القانون وأشارت الي توجيه اتهامات من الحزب الحاكم للعاملين المعترضين علي الاجراءات السابق ذكرها بانهم ينفذون اجندة سياسية خارجية ولفتت ذات المذكرة الي اعتقال واستدعاء عدد من العاملين من قبل جهاز الامن والتحقيق معهم فضلا عن منع العاملين من التجمع والتعبير عن ارائهم وقالت المذكرة ان سياسات الادارة وممارساتها انتهكت حقوق العمال المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لعام2005 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما خالفت تلك الاجراءات مواثيق منظمة العمل الدولية. وفيما يلي نص المذكرة.

السادة/ رئيس و اعضاء مفوضية حقوق الانسان
الموقرون

الموضوع: مظلمة العاملين بالطيران المدني

بكل إحترام نتقدم لسيادتكم بالشكوى الاتية وذلك لإنتهاك الحقوق الاقتصادية والمدنية و الدستورية للعاملين بهيئة الطيران المدني وذلك لما يلي من اسباب
1- في عام 2010 تم اصدار قانون تنظيم هيئة الطيران المدني السوداني و ذلك بناء على توصية الهيئة العالمية للطيران (الايكو) بفصل السلطات الرقابية عن التشغيلية.الا عن ادارة الهيئة استغلت ذلك و قامت باصدار أمر انشاء الجسم الرقابي كسلطة تابعة لوزارة الدفاع و اجيزوا و الجسم التشغيلي كعدد من الشركات الخاصة العاملة تحت مسمى الشركة القابضة لمطارات السودان. تم اعداد هياكل وظيفية اجيز منها فقط 106 وظيفة من الدرجة الاولى و حتي الثالثة علما بان العددالكلي كما تم استعياب 1747 في الشركات التشغيلية من اصل 4900 من العاملين وادت هذه الاجراءات الي اجبار عدد من العاملين علي تقديم استقالتهم او التقدم للمعاش المبكر بالاضافة الي وجود 853 سموا بالعالقين تم منحهم اجازات مفتوحة بمرتب وهو اجراء يخالف لوائح و قوانين الخدمة العامة
لقد نتج عن هذه الاجراءات ما يلي:
 إجبار العاملين بالطيران المدني بالتقدم بإستقالتهم او التقديم المعاش المبكر
 إعطاء 834. من العاملين إجازة مفتوحة الي أجل غير مسمى ممانتج عنه رفض المالية الاولي ادراج مرتباتهم في ميزانية العام 2014
 تم تهديد العاملين الذين يرفضون التقدم باستقالات/ طلبات معاش مبكر بالغاء وظائفهم.
 تم كل ذلك تحت غطاء ما يسمى باعادة هيكلة الطيران المدني رغما عن ان توصيات الايكو بفصل السلطات الرقابية عن التشغيلية لم يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة
 تم انتهاك حقوق العاملين في المساواة امام القانون
 تم اختيار العاملين للتسكين في الوظائف على اسس الانتماء و الولاء السياسي.
 تم توجيه اتهامات من الحزب الحاكم للعاملين المعترضين الاجراءات السابق ذكرها بانهم ينفذون اجندة سياسية خارجية
 تم اعتقال واستدعاء عدد من العاملين بالطيران المدني من قبل جهاز الامن والتحقيق معهم بالمخالفة لحقوقهم الدستورية
 منع العاملين من التجمع والتعبير عن ارائهم
نتج عن ممارسات الادارة فقد تعرض العاملين لانتهاك حقوقهم المنصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لعام2005 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما خالفت تلك الاجراءات مواثيق منظمة العمل الدولية
و حتى لا نطيل على سيادتكم نحيلكم الي :
 المواد 3.5، 3.13، 3.14، و 135.2 من دستور السودان
 المواد 2، 19، 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
 المواد 2، 6، 7، و 8 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية
 مواثيق منظمة العمل الدولية رقم 111 و 151 و 158

وعليه وكما تقدم نطلب من سيادتكم اعمل سلطاتكم بموجب قانون مفوضية الحقوق لعام 2010 وذلك بالاتي:
1. التحقيق العادل و الشفاف في ما جرى من انتهاك حقوق العاملين
2. ضمان جبر الضرر المادي و المعنوي للعاملين بالطيران المدني ممن يثبت انتهاك حقوقهم
3. التدخل الفوري لوقف تشريد العاملين وضمان حقوقهم في التعبير المساواة والامان الوظيفي
4. اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قيام السلطات الحكومية باعادة هيكلة الطيران المدني عبر لجان متخصصة , شفافة ومحايدة

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
بالتضامن مع العاملين بالطيران المدني